الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون العمل

إن الإنخراط في الحياة العملية من أهم حقوق الإنسان المؤكد عليها في العديد من النصوص أولها الميثاق الدولي لحقوق الإنسان حيث ذكر بالمادة (23) منه بأن العمل حق لكل شخص كما من حقه أن يُحمى من البطالة، كما أن القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (25) أكد على فكرة العمل كحق لكل مواطن، وكذلك قانون.العمل الفلسطيني الساري في نص المادة (2) منه نص على ذات ما ذُكر. فـ الحق في العمل مؤكد بنصوص القوانين ويعني المشاركة في الإنتاج وخدمة أنشطة المجتمع على اختلافها والمشاركة في العوائد الناتجة عنها وذلك ضماناً لتوفير مستوى معيشي لائق لكل فرد، فنصوص القانون تؤكد على الحقوق اللازمة، الحقوق الأساسية الواجب حصول كل فرد من أفراد المجتمع عليها.

أولاً – قانون العمل الفلسطيني:

إن قانون العمل جاء لتنظيم مختلف جوانب العمل وضمان حماية حقوق الأشخاص العاملين في القطاع الخاص أي الذين يعملون في شركات ومؤسسات وجمعيات وبنوك وجامعات وغيرها مملوكة لأشخاص عاديين غير تابعين للهيئات الحكومية.

يسري قانون العمل على كل علاقة تعاقدية ما بين العامل وصاحب العمل، فيعرف عقد العمل بأنه اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب العمل والعامل لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل.

ثانياً – عناصر عقد العمل:

• العمل: إن التزام العامل بأداء عمل محدد يعد من عناصر هذا العقد فيتضمن الإتفاق تحديداً لماهية العمل المتفق على القيام به.
• الأجر: وهو البدل الذي يُدفع للعامل مقابل عمله وقد يكون نقدي أو عيني حسب الاتفاق .
• التبعية والإشراف: يعتبر هذا العنصر من أهم العناصر المذكورة وهو ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود، وهو أن يؤدي العامل عمله تحت إشراف رب العمل أي خضوع العامل  لتعليماته وتوجيهاته.
• الإتفاق: وقد ورد في قانون العمل على أنه يشترط  الاتفاق على العمل ما بين أطرافه بصورة خطية او شفوية، ويعد الإتفاق المكتوب أضمن من حيث الإثبات وإقرار الحقوق. ويجب أن يتضمن عقد العمل شروط العمل الأساسية خاصة الأجر ونوع العمل ومكانه ومدته.

ثالثاً – إستثناءات غير خاضعة لأحكام قانون العمل:

• موظفي الحكومة: إن موظفي الحكومة لا يخضعون لأحكام قانون العمل سواء أكانوا موظفين مدنيين أو عسكريين فالقانون الناظم لعمل الموظفين المدنيين هو قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004 (باستثناء الذين يعملون في الحكومة بموجب عقود عمل مؤقتة وتطبق عليهم أحكام قانون العمل).
• موظفو الهيئات المحلية: فهم لا يخضعون لقانون العمل، ومن الأمثلة على الهيئات المحلية البلديات والمجالس القروية والبلدية (ما عدا عمال المياومة وينظم عملهم قانون العمل) وينظم عمل موظفو الهيئات المحلية قرار مجلس الوزراء رقم (١) لسنة 2009م بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية.
• خدم المنازل ومن في حكمهم: ومن في حكمهم تعني كل من يقوم بأعمال الخدامة، تتصل مباشرة بالأسرة والأعمال المنزلية فيها سواءً داخل المنزل أو خارجه، أقام أو لم يقيم معهم على أن لا يكون هدف المخدوم تحقيق ربح من ورائه ويكون عملاً جسمانياً وليس ذهنياً ويطبق عليهم قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل.
• أفراد أسرة صاحب العمل: من الدرجة الأولى مثل الأب والزوجة والبنت. وتعتبر مستثناة لأن العلاقات الأسرية أقوى من الرابطة القانونية وأولى بالحماية.
• أي عمال ينظم حقوقهم قانون خاص أو يشير القانون الى انطباق قانون آخر عليهم غير قانون العمل، و هنا اتجه لذكر فئة عمال الزراعة فلم ينص قانون العمل على استثنائهم  وإنما صدر قرار من مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2004م يحدد التنظيم القانوني لهم من حيث عدد ساعات العمل اليومية بما يزيد عن 8 ساعات ولا يتجاوز 12 ساعة يومياً والإجازة السنوية بيوم واحد عن كل شهر عمل، والإجازة المرضية بثلاث ايّام فقط وغيرها مما نصت عليه.

بقلم المحامية المتدربة: فرح ياسر خلف

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• قانون العمل وجائحة كورونا.
• الإجراءات العملية في قانون التنفيذ.
• العقد الإداري في القانون.
• مسؤولية حارس البناء.