العقد الإلكتروني في القانون

بسبب التطور الهائل الذي نشهده في زماننا هذا، اصبح الانترنت ثورة الاتصالات والمعلومات، بحيث اثر بشكل كبير على ثقافة العالم اجمع. العالم الالكتروني او الافتراضي، بيئة جديدة ومتطورة لقيام الافراد بعدة تصرفات قد يتواجد فيها الجانب القانوني، اي القانون ليس بعيدا عن العالم الالكتروني، فقد تثير العديد من الالتزامات الذي قد تستلزم الرجوع الى القانون لايجاد حلول منصفة وعادلة لها، العقد الالكتروني، من المواضيع الحديثة الذي تنشأ نتيجة لاستخدام الانترنت بغرض اجراء العديد من المعاملات بين الافراد، اي ان الانترنت يسهل تبادل البيانات والمعلومات دون التأثر بالتباعد الجغرافي.

ما هو العقد الالكتروني؟

بداية، العقد بشكل عام هو احدى التصرفات القانونية الناتجة عن تطابق ارادتين فأكثر,وتطابق للايجاب والقبول. اما بالنسبة للعقد الالكتروني فقد اختلفت القوانين في تعريفه، فبحسب ما تم تعريفه في فلسطين: هو عبارة عن كافة التصرفات والعقود المبرمة بشكل الكتروني، اي انه يتم ابرامه عن بعد.

ما هي الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني؟وهل هو مشروع ام لا؟

من المسلم به انه قبل ابرام اي عقد يكون هناك العديد من المفاوضات بين الاطراف بغية الوصول الى الهدف الذي لاجله يبرم العقد، ولكم كما تم الحديث مسبقا عن التطور والتقدم الذي يشهده العالم ادى الى ظهور هذا النوع من العقود والذي يعتبر عند الفقهاء من عقود الاذعان والذي يعرف ب:قيام احد الاطراف بوضع كافة بنود العقد دون اي مناقشة من الطرف الاخر والذي يكون الهدف منه الاحتكار تحقيقا لحماية الحقوق، وذلك بعد النظر الى شروط عقد الاذعان وعناصره.

ولكنني ارى ان العقد الالكتروني ليس دائما من عقود الاذعان,فقد يكون ايضا عقد عادي لكنه تم بصورة الالكترونية,ولمعرفة هذا يتوجب علينا معرفة ماهية عناصر العقد ومحله، لتحديد ان كان من عقود الاذعان ام لا.

اما بالنسبة لمشروعية العقد الالكتروني، فهو مشروع استنادا الى اراء العديد من الفقهاء ومشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونية الفلسطيني، ومشروع تنظيم التوقيعات الالكترونية، الذي نص عليه في بعض مواده، بالاضافة الى نمشروعيته للعديد من الدول استنادا بعض نصوص القوانين الاجنبية.

كيف يتكون العقد الالكتروني؟

كسائر العقود، يتطلب لانعقاده الاركان والقواعد العامة بكافة العقود، ولكن يكمن الاختلاف بالعقد الالكتروني بركن التراضي، فهو له شكلية خاصة تميزه عن باقي العقود بسبب غياب لبعض العناصر المادية القائمة في باقي العقود، كون العقد الالكتروني قد تم عن بعد.

العقد الالكتروني من العقود الفورية القائمة على دعائم الكترونية بدلا عن الورقية كونها تقوم بواسطة وسيط الكتروني، ولو تم التطرق الى الواقع الفلسطيني لتنظيم مسالة العقد الالكتروني، لرأينا ان فلسطين تعاني من فراغ قانوني بذلك.

بقلم الحقوقية: آمنة عايد رمضان