أنواع الطلاق بين التشريع الإسلامي والقانون: دراسة في الطلاق الرجعي والبائن والخلع
أنـواع الطـلاق بيـن التشـريع الإسـلامي والقـانـون:
دراسة في الطلاق الرجعي والبائن والخلع
بقلم المحامية الشرعية: بسمة بسام شهوان
لا تخلو الحياة الزوجية من المشكلات، غير أنّ هذه المشكلات قد تتفاقم أحيانًا حتى تصل إلى طريق مسدود لا يُرجى معه استمرار الحياة الزوجية، فيكون الحل الوحيد هو الطلاق. ويُعدّ الطلاق أحد صور انحلال الرابطة الزوجية، وهو حلٌّ لميثاق الزوجية الذي شرعه الإسلام ونظمته القوانين بما يضمن العدالة بين الطرفين، ويحافظ على التوازن الأسري والاجتماعي.
وقد منح القانون الحق في ممارسة الطلاق سواء للزوج أو للزوجة (عن طريق الخلع أو القضاء)، وفق شروط وأحكام محددة. وتنقسم أنواعه في الشريعة الإسلامية –التي اعتمدتها غالبية التشريعات العربية– إلى: طلاق رجعي، وطلاق بائن (بينونة صغرى وكبرى)، والخلع الذي يُعدّ طلاقًا بطلب من الزوجة مقابل عوض مالي.
أولاً – مفهوم الطلاق ومشروعيته
تعريف الطلاق:
يعرّف الطلاق لغةً: رفع القيد والإطلاق. تعريف الطلاق اصطلاحًا: رفع قيد النكاح في الحال بالطلاق البائن، أو في المآل بالطلاق الرجعي، وذلك بلفظ مخصوص.
مشروعية الطلاق:
أثبتها القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع:
- قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
- وقال النبي ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».
- وأجمع العلماء على مشروعيته باعتباره مخرجًا عند استحالة استمرار الحياة الزوجية.
الحكمة من مشروعية الطلاق:
شرع الله الزواج ليكون قائمًا على السكن والمودة والرحمة، لكن حين تختفي هذه المقاصد وتُستبدل بالنفور والخصام المؤذي للطرفين وللأبناء، يصبح الطلاق حلاً رحيمًا يُنهي النزاع ويحفظ الحقوق. فجعل الإسلام للطلاق ضوابط منها: العِدّة، والمهر، وإتاحة الرجعة في الطلقتين الأولى والثانية، بينما تُصبح الثالثة فاصلة لا تحلّ بعدها الزوجة لزوجها إلا بزواج آخر صحيح.
ثانيًا – الآثار المترتبة على الطلاق
- آثار نفسية: الحزن والشعور بالفشل أو الوحدة، إضافةً إلى القلق والاكتئاب عند الأبناء.
- آثار اجتماعية: تفكك الأسرة، النظرة السلبية للمطلقة أو المطلق، صعوبة بناء علاقات جديدة.
- آثار اقتصادية: تراجع المستوى المادي، تحمل أعباء النفقة والسكن.
- آثار على الأبناء: تشتت تربوي، تدنٍ دراسي، وضعف في الشعور بالأمان والاستقرار.
ثالثًا – أسباب الطلاق
من أبرزها: الخيانة الزوجية، ضعف التواصل، العنف الأسري، المشكلات الاقتصادية، تدخل الأهل، عدم التوافق الشخصي أو العاطفي، الإدمان، الزواج القسري، البرود العاطفي أو الجنسي، الأنانية وحب السيطرة، إضافة إلى أسباب قانونية كالحبس أو الغياب أو العيوب المستحكمة.
رابعاً – الطلاق البائن
1- الطلاق البائن بينونة صغرى:
عريفه: الطلاق الذي تنتهي به الرابطة الزوجية فورًا، ولا يملك فيه الزوج مراجعة زوجته خلال العِدّة إلا بعقد ومهر جديدين وبموافقتها. وآثاره:
- انقطاع العلاقة الزوجية بمجرد وقوع الطلاق.
- اشتراط عقد ومهر جديدين لإرجاع الزوجة.
- لا رجعة إلا برضا الزوجة.
2- الطلاق البائن بينونة كبرى:
تعريفه: الطلاق المكمل للثلاث طلقات، فلا يحل للرجل أن يعيد زوجته حتى تنكح زوجًا غيره زواجًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها وتنقضي عدتها. وآثاره:
- إنهاء العلاقة الزوجية نهائيًا.
- عدم إمكانية عودة الزوجة إلا بعد تحقق الزواج الآخر الصحيح.
3- الفروق بين الصغرى والكبرى:
- الصغرى: يمكن إرجاع الزوجة بعقد ومهر جديدين بعد انتهاء عدتها.
- الكبرى: لا يمكن الإرجاع إلا بعد زواج آخر شرعي صحيح ثم طلاقه.
خامساً – الطلاق الرجعي
تعريفه: طلاق يحق فيه للزوج إرجاع زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة دون عقد أو مهر جديد ودون رضاها.
1- الفروق مع البائن:
- في الرجعي: الرجعة تتم خلال العدة دون مهر أو عقد.
- في البائن: يشترط عقد جديد ومهر ورضا الزوجة.
2- شروط الرجعة:
- أن يكون الطلاق دون عوض.
- ألا يكون مكملاً للثلاث.
- أن تكون الزوجة مدخولاً بها.
- أن تكون العدة قائمة.
3- كيفية الرجعة:
- بالقول: مثل “راجعتك”.
- بالفعل: مثل الجماع أو التقبيل أو اللمس بنية الرجعة.
سادساً – الخلع
تعريفه: فَسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة مقابل عوض مالي تدفعه للزوج.
1- شروطه:
- أن يكون بطلب من الزوجة.
- وجود مقابل مالي (رد المهر أو جزء منه).
- موافقة الزوج أو حكم القاضي عند التعسف.
2- آثاره:
- وقوع طلاق بائن بينونة صغرى.
- سقوط حق الزوج في الرجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضا الزوجة.
سابعاً – الخاتمة
إنّ الطلاق نظام شرعي وقانوني وُضع لحماية الأسرة من الانهيار الكامل ولرفع الظلم عن الزوجين، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لحلّ الخلافات حين تستحيل الحياة الزوجية. والتفريق بين أنواعه (رجعي، بائن بصغراه وكبراه، والخلع) أمر جوهري لتحديد حقوق الزوجين وما يترتب عليه من آثار قانونية وأسرية. فالإلمام بهذه الأحكام يسهم في صون الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع.
بقلم المحامية الشرعية: بسمة بسام شهوان
مواضيع أخرى ذات علاقة:
