العربون والشرط الجزائي

• ما هو المقصود بكل من العربون والشرط الجزائي؟
• ما هي أهم أحكام كل منهما؟
• أوجه الشبه والإختلاف بين العربون والشرط الجزائي؟

العربون:

يُعَّرف العربون على أنه مبلغ مالي يقدمه أحد المتعاقدين عند إبرام عقد البيع أو عقد الإيجار ويعتبر دليل لإتمام العقد أو ثمن لخيار العدول عن البيع. ويعتبر العربون التزام بدلي بمعنى أنه من الممكن أن يجتمع مع عقد باطل.

قد يكون قصد المتعاقدين من العربون أن يكون لكل منهما الحق في العدول عن العقد مقابل دفع قيمة العربون للطرف الثاني، وقد يكون أيضاً القصد منه هو تأكيد العقد من خلال البدء به بدفع مبلغ العربون.

 لكن في الغالب يكون العربون ثمن مقابل حق المتعاقدين في العدول عن العقد ولا يُعد تعويض عن الضرر فلا يُمكن رفض العربون بالتذرع بعد تحقق ضرر نتيجة العدول عن العقد. ففي حال أن العدول عن إتمام العقد كان ممن دفع مبلغ العربون فإنه يخسر ما دفعه، أما إذا كان العدول ورفض التعاقد من الطرف الآخر فإنه يرد العربون ومثله معه (أي ضعف قيمة العربون)، لكن في حال أن العقد قد تم فإن العربون يعتبر جزء من الثمن.

كما ولا يمكن الزيادة على قيمة العربون فأي زيادة على قيمة العربون المتفق عليه يُعد تعويض وليس جزء من العربون.

الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي):

يُمكن تعريفه على أنه اتفاق مُسبق بين المتعاقدين يُحدد فيه مبلغ كتعويض عن الضرر في حال إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ الالتزام المتفق عليه. ويعتبر الشرط الجزائي التزام تابع بطبيعته، فالتابع لصحيح يكون صحيح والتابع لباطل يكون باطل.

وبما أن الشرط الجزائي هو اتفاق ما بين الشخصين فبالتالي يجب أن تتوافر فيه الأركان العامة لأي عقد أو اتفاق والتي تتمثل في: الرضا، والأهلية، والحل والسبب. وهذا الاتفاق (الشرط) يرد ضمن شروط العقد، لكن لا مانع من أن يكون هذا الاتفاق لاحق للعقد بشرط أن يكون هذا الاتفاق اللاحق قبل وقوع الضرر الذي يُراد التعويض عنه.

ومن أجل استحقاق الشرط الجزائي يجب أن تتوفر أركان المسؤولية العقدية التي تتمثل في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الحاصل، ففي حال حصل إخلال بالالتزام (خطأ) لكن لم يترتب على هذا الخطأ ضرر فلا يكون الشرط الجزائي مُستحق. بالإضافة إلى أن يكون هذا الشرط صحيح خالي من العيوب وكما يجب أن يقوم الدائن بإعذار المدين.

 ما هو الشبه والاختلاف بين العربون والشرط الجزائي؟

• يتشابه كل من العربون والشرط الجزائي بأن كلاهما مصدره الاتفاق بين المتعاقدين كما أن الهدف منهما ضمان تنفيذ الالتزام المتفق عليه.
• أما الاختلاف بينهما فإنه يتمثل فيما يلي:

1. بإمكان القاضي تعديل قيمة العربون بالزيادة أو بالنقصان كما يمكنه أيضاً إلغاء هذا الشرط في حال لم يتحقق ضرر، أما العربون فلا يجوز للقاضي الإنقاص منه بل يجب أن يتم دفع بالكامل بغض النظر تحقق ضرر من عدم تنفيذ الالتزام أم لا.
2. الشرط الجزائي لا يُستحق إلا في حال تحقق الضرر من العدول عن الالتزام أو التأخير في تنفيذه، أما العربون فإنه يُستحق حتى لو لم يلحق الطرف الآخر ضرر وإنما يفقده المتعاقد بمجرد العدول عن تنفيذ الالتزام.
3. يعتبر الشرط الجزائي تعويض وبالتالي تطبق عليه أحكام وشروط الإعذار، لكن العربون لا يمكن تطبيق مثل هذه الشروط عليه.
4. اعتباراً أن الشرط الجزائي تعويض اتفاقي فلا يكون للمدين الخيار بين تنفيذ الالتزام أو دفع التعويض مقابل عدم التنفيذ بمعنى أنه لا يحق له إلا التعويض ولا يحق له المطالبة بالفسخ، أما العربون باعتباره مقابل حق المتعاقد الذي دفعه بالعدول عن التنفيذ فيكون له الخيار ما بين إتمام الالتزام أو العدول عن التنفيذ مقابل العربون الذي قام بدفعه.