تجربتي مع تخصص القانون والتحديات التي مررت بها

تخصص القانون من التخصصات الغاية في الأهمية فهو من التخصصات التي تُعنى بكل أطياف المجتمع والتي تُخاطب كل أفراد المجتمع وهو من التخصصات المتوافرة في كافة الدول سواء العربية أو الأجنبية فدارس القانون يكون على اطلاع تام بكافة القوانين والمجريات والقضايا والصعوبات والأحداث التي قد تواجه أيّ فرد في المجتمع، في كلامي هذا أنا لا أنفي أهمية باقي التخصصات في الجامعات ولكن أقطع الشك في اليقين بأن تخصص القانون هو تخصص مهم جداً ولهُ دور كبير وهو يُعالج كافة قضايا المجتمع فيجعلك على اطلاع تام بالقوانين وبالحقوق والحريات والحدود التي يجب أنّ نُراعيها والتجاوزات التي يجب أنّ نقف عندها ولا نتعداها، كما يجعلك على قُرب تام بالمشاكل التي تحيط مجتمعنا وأفراد مجتمعنا، إضافة إلى تطوير الذات والثقافة الكبيرة التي يكتسبها القانوني في كافة المجالات، ولكن هذا لا يعني قابلية إعتناق أيّ شخص لتخصص القانون فِلمجرد التفكير في دراسة القانون علينا التفكير جيداً ودراسة أنفسنا دراسة تامة، أي سؤال أنفسنا هل نحن نمتلك المؤهلات الكافية لنكون قانونيين، هل لدينا القدرة على التحليل والنظر للتفاصيل، هل نتمتع في النزاهة، هل لدينا القدرة على الإقناع ومهارة التواصل مع الأخرين، هل نتملك شخصية قوية قادرة على الدفاع عن الأخرين وإثبات الحقيقة والتكلم بكل ثقة، وأهم شيء هل نحن نرغب ولدينا القناعة التامة لدراسة تخصص القانون وأريد الإشارة الى أنّ هذا أهم بند الرغبة، والمحبة حب القانون وكل ما يتعلق به…

أولاً – كلية القانون:

كلية القانون مصنع للقضاة والمحاميين والمستشارين وكل من يرغب أنّ يتميز في الجانب القانوني وتهدف إلى تعزيز فلسفة الجامعة في خدمة الشعب الفلسطيني وخدمة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وتحقيق العدالة وسيادة القانون والحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم، وهي تسعى دائماً إلى تطوير نظام التعليم القانوني وانخراط الطلبة في الواقع العملي والتطبيقي من خلال تدريبهم في المحاكم الصورية والعيادة القانونية التي تهدف إلى تقديم خدمات قانونية وتدريب الطلبة للإطلاع عن كثب على الواقع التطبيقي لعمل مهنة المحاماة، كما تعمل على تشبيك العلاقات مع المؤسسات المختلفة سواء كانت مؤسسات محلية أو دولية من أجل تحقيق رؤيتها لإفادة الطلاب والكادر والمجتمع إنطلاقاً من حرصها على المجتمع والمسؤولية المجتمعية.

ثانياً – تخصص القانون:

عند حديثنا عن تخصص القانون يجب الإشارة الى الثغرة التي يقع بها جميع الأشخاص وبخاصة الطلبة وأُسرهم وهي أنّ المحاماة جزء من القانون، حيث أنّ ما يميز تخصص القانون هو شموليته لعديد من الجوانب والفرص المستقبلية، فالقانون لا يقتصر على مزاولة مهنة المحاماة، بل يشمل العديد من المجالات كالقاضي العسكري، والقاضي الشرعي، والعمل في النقابات، والعمل في النيابات، إضافة إلى كونك مستشار قانوني ومحامي مختص في الجانب الدولي أو الجانب الشرعي أو الجانب العسكري أو الجانب الجنائي أو الجانب المدني أو جميعهم، كما يمكنك العمل في العديد من المؤسسات الحقوقية وفي الشركات وفي البنوك وحتى يمكنك العمل كمُحاضر في الجامعة “دع طموحك أمامك لِتصل” إضافة الى أنّ المحاماة عمل حُر من خلالها تستطيع إنشاء عملك الخاص، كل هذه الفرص تعتمد عليك وعلى مدى إجتهادك وسعييك ” من جد وجد ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل” وهذا ما أنا أسير عليه اليوم أجتهد وأبذل قُصاري جهدي لِأنال ما أستحق من الفرص وهكذا أنتم يا حقوقيين المستقبل يا أيها المدافعين عن الحقوق والحريات يا أصحاب الثقافة القانونية.

ثالثاً – الصعوبات التي تواجهنا كطلبة عند اختيارنا تخصص القانون:

لا شك أنّ معظمنا عند تفكيرنا في إختيار تخصص القانون واجهنا العديد من المعارضات والإنتقادات من قبل الأهل والأقارب والأصدقاء أي البيئة المحيطة كانت تتمثل في الجمل المتعارف عليها (” في كتير محامين مش عارفين يلاقو شغل وهيهم عباب المحاكم قاعدين”، ” القانون ما الو مستقبل “، ” انتِ بنت ادخلي تخصص تاني” ، ” مش قد القانون”) إجابتُنا على هذه الجمل القانون ليس صعب ولهُ مستقبل ومن سعى وصل، من رسم الطموح والأحلام أمامهُ وصل، نعم لا شك أنّ هناك العديد من المحامين ولكن مستقبلك بيدك أنت من تحدد إذا كنت سوف تكون مجرد عدد دخل إلى كلية القانون وخرج ولم يحقق نتيجة أو تكون فرد ناجح دخل إلى كلية القانون وخرج بعمل وشخصية وثقافة وثمار لا تُحصى، إضافة الى أنّ تخصص القانون لا يقتصر على مزاولة مهنة المحاماة فتخصص القانون يتميز بشموليته لعديد من الفرص المستقبلية غير المحاماة، فالمحاماة هي جزء من القانون، لعل أيضاً من المشاكل التي تواجهنا كطلبة قانون هو توجه البعض لدراسة القانون دون رغبة نتيجة ضغط الأهل يتوجه البعض لدراسة القانون دون أنّ يمتلك كافة المؤهلات التي يحتاجها القانوني أو دون رغبة تامة وحب لدراسة تخصص القانون لذلك يجب أنّ نكون نحن صُناع قرار مستقبلنا.

رابعاً – تجربتي الشخصية:

دراستي لتخصص القانون كانت نابعة عن إرادة تامة ومطلقة فهذا حُلم طفولتي، مررت بصعاب عديدة واجهتها عائلتي وأقاربي أثناء طفولتي وكنت شاهدة على وجود ظلم تعرضت لهُ عائلتي فمنذ هذه اللحظات رسمت في مُخيلتي الطفولية وعاهدت نفسي أنّ أدخل في الجانب القانوني ليتسنى لي الدفاع عن كل شخص يتعرض للظلم وليتسنى لي أنّ أكون ناشرة للعدل مدافعة عن حقوق الإنسان ومحافظة على عدم حصول تجاوزات، كانت لدي الرغبة التامة في دراسة القانون وبقيت على حُلمي حتى دخلت كلية القانون وها أنا اليوم أحصد ثمار حلمي فأنا أدرس في كلية القانون وأنا مدافعة عن حقوق الإنسان متدربة في عدد من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية أعمل على ثقل شخصيتي في الجانب القانوني وانخراطي في كافة الأنشطة العملية سواء مع الجامعة أو خارجها فأنا على كامل يقيني بحاجة دارس القانون ليكون مطلع على كافة ما يتعلق بالقانون والإنخراط في كافة الأنشطة العملية ليخرج بشخصية قانونية قادرة على النجاح رغم كل الصعوبات التي قد تُحيط به أثناء المرحلة الجامعية والتي هي في نظري من أجمل المراحل لا سيما إذا كان اختيارك هو تخصص القانون إختيار نابع عن رغبة تامة ومزيد من الطموح والأحلام فما زلت على ثقة أنّ هناك فارق كبير بين من جد واجتهد وبذل جهدهُ ليصل وبين من كان مجرد رقم دخل وخرج دون إحداث أيّ فارق، فتخصص القانون من أجمل التخصصات التي تتميز بالوسطية بين السهولة والصعوبة وبين الُحلم والنتيجة، وفقنا الله جميعاً فنحنُ حقوقيين المستقبل.

بقلم الحقوقية: رهف سامر نابلسي

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• متطلبات دراسة القانون والإلتحاق لكلية الحقوق.