تجارة الأعضاء وموقف القانون منها 

تواجه الدول أجمع وقوع العديد من الجرائم الغريبة على أراضيها حيث تكاد لا تخلو أي دولة في العالم من الجرائم التي تُقشعر لها الأبدان ولعل من أغرب هذه الجرائم وأكثرها انتشاراً في الاواني الاخيرة جريمة التجارة بالأعضاء البشرية والتي تُعتبر الدول النامية من أكثر الدول التي تنتشر بها هذه الظاهرة التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء والتي يترتب عليها الكثير من العواقب الوخيمة من الناحية الدينية والقانونية.

المقصود بجريمة التجارة بالأعضاء البشرية:

جريمة التجارة بالأعضاء البشرية هي عبارة عن قيام فرد أو مجموعة أفراد بطريقة إجرامية منظمة بتعامل في شخص طبيعي من خلال نزع أعضائه وبيعها أو عرضها أو شرائها او الوعد بها أو نقلها أو تسليمها دون رضاه، بتحايل والاكراه مقابل مبلغ مالي ويتم ذلك عادة ً باستعمال القوة أو العنف أو التهديد أو عن طريق الأختتطاف أو التحايل أو استغلال حالات الضعف والفقر لدى بعض الأُسر، وجريمة التجارة بالأعضاء تتكون من عدة عناصر أساسية , هم المتبرعون الذين يتم استغلالهم بواسطة تجار الأعضاء مقابل أغرائهم بمبلغ مالي أو تهديدهم وترهيبهم، والتاجر أو السمسار وقد يكون فرد أو عدة أفراد أو منظمات إجرامية وفي أغلب الأحيان يتم تجنيد الطبيب من قبل هؤلاء الافراد أو المنظمات للقيام بعملية نقل الأعضاء، والسوق ودول العرض ودول الطلب وهي الدول والمناطق التي تنتشر بها تجارة الأعضاء والتي يتوافر فيها المتبرعين والتي عادة يتم تصدير الأعضاء منها وغالباً تكون دول ومناطق فقيرة تُعاني من مشاكل مختلفة، والمُتلقي وهو الشخص الذي يتم نقل الأعضاء لهُ. وتُعتبر الصين، والفلبين، وباكستان، وكولومبيا، ومصر حسب الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أكثر الدول انتشاراً لهذهِ الظاهرة. وتُعد مصر هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط والثالثة عالمياً.

موقف الدين من تجارة الأعضاء:

حرمت الشريعة الإسلامية تجارة الأعضاء، بناءً على أن من واجب الأنسان أن يحمي عرضه وشرفه وجسده من أي أذى وأن لا يُلقي بنفسهِ الى التهلكة مقابل المال، لآن جسد الأنسان أمانة ويجب أن يحافظ عليها ويصونها، كما أن جسد الأنسان هو ملك لله عز وجل وليس لهُ. بتالي لا يجوز أن يتصرف بجسده كما يشاء .

الفرق بين تجارة الأعضاء ونقل الأعضاء والتبرع بها:

أن تجارة الأعضاء تكون بطريقة غير قانونية وتتم بنقل أعضاء جسم الأنسان بواسطة أفراد أو عصابات إجرامية أو أطباء يتم تجنيدهم من قبلهم للحصول على مبلغ من المال، وذلك باستخدام التهديد أو العنف أو الاستغلال وهو مُحرم من ناحية دينية وقانونية أيضاً، أما نقل الأعضاء تكون بطريقة قانونية ولا تكون مقابل مبلغ مالي أو باستخدام العنف أو التهديد أو الاستغلال والبعض يُطلق عليها مصطلح (التبرع بالأعضاء) وقد يكون المُتبرع على قيد الحياة أو قد توفى ويتم في هذه الحالة الحصول على الأذن من أقرب الأقرباء له.

حتى يتم نقل الأعضاء بطريقة قانونية لا بُد من توافر عدة شروط منها:

• أولاً : ازا كان نقل الأعضاء بين الأحياء يجب أن يكون الهدف من نقل أو زراعة الأعضاء هو العلاج أو العلم، و لا بُد من توافر الرضا من قبل المُتبرع بأعضائه حيث يُعتبر الرضا بمثابة الأباحة ويحق لهُ العدول متى يشاء، ويجب أن يكون نقل العضو مجانياً دون مقابل مادي، ويجب أن يكون مكان إجراء عملية نقل وزراعة الأعضاء هو في المستشفيات المرخص لها بذلك، ويجب أن تكون هوية المتبرع غير معروفة للمستفيد أو لِأسرته، وأخيراً لا يجوز نقل الأعضاء اذا كان ذلك قد يعرض حياة المتبرع للخطر لذلك يجب أتخاذ كافة تدابير السلامة.
• ثانياً: ازا كان نقل الأعضاء من جثث الموتى لا بُد من ثبوت الوفاة ثبوتاً لا شك به بحيث يُستحيل عودته للحياة , والتفرقة الطبية حيث لا يجوز للأطباء الذين قاموا بالتأكد من حالة الوفاة أن يقوموا بزراعة الأعضاء وكان هدف المشرع من هذا الشرط أن لا يضع في يد الطبيب سلطتين وهي الأشراف على معاينة حالة الوفاة والقيام بعملية نقل الأعضاء.

العقوبة المفروضة على تجارة الأعضاء في فلسطين:

حسب القرار بقانون رقم (6) لسنة (2017) الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن تنظيم وزراعة نقل الأعضاء البشرية في فلسطين فأن كل من تصرف بالبيع أو عرض للبيع عضواً أو نسيجاً بشرياً وهو يعلم بذلك، يُعاقب بالسجن من ثلاث الى سبع سنوات، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها الوسيط والمشتري، وكل من قام بإجراء عملية نقل الأعضاء من جسم إنسان أو إليه يُعاقب بالعقوبة ذاتها، و تكون العقوبة أشغال شاقة مؤبدة إذا تمت من قبل جماعة منظمة أو كانت الضحية شخصاً مصاباً بخلل ذهني أو إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح والتهديد، ويُعاقب بالسجن من ثلاث الى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني كل من يقوم بزراعة الأعضاء مع مخالفة أحدى الشروط الواجب توافرها لزراعة الأعضاء والتي نص عليها القرار بقانون، وبالتالي نجد أن العقوبة تختلف باختلاف نوع الفعل المرتكب والنتيجة المترتبة عليه.

بقلم الحقوقية: رهف سامر النابلسي