المحكمة الدستورية واختصاصاتها

بادئ ذي بدء أن المجتمعات البشرية كافة لا تكاد تخلو من المشاكل والخلافات؛ ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف الآراء والثقافات والقيم التربوية، فهناك من يحاول حل هذه الخلافات بجهده الشخصي وهناك من يلجأ إلى محاكم قانونية لاستعادة حقوقه، نجد من بين هذه المحاكم المحكمة.الدستورية.

• فما المقصود بالمحكمة.الدستورية؟
• وما الأمور التي تختص بحلها؟
• شروط العضوية في المحكمة.الدستورية؟

أولاً – ماهية المحـكمة الدسـتورية: 

إن المحكمة الدستورية تُشكل أعلى سلطة قضائية في البلاد، يتم اختيار أعضائها بالاستناد إلى الدستور المحدد في كل دولة، وجدير بالذكر أن الأحكام الصادرة عنها تعد أحكاماً قطعيةً لا يمكن الطعن فيها.

ثانياً – تشكيل المحكمة الدستورية:

• تتألف المحكمة الدستورية من رئيس ونائب رئيس وسبعة قضاة، وتتشكل هيئة المحكمة من رئيس وستة قضاة على الأقل، وتجدر الإشارة أن قرارات هذه المحكمة تصدر بالأغلبية.
• من هذا المنطلق ينعقد التشكيل الأول للمحكمة الدستورية بتعيين رئيس المحكمة وقضاتها بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بناءً على تنسيب من الجمعية العامة لهذه المحكمة.
• وفي هذا الإطار يؤدي كل من (رئيس المحكمة، ونائبه، وقضاة المحكمة) اليمين التالية: ” أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل” ويكون ذلك أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس التشريعي.
• ويُلاحظ أن عضو المحكمة الدستورية لا يجوز له العمل في وظيفة أخرى ولا أن يمارس نشاطاً تجارياً أو حزبياً أو سياسياً، وفي حال كان منتمياً إلى حزب معيّن فعليه فوراً أن يستقيل قبل حلف اليمين القانونية وقبل المباشرة بعمله.

ثالثاً – اختصاصات المحكمة الدستورية:

تُسمى أيضاً المحكمة الدستورية العليا، واستناداً لذلك تختص بـما يلي:

• العـمل على تفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين الأخرى في حالات النزاع حول حقوق السلطات الثلاث واختصاصاتها.
• الرقابة على دستورية النصوص والأنظمة القانونية.
• الفصل بين النزاعات الواقعة بين الجهات الإدارية والقضائية ذات الاختصاص القضائي.
• الفصل أيضاً بين النزاعات القائمة بشأن تنفيذ حكمين قضائيين متضادين أحدهما صادر من جهة قضائية والآخر من جهة أخرى مختلفة.

ملاحظة: يُعتبر قرار المحكمـة الدستورية نافذاً من تاريخ مصادقـــــة المجلس التشريعي عليه بأغلبيـة ثلثي عدد أعضائه.

رابعاً – شـروط عضوية المحكمة الدستورية:

من البديهي وجود شروط عامة تجعل الفرد عضو مُعيّن داخل أي وظيفة أو عمل، وعليه ينطبق ذلك بالمحكمة الدستورية التي من شروطها:

• ألّا يقل عمر الفرد المترشح عن أربعين عاماً؛ حتى يستطيع تولي وظيفة القضاء بناءً على الأحكام المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
• يجب أن يمر على عمل أعضاء المحكمة السابقين والجدد في وظائفهم وقت قدره خمس سنوات متصلة على الأقل.
• أن يمضي رؤساء محاكم الاستئناف الحاليين العمل في وظائفهم مدة سبع سنوات متصلة.
• ينبغي أن يمضي أساتذة القانون السابقون أو الحاليون بالجامعات سواء أكانت (فلسطينية أو مُعترف بها في دولة فلسطين) وقت قدره خمس سنوات متصلة على الأقل في العمل بوظائفهم، أو أن يمضي أستاذ مدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
• في نفس الصدد ينطبق على المحامين شرط مرور مدة خمس عشرة سنة متصلة على الأقل في ممارسة مهنة المحاماة.

خامساً – مدة انتهاء الخدمة في المحكمة الدستورية:

تنتـــهي خدمة عضو المحكمة في أي حالة من الحالات الآتية:

1. بلوغه سن السبعين من عمره.
2. الاستقالة من المحكمة.
3. فقدان الأهلية.
4. العجز بصرف النظر عن الأسباب المُفضية إليه.
5. الإحالة للتقاعد.
6. فقدان الجنسية.

لا بدَّ من الإشارة بأن القرار الذي ينهي خدمة الفرد في المحكمة يصدر من رئيس السلطة الوطنية بناءً على طلب من الجمعية العامة للمحكمة. عند انتهاء خدمة عضو المحكمة لا يسقط حقه في الحصول على المكافأة أو الراتب التقاعدي.

خلاصة القول… لا يفوتنا أن ننوه بأن المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تبقى هي الأساس الذي تستند عليه الدول في حل النزاعات المعروضة أمامها، ونرجو من الأفراد أن يلجؤوا إليها لحل مشاكلهم؛ فوجودها يساعد على حفظ الأمن والاستقرار في الدول ويعيد الحقوق المسلوبة لأصحابها.

بقلم الحقوقية: دارين صبحي سويدان

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• محكمة العدل العليا الفلسطينية واختصاصاتها.
• محكمة البداية الفلسطينية واختصاصاتها.
• محكمة الإستئناف الفلسطينية واختصاصاتها.
• الرقابة على دستورية القوانين.