المنازعات بين الشركاء/ اتفاق التحكيم

من خلال التعليق على حكم محكمة التمييز الأردنية حقوق رقم 970 لسنة 2016

بقلم المستشار: أمجد فضل زيدات

(رابط تحميل المقال بصيغة pdf / PDF في أسفل هذه الصفحة)

تقديم

باستقراء وقائع الدعوى التمييزية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية حقوق رقم 970 لسنة 2016 والتي تتلخص وقائعها في الأسباب التي قادها المميز في دعواه للطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 2015/2019 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية شمال عمان في الطلب رقم (2014/17) والذي قدمه المميز ضده برد دعوى المميز تأسيسا على العديد من الوقائع القانونية والتي من أبرزها ( أن نظام الشركة تضمن بندا خاصا يتعلق بشرط تحكيمي يتعلق بإحالة أي نزاع يثور بين الشركاء حول الشركة وأعمالها وفقا لقانون التحكيم الأردني) أي بمعنى تحديد الاختصاص بفض أي نزاع بين الشركاء بواسطة التحكيم، الأمر الذي انقادت إليه محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف تأيداً لقرار محكمة البداية أن النزاع المرتبط بين المميز والمميز ضدهما يتم حله من خلال إتباع طريق التحكيم وبالتالي رد دعوى المميز، الأمر الذي لم يرتضيه المميز وقدم طعنه معللا بعوار الحكم الطعين  لتضمنه العديد من المخالفات القانونية من وجهة نظر الطاعن والتي من أبرزها نعته للحكم الطعيين بأنه لم يراعي مسألة اعتبار شرط التحكيم في نظام الشركة شرطا باطلا لكونه مجرد تمهيد لحسم المنازعات بالتحكيم ولا يكفي لإحالة النزاع للتحكيم، وبالتالي تخطئة المحكمة بقرارها اعتبار فسخ الشركة وتصفيتها من الخلافات التي تصح أن تكون محلا للتحكيم، إضافة لإنكاره لحق الشريك الموصي بتوقيع شرط التحكيم، كما انه نعت على المحكمة الخطأ بتجاهلها عقد المصالحة الذي تم بينهما باعتباره تنازلا عن شرط التحكيم، وتأسيسا على هذه الأسباب طلب المميز من المحكمة قبول الطعن شكلا ونقض القرار المميز موضوعا، في المقابل قدم المميز ضده لائحة جوابية أن الحكم المطعون فيه موافق للصواب و القانون و أنه مبني على أساس قانوني و/أو واقعي سليم بالتالي طلب التصديق على القرار المميز موضوعا. وحتى نقف على الوقائع القانونية التي تضمنها هذا القرار من وحي ما سببته المحكمة في قرارها، نستعرض القيمة القانونية لشرط التحكيم في عقود الشركات (أولا) ومن ثم الآثار القانونية للتصرفات التي يجريها الشريك المفوض بموجب عقد الشركة (ثانيا).

أولاً:- القيمة القانونية لشرط التحكيم في عقود الشركات

بينت المحكمة في معرض ردها على أسباب التمييز،  لا سيما الأسباب من الأول وحتى الخامس، الذي نعت الطاعن المميز بموجبها خطأ المحكمة كونها انقادت الى تفسير خاطئ لنص المادة (4) من قانون التحكيم الأردني^[1]تنص المادة (4) من القانون على “.  يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى … Continue reading، حيث أجابت المحكمة على ذلك بأن الشركة المطلوب فسخها وتصفيتها قد أسست عام 1981 متضمنا نظامها الداخلي بندا يحيل أي نزاع أو خلاف بين الشركاء يتعلق بالشركة وأعمالها الى التحكيم وفقا لقانون التحكيم الأردني، وانه بعد تعديل عقد الشركة عام 2006 من طرف الشركاء بعد إتمام الشركاء القاصرين سن الرشد، دون إجراء أي تعديل أو إلغاء للبند المتضمن الإحالة للتحكيم في عقد الشركة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة شرطا ملزما بحكم العقد الأصلي، وهنا ننقاد الى أن هذا الشرط  يعبر عن حالة قانونية بشأن الاتفاق على التحكيم بين أطراف العقد عند نشوب أي نزاع بينهم يرتبط بالشركة وأعمالها أي بمعنى أن محل اتفاق التحكيم “… يرتبط بعلاقة قانونية تحدد الحقوق والالتزامات الموضوعية للأطراف ..”^[2]شندي ، يوسف ،2015، التحكيم الداخلي والدولي، ط2، جامعة بيرزيت، ص91. ) وهنا وفقا لوقائع الدعوى يكون محل التحكيم فض أي نزاع  يرتبط بالشركة وأعمالها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان “.. مشروعية محل اتفاق التحكيم المعبر عنه بنية الأطراف للجوئهم للتحكيم تتوافق مع  مشروعية سببه المحدد بموضوع النزاع المتفق على حسمه بطريق التحكيم…”^[3]شندي ،يوسف ، 2015 المرجع السابق ص90، ونرى أن المحكمة في ردها على الأسباب أنها قد توصلت الى مساغ قانوني سليم يتوافق والطبيعة القانونية لشرط التحكيم في عقد الشركة باعتباره تعبير عن إرادة الإطراف كونه يعبر عن “.. علاقة قانونية معينة على تسوية ما قد ينشأ بينهم من نزاع بشأن هذه العلاقة بواسطة التحكيم، حيث يرد هذا الاتفاق عادة في نفس العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية، وبالتالي فإن أهم ما يميز اتفاق التحكيم انه يرد على منازعات محتملة لم تنشا بعد، وهذا المبدأ يسمي مبدأ استقلالية شرط التحكيم، الذي كرست معظم التشريعات الحديثة المتعلقة بالتحكيم صراحة مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم…”^[4]شرف الدبن ، احمد ، 2017 ، المرشد إلي قواعد التحكيم، طبعة 2017، ص37. من هنا ننقاد الى أن قرار المحكمة برد الأسباب يقع متوافقا والقانون، لا سيما أحكام المادة (11) من قانون التحكيم الأردني التي نصت على “… يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على نشوء النزاع سواء كان مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين…”

ثانياً:- الآثار القانونية للتصرفات التي يجريها الشريك المفوض بموجب عقد الشركة

في معرض رد المحكمة على السبب السادس الذي يخطئ فيه المميز المحكمة  كونها لم تتلتفت الى أن الشريك الموصي لا يملك حق توقيع شرط التحكيم حيث أن نظام الشركة وفقا لما أنبأ عنه المميز في طعنه لا يخولهم إبرام اتفاق تحكيم الأمر الذي يجعل من الاتفاق على التحكيم باطلا، وهنا نجد أن رأي المحكمة  برد هذا السبب يعبر عما للتصرفات القانونية التي يجريها الشريك المفوض في الشركة من آثار قانونية تتوافق مع ما “.. للشركة كشخص معنوي من أهلية إبرام اتفاق التحكيم سواء كان في صورة شرط تحكيم أو مشارطه ، مع التأكيد على الاستقلال التام لاتفاق التحكيم عن العقد الأصلي بين الشركة والمتعاقد معها..”^[5]حمدان، تركي،2017، الوسيط في النظام القانوني لمجلس ادارة الشركات المساهمة المحدودة، دار الخليج للصحافة والنشر … Continue reading وهذا يتوافق مع منطوق نص المادة (9) من قانون التحكيم الأردني حيث نصت على انه “.. لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه..” وتماشيا مع أحكام المادة (48) من قانون الشركات الأردني^[6]قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته متاح على الرابط https://www.sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/companies_jordan.pdf التي تنص على  تطبيق الأحكام المتعلقة بشركة التضامن على شركة التوصية من حيث التصرفات القانونية التي يجريها المفوض بالشركة  وبدلالة أحكام الفقرة (أ) من المادة (25) من ذات القانون فإننا نجد قرار المحكمة برد هذا السبب موجبا ومتوافقا وأحكام القانون.

الاستنتاج

 إن  التنظيم القانوني  لشرط التحكيم في عقود الشركات يتأتى من اعتبار عقد الشركة أنه تعبير صريح عن إرادة الأطراف– كسائر العقود – حيث يلزم لانعقاده أن تتوفر فيه الأركان الموضوعية العامة في العقود وهي : الرضاء ، والأهلية ، والمحل ، والسبب .وبالإضافة لهذه الأركان العامة ، يوجب المشرع أن تتوفر في عقد الشركة أركان خاصة تتفق وطبيعته، لا نظير لها في غيره من العقود وتتمثل في : تعدد الشركاء ، ووجوب تقديم الحصص أو المساهمة في رأس المال ، ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر وغيرها من الأركان، ومن هذا القبيل يعتبر شرط التحكيم شرطا موجبا في العقد وملزما للطرفين بدلالة أن المحكمة في قرارها برد السبب السابع  الذي يتعلق بعقد مصالحة بين الطرفين حيث لم تلتفت إليه المحكمة كسبب مسقط لشرط التحكيم لعدم تضمنه صراحة أو ضمنا أي تنازل عن شرط التحكيم، الأمر الذي يعني أن المحكمة أكدت على استقلال شرط التحكيم في عقد الشركة بما يحقق قواعد التوازن والعدالة بين طرفي عقد الشركة  الذي جاء جليا في التطبيق القضائي في معرض معالجة المحكمة لوقائع الدعوى المثارة  وتسبيبها لمنطوق حكمها وما ترتب عنه من مبادئ قانونية تتعلق بالواقعة ذاتها  أو بمثيلتها   حيث  أن المحكمة قد أصابت في تبيانها للوقائع وانقادت لحكمها بناء على تواتر منطقي لوزن البينات في محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن واقعة شرط التحكيم الصادرة عن الشركاء منتجة لآثارها القانونية.

لتحميل المقال بصيغة PDF النقر على الرابط الموجود أدناه

(تحميل المقال PDF)