المهر في عقد الزواج

يعد المهر حق من حقوق الزوجة التي يجب أن تحصل عليه من الزوج ضمن اتفاق مكتوب في عقد الزواج، وأوجب الشارع المهر للزوجة كما جاء في قوله تعالى في سورة النساء (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، صدق الله العظيم. وقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (خير الصداق أيسره)، صدق رسولنا الكريم. رغم أن الشارع أوجب المهر لكنه لم يحدد له مقدار معين؛ والسبب في ذلك عدم إيقاع الزوج في المشقة والحرج وفرض مقدار للمهر أكبر من إمكانيته. فقام الشارع بترك تحديد قيمة المهر للولي، والغاية من المهر تكريم الزوجة وبيان صدق الارتباط.

أولاً – مفهوم المهر:

يعتبر المهر مبلغ من المال يقدمه الزوج لزوجته وفي ذلك المال حفظ لحقها وقد كرمها الله عز وجل بأن أوجب لها المهر ويكون مقدار المهر متفق عليه قبل الزواج ويتم تأكيده بعقد الزواج ويكون إما معجل أو مؤجل ويعتبر المهر أثر لعقد الزواج وليس ركن أو شرط أي عدم وجود المهر في عقد الزواج يكون العقد صحيح وهذا من الناحية الفقهية والقانونية.

ثانياً – شروط المهر:

• أن يكون المهر أثمان أو أعيان أو منافع: والأثمان هي المال (السيولة)، والأعيان يمكن أن تكون ذهب أو عقارات …، والمنافع إما منافع عروض أو أعيان أو منافع الزوج وهذا النوع من المنافع أجازه القانون. وفي الأثمان يتم دفع المهر المتفق عليه بينما في العروض إذا كان المهر عرضاً من العروض وجب تسليم ذات العروض ولا يحق للزوج أن يسلم عوضاً عنه (قيمته) الا بالاتفاق، لان حق الزوجة تعين بهذه العين.
• أن يكون متقوم: أي له قيمه من الناحية الشرعية حيث لا يمكن اعتبار أي شيء له قيمه ولكن الشرع غير معترف بها مهراً ومثال ذلك الخمر.
• أن يكون المهر مالاً معلوماً ولا يوجد به جهالة فاحشة: ولهذا إذا كان به جهالة يسيره لا تضر أما إذا كانت الجهالة فاحشة فإن أساس التسمية يفسد وإذا فسدت التسمية يبقى العقد صحيح ،ومعيار التفرقة بين الجهالة الفاحشة والجهالة اليسيرة؛ إذا كان النوع مجهول والوصف مجهول (جهالة فاحشة)، وإذا كان النوع معلوم والوصف مجهول (جهالة يسيرة).
• أن يكون قادر على تسليم المهر: وإذا كان غير قادر على تسليمه يكون العقد فاسد، والأصل أن يتم تسليم المهر فوراً عند عقد الزواج ولا يوجد أي مشكله في حال تم تأجيل تسليم المهر وفي كثير من الحالات يقع خلاف وحالات طلاق بسبب هذا الخطأ الذي يقع به الأهل وهو أن يتفق العائلتين فيما بينهم على تأخير استلام المهر وعند سؤال القاضي الشرعي لولي الفتاة عن استلامه للمهر يقر باستلامه وبعد ذلك يرفض العريس دفع المهر بسبب إقرار والد الفتاة باستلام المهر المحدد ويكون القاضي شاهد على إقرار الولي. وقد يكون المهر معجل أو مؤجل والفرق هو أن المعجل يتم استلامه قبل الزواج أما المؤجل يقوم الزوج بدفعه للزوجة بعد الزواج وكهناك الكثير من الأشخاص لا يقدموا لزوجاتهم المؤجل ولكن هو حق لها ويبقى دين في ذمة الزوج ولا يسقط المؤجل إلا في حال مسامحة الزوجة للزوج.

ثالثاً – أنواع المهر:

1. مهر المسمى: وهو المهر المتفق عليه أو المذكور في عقد الزواج وفي بعض الحالات يكون المهر معلق على شرط ويحقق منفعة للزوج أو للزوجة وهذه المنفعة مباحة لكلا الزوجين والشرط المقترن بالمهر يحق للزوجة المطالبة بالمهر المثل بشرط أن لا يكون مقداره أعلى من المهر المسمى، وفي حال تم الاتفاق على مقدار المهر يثبت للزوجة كاملاً في حالة الدخول بها أما الزوجة الغير مدخول بها فإنها تستحق نصف المهر ولكن إذا اتفق الزوجان على الدخول بالزوجة قبل أن تستلم المهر وقلبت بذلك فلا يحق لها أن تقدم اعتراض بعد ذلك ولكن في حال كان هناك اتفاق على أن يتم استلام المهر على قسمين معجل ومؤجل فإن من حق الزوجة الاعتراض في حال عدم استلامها للمعجل قبل الدخول بها. وهناك حالات يكون فيها المهر المسمى حقاً كاملاً للزوجة:

• الدخول الحقيقي: حيث أنه في حال الدخول الحقيقي تأكد المهر المسمى في العقد.
• الدخول الحكمي (الخلوة الصحيحة).
• وفاة أحد الزوجين: في حال وفاة الزوجة يكون المهر حق للورثة والزوج منهم. لكن في حال وفاة الزوج يعتبر المهر دين من الديون العادية ووجب للزوجة.

2. مهر المثل: هو مهر امرأة تماثل المرأة المعقود عليها في الصفات المرغوبة للزواج من أسرتها ومن أبيها وأقاربها، فإن لم يكن لها أحد من أسرة أبيها من أسرة تماثل أسرة أبيها، ومهر المثل لا يكون مكتوب في عقد الزواج وإنما نلجأ إليه عندما يكون مهر غير مسمى مع وجود خلل معين في التسمية.

رابعاً – حالات مهر المثل:

1. إذا وجد فساد في التسمية مثل جهالة فاحشة أو مهر غير متقوّم أو المهر غير مقدور على تسليمه وإذا اختلت شروط المهر أصبح لدينا فساد في التسمية.
2. عقد مستوفي لأركانه وشروطه(دخول أو خلوة صحيحة أو وفاة لأحد الزوجين وكان العقد خالي من المهر أو على أن لا مهر لها) في هذه الحالة تأخذ الزوجة مهر المثل.
3. نكاح الشغار: وهو النكاح الخالي من المهر كأن يتزوج شخص فتاة وأخوها يتزوج أخته ، وهنا في هذه الحالة يكون العقد صحيح ولكن يثبت لكلا الزوجتين مهر المثل.
4. إذا اقترن المهر بشرط يحقق منفعة لإحدى الزوجين في هذا الحالة تجب للزوجة مهر المثل وإذا كانت المنفعة للزوجة أكثر والزوج أقل في حال عدم تحقق الشرط.
5. الزواج الفاسد يثبت فيه مهر المثل للزوجة.

حالات يجب فيها نصف المهر للزوجة:

1. إذا قام الزوج بطلاق زوجته قبل الدخول بها والخلوة بشرط أن يكون بإرادة الزوج المنفردة في هذه الحالة تستحق الزوجة نصف المهر المسمى (نصف المعجل والمؤجل).
2. إذا تم التفريق بين الزوجين قبل الدخول أو الخلوة بسبب من الزوج كالردة أو إباء الزوج الاسلام بعد أن تسلم زوجته .
3. الايلاء: كأن يقسم الرجل باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته على أن لا يكون بينه وبين زوجته علاقة لمدة أكثر من أربعة شهور وفي هذه الحالة يكون الزوج أماما خيارين ،إما أن يعود عن يمينه ويكفّر وإما أن لا يعود عن يمينه وفي هذه الحالة تطلق (طلاق بائن بينونه صغرى) ولأنه لا يوجد دخول أو خلوة فإن الزوجة تستحق نصف المهر.
4. الملاعنة: وهو اتهام الزوج لزوجته بالزنا وهنا يجب على الزوج أن يقسم أربعة أيمان أنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والزوجة تدفع عن نفسها أن تشهد أربعة أيمان أنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإذا حصل هذا الكلام حسب رأي الفقه الحنفي يحصل الطلاق تلقائياً ويتم التفريق بين الزوجين وفي حال قبل الدخول بالزوجة والخلوة تستحق نصف المهر ،وبعد الدخول والخلوة تستحق كامل المهر.
5. إذا قام الزوج بفعل ما يؤدي إلى حرمة المصاهرة كأن يقوم الزوج بعلاقة جنسية مع أحد من الفروع أو الأصول أو مقدما لعلاقة هنا يحصل فرقة مباشرة وأبدية بين الزوجين، وإذا كان قبل الدخول بالزوجة والخلوة تستحق نصف المهر ،وبعد الدخول والخلوة تستحق كامل المهر.

خامساً – حالات سقوط كامل المهر:

• إذا حصل فرقة بين الزوجين بطلب من الزوج بسبب علة في الزوجة قبل الدخول هنا يسقط كامل المهر .
• إذا حصل فرقة بين الزوجين بطلب من الزوجة بسبب عيبٍ من الزوج قبل الدخول.
• إذا حصل التفريق قبل الدخول أو الخلوة بسبب عدم كفاءة الزوج.
• إذا تم التفريق بين الزوجين قبل الدخول والخلوة وكان السبب من الزوجة كأن ترتد عن الإسلام هنا يتم التفريق بين الزوجين وإذا كان قبل الخلوة لا تستحق أي شيء من المهر أما بعد الخلوة فإنها تستحق نصف المهر.

بقلم الحقوقية: رفاء هارون مسلم

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• الكفاءة في الزواج.
• حقوق الزوج على الزوجة.
• الخلع وحقوق الزوجة.
• عقد الزواج خارج السعودية.
• الزواج بين القانون والدين.