الجريمة العسكرية وشروط تطبيقها

لعلّ مِن أهم الأمور التي يجبّ على الدولة تنظيمها و الاهتمام بها بشكل مُباشر هي الجرائم العسكرية لأنها تخل في نظام الدولة و أمنها و لانه الجنود السعكريين و الضباط العسكريين هُم المسؤولون عن حماية البلد و سلامة أهلها من المشاكل و الجرائم وهُم اول مَن يكونا بالميدان من أجل الحد من المشاكل وإحالة الافراد إلى القضاء أو مركز المُخالفات في مِن هُنا تطلبة الحاجة للحديث عن ماهي الجرائم العسكرية.

الجريمة العسكرية:

هي عبارة عن القيام بفعل نص على منعه القانون العسكري و جرمه أو الامتناع عن القيام بفعل أمره به القانون العسكري، و بتأكيد يجب أنه يكون الفعل منصوص تجريمه في القانون العسكري وذلك استنادًا إلى مبدأ الشرعية في الجرائم و العُقوبات.

شروط يجب توافرها حتّى يتم مُعاقبة الجاني و فقًا للقضاء العسكري:

يتم مُعاقبة الجاني (العسكري) حتّى يتم إثبات الصفة العسكرية و الحتمية له و ذلك من خلال الالتزام بالخدمة و بشكل فعلي حتّى تثبت له الصفة العسكرية بعد مزاولة الخدمة في القوات المُسلحة، و اكتساب الصفة بعد صدور قرار التعين الذي يمنح العسكري مركزًا قانونيًّا في القوات المُسلحة ، و بناءً على ذلك و عند ثبوت الصفة العسكرية يُخلص السبب الذي تطلب لصدور قضاء عسكري، من أجل تنظيم و وإدارة الأمور الإجرامية التي تتصل و بشكل مُباشر بمصلحة النظام و الامان داخل حدود الدولة و داخل القوات المُسلحة نفسها. و أيضًا تُعتبر وجود الصفة و ثباتها الحتمي شرط من شروط الجريمة العسكرية، و أن الجريمة يجب أن تكون مُرتكبة بعد صدور قرار ينص على أنه الفعل مُجرم، و بعد اكتساب الصفة أي أنه لا يجب مُعاقبة ُ الجريمة إزا اكتسب الصفة أثناء المُحاكمة و قبل ذلك كان مدنيًّا.

كما ذكرنا سابقًا بأن يكون السلوك أو الفعل غير مشروع و مجرم و أن يكون نابع عن إرادة إجرامية وأن يكون مُرتكب الجريمة أثناء ذلك وافي لجميع شروط الاهليه و الإرادة اي مُدركًا و مميزنًا لجميع تصرفاته ولا يوجد عارض يثبت عكس ذلك.

إن الخضوع إلى القانون العسكري يشمل أيضًا الحالات التي يكون بها العسكري في إجازة سواء كانت إجازة مرضية أو دراسية أو اعتيادية و ذلك لأن في تلك الحالات يُعتبر العسكري داخل حدود الخدمة و أن قواعد الخدمة العسكرية يتم تنظيمها أيضًا بالاجازات.

هُناك المُخالفات الإنضباطية:

هي أيضًا يجب أن ينطبق عليها شروط الصفة العسكرية، إلا أنه هذه المُخالفة لم تصل إلى مرحلة الجريمة إنما فعل يترتب عليه اضرار و نتائج أخف مِن الجرمية، و يستوجب بناءً عليها التعويض و العقوبة التكديرية.

الفرق بينهما أن الجريمة العسكرية خاضعة إلى القاعدة العامة المُتعلقة بالعقوبة و هي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون و أنها واردة على سبيل الحصر وعقوبتها هي الإعدام و السجن المؤبد أو المؤقت و الحبس والغرامة و الأشغال الشاقة .

أما المُخالفة الإنضباطية فهي خاضعة للإطار العام، غير مُحددة على سبيل الحصر إنما يتم تحديدها وفقًا للمعنويات و الاضرار التي لا يمكن حصرها ويترك تقدير المُخالفة إلى السلطات المُختصة بذلك و فقًا إلى لائحة الجوائات العسكرية.

الهدف مُن وجود العقوبة:

الهدف من وجوده العقوبة على الجرائم العسكرية أو المُخالفات الإنضباطية هو مُكافحة جميع أشكال الجريمة و ضمان سير القانون و الأمور العسكرية على أكمل وجه و بانتظام، ومن ردع كُلّ عسكري تتسول له نفسه ارتكاب الجريمة أو المُخالفات و العمل على أداء مهام وظيفته على أكمل وجه.

تنقسم الجرائم العسكرية إلى عدت اقسام:

• فمنها الجرائم التي مُجرمة وفقًا للقضاء العسكري فقط و غير مُجرمة وفقًا للقانون الجنائي ولا تقع مسؤولية او عقوبة على من ارتكبها من المدنيين إنما فقط للعسكرين.
• أيضًا هُناك الجرائم المُختلطة التي منصوص عليها في القضاء العسكري و بنفس الوقت في قانون العقوبات العام أي أنها جريمة عسكرية و جريمة عادية.
• يوجد أيضًا جرائم القانون العام التي وردت العقوبة عليها وفقًا للقانون العام ولم يورد عقوبة عليها وفقًا للقانون العسكرية و يعاقب عليها العساكر.

مِن و هُنا و بناءً على ما وردة بالمقال حول الجرائم العسكرية و أقسامها و هدف العقوبة يتبين لنا اهتمام القانون والدولة في النظام العام والسلام داخل المُجتمع وداخل موظفين الدولة من خلال تخصيص العقوبة التي تحد من المشاكل التي تنتهك سياسية الدولة و هدفها وأمنها و مصلحة مواطنيها ويتبين بأن العسكريون هم أول من يجب خُضوعهُم إلى العقوبة فهم رأس الهرم لأنهم القدوة لأفراد وأنه لا أحد معفى من العقوبة حتّى جنود الدولة وضباتهُم لأن القانون فوق الجميع.

بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة