العدالة الناجزة:

مفهوم وأهميته في المجتمع الحديث

تعتبر العدالة أحد أهم الركائز والحقوق الأساسية التي يجب توفيرها لجميع الأفراد سواء، ولهذا تم اعتبار العدالة الناجزة مبدأً مهماً ترتكز عليه كافة المؤسسات والمراكز والمنظومات العدلية حول العالم. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن ماهية العدالة الناجزة، وما أهميتها، وما الإجراءات التي تساهم في تحقيقها.

أولاً – ماهية العدالة الناجزة:

هي فكرة العمل على تحقيق العدالة بسرعة كبيرة ودون أي تأخير مع الحرص على أن تكون جميع الأحكام الصادرة عادلة دقيقة وغير مخالفة للقانون، أيضاً يتوسع مفهوم العدالة الناجزة ليشمل ما يُعرف بــ “العدالة الوقائية” والتي تعمل على إيصال كافة الحقوق إلى أصحابها وذلك قبل حدوث أي خلاف فيما بينهم، وفي نفس الوقت تقلل من الوقت والجهد المبذولين في فصل النزاع بين أطراف الدعوى، فمثلاً: تم اعتبار عقد الإيجار الموحد سند تنفيذي ملزم وقابل للتنفيذ، أي أنه ّإذا حدث نزاع مالي بين أطراف عقد الإيجار (المؤجر والمسـتأجر) يمكن التوجه بشكل مباشر إلى محكمة التنفيذ لحل هذا النزاع.

ثانياً – أهمية العدالة الناجزة:

– ظهرت أهمية العدالة الناجزة في العقود السابقة التي اعتبرتها ضرورة وركيزة مهمة وجب تطبيقها على الجميع، وبناء على ذلك فقد قامت وزارة العدل في السنوات الأخيرة الماضية بتطوير إجراءات وعمليات التقاضي في النظام العدلي الخاص بالمملكة العربية السعودية، كما وعملت على تفعيل آليات ووسائل متقدمة لتطبيق العدالة الناجزة، كالتقاضي الإلكتروني عن بُعد بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل منصات التنفيذ الآلية.

ثالثاً – صور العدالة الناجزة:

– يوجد للعدالة الناجزة صور عديدة منها:

• العدالة الاجتماعية: وهي التوزيع بشكل عادل مع توفير فرص عمل متنوعة، والقيام بتوزيع الثروات والحرص على حماية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدة الأقليات على التعايش مع كافة الناس.
• العدالة القضائية: والتي تتمثل بإصدار عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة، مع ضمان حق المواطنين كافة في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية.
• العدالة المتبادلة: وهي التعويض عن الأضرار المرتبكة بحق المتضررين.
• عدالة الأجيال: والتي تعني التناغم والتواصل الفعال بين مختلف الأجيال، وذلك من خلال العمل على تطبيق العدالة المجتمعية بشكل يواكب ويناسب عمليات التطور لجميع الأنشطة المجتمعية في كافة المجالات الحياتية.

رابعاً – مثال على تطبيق مبدأ العدالة الناجزة:

– في عام 1987م تذمر عدة مواطنين من تأخير حسم الدعاوى الخاصة بهم في العراق، فتم اقتراح مواضيع عديدة تساهم في علاج هذا التباطؤ والتأخير، وحتى يتم تطبيقها لا بد من وجود تناسق متكامل بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ومن هذه الاقتراحات:

• القيام بإدارة جلسات المحاكمة بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت.
• اعتماد الأساور الإلكترونية كبديل سريع عن التوقيف في الجنح والمخالفات البسيطة.
• تطوير مراكز الخدمات القانونية بطريقة تختصر الوقت والجهد على المواطنين بما يغذي متطلبات العدالة الناجزة.
• القيام بتفعيل المساعدات القانونية وإجراءات كاتبي العدل المرخصة، وتطبيق مشروع المحاكمة عن بعد.

خامساً – الإجراءات المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة:

1- زيادة عدد الدوائر القضائية.

2- التحول الرقمي الكامل الذي ساهم في توفير خدمات عديدة للمحامين والمتقاضين.

3- تطبيق العناوين الرقمية في الإعلانات الصادرة عن الدوائر القضائية.

4- تطبيق نظام “أحكام اليوم الواحد” التي يُنظر ويُحكم فيها خلال يوم واحد وتسمى “قضايا اليوم الواحد”، كما يتم استئنافها خلال مدة قدرها 15 يوماً في القضايا البسيطة.

5- العمل على تطوير الكوادر البشرية في المحاكم كافة.

سادساً – العدالة الناجزة في فلسطين:

– تم الانتقال من الأسلوب التقليدي العادي إلى الأسلوب الإلكتروني الحديث في حوسبة المحاكم الفلسطينية، حيث جرى هذا الانتقال منذ سنوات عديدة من خلال الإنجاز الذي حققه برنامج إدارة سير الدعوى المعروف باسم “ميزان 2”، هذا التطبيق يعتبر نقلة نوعية كاملة لكافة مراحل وإجراءات عمليات التقاضي، والتي أصبحت تتم بشكل إلكتروني عبر شبكات عدة تربط بين كافة العاملين بقطاع العدالة، الأمر الذي ساهم في تحقيق العادلة الناجزة إلى حد كبير في فلسطين.

– تم تطوير هذا التطبيق من قِبَل وحدة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد التوقيع على مذكرات التفاهم بين أطراف قطاع العدالة؛ لتسهيل إجراءات تبادل المعلومات، وعليه بدأ تطبيق برنامج إدارة سير الدعوى “ميزان 2” العمل بتاريخ 1/6/2011م في نيابات نابلس ورام الله وأريحا، حيث أتاح هذا البرنامج إمكانية عالية في مشاركة البيانات بين كافة أطراف قطاع العدالة، وساهم في تحقيق التكامل المهني بين المحاكم الفلسطينية والنيابات العامة عند القيام بتسجيل الدعاوى ومتابعتها؛ مما ساعد على تقليل الوقت والجهد على أقلام المحاكم بعدم القيام بإعادة تسجيلها، أيضاً خفض ذلك  من نسبة الخطأ والتكرار للبيانات الموحدة.

– لا يقتصر دور “ميزان 2” على الإجراءات المتعلقة بإدارة سير الدعاوى، بل يمتد ليشمل تغطية التقارير الإحصائية وجميع المعلومات اللازمة لكل شخص يتعامل مع أطراف قطاع العدالة والخدمات الإلكترونية المتنوعة، فهو يقوم بتوفير قراءة إحصائية مستمرة للوارد والمفصول من القضايا في النيابات والمحاكم، وكل ما يحتاجه المجتمع الفلسطيني من المعلومات ممثلاً بــِ (المؤسسات الإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني).

– بالنسبة للمحامين فإن برنامج “ميزان 2” يوفر لهم مساحة للدخول إلى مواعيد جلساتهم في المحاكم من خلال شبكة الإنترنت؛ ما أدى إلى تخفيف العبء الكبير عنهم، أضف إلى ذلك فإن “ميزان 2” يقوم بتشارك البيانات مع وزارة الداخلية في الحصول على بيانات ومعلومات المواطنين، ومع وزارة النقل والمواصلات فيما يتعلق بالمخالفات المرورية وجعل عمليات دفعها تتم عبر البنوك.

– تتوقع السلطة القضائية أن أداء منظومة العدالة في فلسطين بعد طرح تطبيق برنامج “ميزان 2” والعمل به في كافة المحاكم والنيابات العامة الفلسطينية سيتقدم ويتطور بشكل كبير؛ بسبب مرونة هذا التطبيق وسهولة استخدامه والإمكانيات المميزة التي يوفرها من جهة، وقدرته الفعالة على مواكبة التطورات الحديثة من جهة أخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى إحداث تفوق كبير على مختلف الأنظمة حول العالم العربي والغربي.

سابعاً – الخاتمة:

في نهاية المطاف، يبقى القضاء الدينامو المحرك للعدالة الناجزة، والذي يقع على عاتقه إنجاز جميع الدعاوى المطروحة أمامه في الوقت المحدد لها، كما وتجدر الإشارة أن تسهيل عملية الوصول إلى العدالة الناجزة بكل الطرق الحديثة سيؤدي إلى تخفيف العبء والضغط الكبير عن المحاكم وأطراف قطاع العدالة والمواطنين كافة، وسيحسن من جودة الحكم القضائي؛ بالتالي سيعزز ذلك من ترسيخ مبدأ العدالة الناجزة بشكل أفضل.

بقلم الباحثة: دارين صبحي سويدان

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• تحليل تأثير القوانين الجنائية على العدالة والمجتمع.
• المحاكم ودورها في نظام العدالة.
• الضمان الاجتماعي: بناءً على المفهوم الأساسي للعدالة الاجتماعية والرفاهية العامة.
• قواعد العدالة.
• حق الملكية: أساسيات وأهميته في المجتمع الحديث.