الشركات المدنية وأهم ما يميزها عن الشركات التجارية

الشركات المدنية، الشركات تكتسب الشخصية القانونية مما يجعلها تخضع لأحكام القانون كونها أصبحت فرداً من أفراد القانون وبالتالي يكون لها صلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. فمن حيث فكرة الشركة وكونها تهدف لتحقيق الربح لا تختلف الشركات المدنية عن التجارية كما ولا اختلاف بينهما من حيث أن الشركة مشروع جماعي يضم عدة أشخاص، لكن تختلف عن الشركات التجارية من حيث الغرض التي أُسست الشركة من أجله أي طبيعية العمل التي تختص به هذه الشركة وهذا هو أساس التفرقة بين الشركات المدنية والتجارية، بحيث أن الشركات المدنية تختص بممارسة الأعمال المدنية ولا يمكن أن تأخذ شكل من أشكال الشركات التي نص عليها قانون الشركات. ومن الأمثلة على هذه الشركات المدنية: الشركات التي يؤسسها مجموعة من المحامين أو من المهندسين، وشركات الأعمال الأدبية والفنية.

• ما المقصود بـ الشركات المدنية؟
• ما معيار التفرقة بينها وبين الشركة التجارية؟
• ما هي أهم الفروقات بينها وبين الشركات التجارية؟

ما هو المقصود  بالشركة المدنية:

تُعَرف الشركة المدنية على أنها: شركة تُؤَسس من قِبل مجموعة من الأشخاص لهم ذات المهنة او الاختصاص وتخضع هذه الشركة للأحكام الواردة في القانون المدني ولأحكام القوانين الخاصة بتنظيمها. 

أما الفقه فإن يُعرف الشركة المدنية على أنها: عقد يجب أن يتوافر فيه الأركان العامة للعقد وهي التراضي (الرضا)، والمحل، والسبب، بالإضافة إلى بعض الأركان الخاصة. ويتم عقد الشركة المدنية بين شخصين فأكثر على أن يقدم كل واحد من الشركاء حِصة في الشركة وعلى أن يتم تقسيم الأرباح والخسائر، ويشترط أن يكون موضوع هذه الشركة مدني لا تجاري.

لم يتم النص على أشكال الشركات المدنية على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال وذلك على العكس من أشكال  الشركات الجارية التي وردت على سبيل الحصر، ومن أشكال الشركات المدنية شركة الأعمال، وشركة الوجوه، وشركة المضاربة، كما ويمكن أن تتخذ شكل آخر غير هذه الأشكال مثل: شركة التضامن.

معيار التفرقة بين الشركة المدنية والتجارية:

إن معيار التفرقة ما بين الشركات المدنية هو ذاته معيار التفرقة بين التُجار والأفراد العاديين، بمعنى طبيعة العمل التي تقوم به الشركة والهدف الذي تسعى لتحقيقه. لكن تحديد هل الشركة مدنية أو تجارية أسهل بكثير من تحديد الشخص التاجر والفرد العادي، وذلك لأن الشركة تحدد طبيعة عملها وهدفها في عقد تأسيس الشركة.

وبناءً على ذلك إذا كانت الشركة تسعى للقيام وممارسة أعمال تجارية كالبيع والشراء والتأمين وعمليات البنوك غيرها من الأعمال التجارية فإن هذه الشركة تكون شركة تجارية. أما في حال كانت الشركة تسعى للقيام بأعمال مدنية مثل: ممارسة الأعمال الزراعية، أو التعليم، أو استغلال المناجم، وغيرها من الأعمال التي تندرج تحت الأعمال المدنية فإن الشركة تكون مدنية.

ما هي أهم الفروقات بين الشركات المدنية والتجارية:

هناك العديد من الآثار المترتبة على التفرقة ما بين الشركة المدنية والشركة التجارية ومنها:

أولاً: الشركات التجارية تُلزم بالتسجيل في السجلات التجارية وتُلزم بمسك الدفاتر التجاري كونها تعتبر تاجر، أما الشركات المدينة فلا تُسجل في سجل الشركات التجارية ولا تُلزم بمسك الدفاتر التجارية على اعتبار أنها شخص عادي. في فلسطين الشركات المدنية تأخذ شكل الشركة العادية العامة وذلك ما نصت عليه المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2010 بشأن تنظيم الشركات المدنية، وتسجيل الشركات المدنية وتمارس أعمالها وفقاً لما جاء في هذا النظام بشرط ألا يتعارض مع أحكام تسجيل الشركة العادية العامة التي نص عليها قانون الشركات. 

ثانياً: الشركات المدنية تخضع لنظام الإعسار فهي تخضع لأحكام القانون المدني وبعض القوانين الخاصة، أما بخصوص الشركات التجارية فإنها تخضع لنظام الإفلاس كونها تخضع لأحكام القانون التجاري وقانون الشركات.

ثالثاً: تكتسب الشركة المدنية الشخصية القانونية من لحظة تكوينها ودون الحاجة للقيام بإجراءات إشهار عقد تأسيسها بل يكفي أن يكون عقد الشركة صحيح تتوافر فيه جميع الشروط والأركان اللازمة، أما الشركة التجارية فإنها لا تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد إبرام العقد بل يجب إشهار عقد تأسيسها وتتمثل إجراءات الإشهار بتسجيل الشركة في السجل التجاري.

رابعاً: مُدد التقادم في الشركات المدنية تختلف عن مُدد التقادم في الشركات التجارية، بحيث أن تقادم الدعوى التي تُرفع على شركة مدنية تكون مدة طويلة تصل إلى 15 سنة، على العكس من مدة التقادم في الدعاوي التي ترفع على شركة تجارية والتي تكون مدة أقصر والتي تصل إلى 5 سنوات في بعض الدعاوى.

خامساً: تختلف مسؤولية الشركاء في الشركة المدنية عن مسؤولية الشركاء في الشركة التجارية بل أن مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية تختلف حسب نوعها، ففي شركة التضامن وشركة التوصية البسطة يكون الشريك المتضامن مسؤول مسؤولية تضامنية شخصية عن ديون تلك الشركة فمسؤوليته لا تقتصر على ديون الشركة فقط بل تشمل أمواله الخاصة. كما وأن الشريك الغير متضامن كالشريك في شركة التوصية البسيطة والمساهم في شركة المساهمة فإن مسؤولية هؤلاء الشركاء عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار الحصة التي شارك بها في رأس مال تلك الشركة. أما فيما يخص الشركاء في الشركات المدنية لا يوجد شريك متضامن و غير متضامن، وبالتالي فإن الشريك في شركة مدنية يكون مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية شخصية محددة بمقدار حصته من الخسارة، أي أنه يُسال عن دين الشركة كما لو أنه كان دينه الخاص لكن لا تتجاوز هذه المسؤولية مقدار خسارته.

بقلم الحقوقية: روان حسن محيسن