الطلاق شرعاً وفي القانون

الطلاق، شرع الله تعالي الزوج في الإسلام من أجل تكوين أسرة مُتفاهمة بينها مودة ورحمة تعمل على عمارة الأرض وإنتاج نسل وفق شرع الله يعمل وفق نهج الإسلام فمغزى الزواج هو استقرار الأسرة واستقرار المُجتمع وعندما ينعدم الهدف من الزواج أصبح لا داعي لوجوده، فقد شرع الله تعالى الطلاق عند تعذر غايات الزواج وذلك عندما يكون الزوجين غير قادرين على على تحمل المسؤولية وعدم وجود التفاهم بينهُما أضافة إلى وجود النفور الشديد بينهُم ومن هنا جاء الدين ونظم أحكام الطلاق ثُم جاء القانون وعمل على تنظيمه ويمكننا القول بأن القانون سار قدر الإمكان على تعاليم الدين الإسلامي…

أولاً – أقسام الطلاق في الشرع:

１- الطلاق قبل الدخول:

هُناك أحكام لـ الطلاق قبل الدخول إذا تمّ عقد الزواج والنكاح بينهُما، ثُم أرادا الطلاق قبل أن يختليا ببعضهم خلوة كما أن شرعها الله وقبل أن يتمّ الدخول ببعضُهم وبينهُم وهي كتالي:

• لا وجود للعدّة على المرأة المُطلقة قبل دخولها وذلك لقول الله تعالى {يا أَيُّها الَّذِين آمنُوا إِذَا نكَحتمُ الْمؤْمنَات ثمَّ طَلَّقْتمُوهنَّ من قَبلِ أن تَمسُّوهنَّ فمَا لَكُم علَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتدُّونهَا}.
• إذا حصل أي طلاق قبل دخول الزوجين فالمهر يصبح نصفه للرجل ونصفه للمرأة مع المقدم والمؤخر.
• لا يوجد ولا وجوب على الرجل النفقة على المرأة إذا تم طلاقها قبل الدخول.
• أما الهدية حكمها متروك للعرف فإذا كان العرف يقتضي بأن الهدية تعتبر من المهر فيكون نصفها على الرجل والنصف الآخر على المرأة وإذا كان العرف يقتضي بأنها هدية ليس لها علاقة بل مهر بل تودد فلا يجوز استردادها بل تكون من حق المرأة.

２- الطلاق بعد الدخول:

الطلاق بعد الدخول يعتبر رجعيًا وعلى الزوجة أن تلتزم بعدة الطلاق ويستطيع الزوج إرجاعها إليه دون وجود عقد جديد قبل انتهاء عدتها، ويجب العلم بأنه لا يجوز طلب الطلاق إلى بوجود سبب شرعي أي مسوغ مقنع يقتضي به الطلاق.

ثانياً – أحكام الطلاق في القانون:

أولًا يكون الزوج مؤهلًا إلى الطلاق إذا كان مُكلف به، ويجب أن يكون محل الطلاق (الزوجة) المعقود عليها ثم الزواج بها زواج صحيحًا.

• يمتلك الزواج لكي يطلق زوجته ثلاثة طلقات متفرقات يمكنه أن يطلقهُم في ثلاث مجالس.
• يمكن أن يقع الطلاق من شخص عاجز حسب الإشارة المُتعارف عليها، وقد يكون الطلاق كتابتًا أو شفاهتًا أي لفظًا.
• لا يتصور وقع طلاق من أي شخص مكروه أو سكران أو مغمى عليه أو غضبان أو نائم.
• يجب العلم إنه إذا طلق الزوج زوجته عند القاضي بكامل إرادته واختياره وإقراره الكامل لا يقبل سماع دعوى له عكس ذلك.
• الطلاق الذي يحدث بشكل متكرر ولكن في مجلس واحد لا يعتبر الا طلقة واحدة.
• هُناك عادة ولفظ خاطئ بين الرجال مثل قول عليّ الطلاق في أحد مجالسه أو مشاكله مع اصدقائه، هُنا لا يعتبر طلاقًا لأنه يجب أن يوجه الطلاق إلى الزوجة أو انتسابه إليها بطريقة واضحة وصريحة.
• حتّى نعتبر الرجعية صحيحة يجب أن تكون الرجعية بعد العدّة وبعد الطلقة الاولى والثانية وقبل الدخول بالطلقة الثالثة لأن الطلقة الثالثة تقع بها البينونة الكبرى.
• جميع انواع الطلاق تعتبر رجعية الا التي تعتبر مكملة للثلاث وايضًا الطلاق على المال وقبل الدخول وكُلّ طلاق نص عليه القانون على إنه بائن.
• يقع الطلاق بالألفاظ المُتعارف عليها والصريح على أنها طلاق دون وجود النيّة، وقد يقع الطلاق بالألفاظ المكنائية أي الغير صريحة ولكن مغزاها الطلاق مع وجود النيّة.
• يستطيع تعليق الطلاق على شرط أو يمكن إضافته إلى المُستقبل على أن يكون الشرط صحيحًا، وايضًا رجوع الزوج عن الزواج المعلق أو الذي مضاف إلى زمن مُستقبلي لا يعتبر مقبول ولا يجوز.
• في الطلاق الرجعي يجوز لرجل ارجاع زوجته قولًا أو فعلًا فالطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، فالزوج له الحق مراجعة زوجته اثناء العدة، فهذا الحق لا يسقط بالاسقاط، ولا يلزم به مهرًا جديدًا.
• إذا كان الطلاق بائنًا بطلقة واحدة أو طلقتين فلا وجود مانع من تجديد الزواج والنكاح مرة أخرى عند رضاء الطرفين.
• يجب على الزوج أن يسجل طلاقه عند القاضي وفي المحكمة الشرعية، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يقم بتسجيله في المحكمة بأسرع يعاقب على تأخيره وعلى المحكمة أن تخبر الزوجة بالطلاق الخيابي.

بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة

مقالات أخرى للكاتبة:

• ظاهرة فسخ الخطوبة ونظرة المجتمع لها.
• جريمة خيانة الأمانة.
• جرائم معلقة على شكوى.