إرتباط القانون بالمجتمع السوري

عانى المجتمع الاسلامي بالكثير من حالات الظلم والاستبداد بالكثير من الطوائف والاديان والجنسيات والاعراق ازداد ذلك عند ابتداع سلطة آمرة تجمع مابين الحاكم والشعب وتسلط تلك اليد على جميع الأمور الحياتية التي تتعلق بالشعب مقابل الرفاه والمصالح الشخصية .. دفع الشعب في تلك المرحلة الى خلق نقطة تحول تؤثر في مقتضى طريق حصولهم على بعض الحقوق التي تم استبدادها من قبل الحكام في ظل السلطة المطلقة لهم وجعلوها مقيدة نتيجة عدة اسباب عانى منها المجتمع نتيجة الأنانية والظلم والتعسف ضد أي شخص يقف ويجابه أي عمل يصدر من الحاكم الذي يعتبر السلطة الآمرة لديهم .. ومع مرور الوقت والزمن نشأت قواعد قانونية تنظم تلك الفوضى وتحكم العلاقات المتبادلة بين الافراد وبين السلطة والأفراد التي جعلوا منها اختصاراً لكلمة واحدة الا وهي القانون الذي يقوم استناداً عن الثقافة القانونية والبيئة الاجتماعية ضمن اقليم الدولة ولكن هناك الأهم والدائم (اذا لم يطبق القانون طواعياً وجب تطبيقه جبرا بواسطة السلطة العامة).

تحدثت اسباب متعددة لنشأة القانون وأساسه المادي فمنه من اعتبرها قواعد عرفية وعادات تطورت وتجمعت عبر الزمن ومنه من رآه قواعد كلية عادلة كامنة في الطبيعة استمدها الانسان وسخرها على شكل قواعد مكتوبة. بدأ تسلسل القاعدة القانونية على عدة مراحل فمرت المرحلة الاولى عند الرومان ولكن لم تكن بدرجة من التطور كانت الحياة تتسم بالنسبة لهم على انها قوة وسيطرة فقاموا بعدة حروب وجدوا عندها ان القواعد القانونية متطورة ولا تقتصر فقط على ماكانوا يظنون . اما في مرحلتها الثانية اختلف الفقهاء والقضاة في وضع القاعدة القانونية لتدخل المشرع والزم القضاة ان يأخذوا من الفقهاء السوريين قواعد قانونية اصبحت هذه القواعد ملزمة للقاضي وصلت في مرحلتها الرابعة والخامسة ومازال القانون في تطور حتى يشمل اكبر قدر ممكن من جوانب الحياة وبعد ان خاضت سوريا حربا ونالت استقلالها عن فرنسا أخذت بالقانون الذي وضع في مصر وطبق القانون الى الآن .. لا قانون دون وجود الانسان حتماً فالانسان خلق بالفطرة اجتماعي والقانون ظاهرة اجتماعية ترتبط مع تلك العلاقات الاجتماعية التي تنشأ مع الافراد غير ذلك قام القانون بالمجتمع لضمان الحقوق الفردية التي تحدثت عنه الكثير من المواثيق الدولية والمنظمات الحقوقية كالمنظمة الدولية لحقوق الانسان منذ قيامها نتيجة تعسف استخدام السلطة على الحقوق الفردية … ارتبط القانون ارتباط وثيقي بينه وبين الحق فلا فرق في تطبيقه في المجال العملي فلا هناك قانون ان لم يكن هناك حق ولا حق ولاعدل يقام دول ان يكون هناك قانون يتضمنه ..ولكن لم يقتصر القانون فقط على ذلك بل كان ومازال له مدلول واسع وشامل في مضمونه الشكلي والموضوعي التي تبني الحقوق والالتزامات المختلفة في الدولة والسهر على احترام السلطة العامة فيها ..فالقانون السوري يحكم كل من هو في سوريا وخارجها من سورييين واجانب تبعا لقانون العقوبات فيه وتطبيقه من حيث المكان .

تعددت تصنيفات القانون لاسباب واعتبارات مختلفة منها اسباب فقهية ومهنية وشكلية تهدف للتعرف على قواعد القانون وحسن تطبيقها. حتى أن الدساتير مزجت بين الحقوق الطبيعية التي يكتسبها الانسان على مر التاريخ المرتبطة ارتباطا وثيقاً مع مضمون الحرية الفردية. قال ساتر (ان حريتنا ربما كانت الشيء الوحيد الذي ليس لنا الحرية في أن نتخلى عنه ومع ذلك وبالرغم من أن الإنسان هو الموجود الوحيد الذي يشعر بأنه حر، إلا أنه الوحيد الذي يكاد يكف عن تكذيب شهادة شعوره واضعاً وجوده موضع التساؤل) فجاء القانون واهمه القانون السوري الذي كان مبدأه الاساسي وتطلعه الأهم هو الحفاظ على ماوجد للإنسان فطرة وطبيعة.

بقلم الحقوقية: يارا سامر عامر