جريمة الغش التجاري 

من منطلق ايماني البليغ بأهمية التعريف عن الغش التجاري وخصوصاً مع إنتشار التقنيات الحديثة انتشرت إنتشار النّار في الهشيم، ومن هنا تبدأ رحلة التساؤلات وبدايتها ما هو المقصود بجريمة الغش ؟ وهل يمكن أن تكون هنالك علاقة بين الجريمة والغش والقانون التجاري ؟ الكثير من التساؤلات تراود ذهنك الآن سواء أكنت مختص بالقانون أم أنك مجرد عابر.

هنالك مفهومان للغش سواء أكان من الناحية اللغوية أم أكان من الناحية القانونية، فمن الناحية اللغوية هو عبارة عن اظهار الشيء على غير حقيقته، أما من الناحية القانونية وعندما أتكلم من ناحية قانونية فأنا أقصد العقاب عند المخالفة فالمقصود به هو كل فعل عمدي ينصب على سلعة معينة بشكل مخالف لقواعد القانون، ومن الناحية التجارية يعني أن منتجا معينا لا يستوفي المعايير القانونية.

أركان الجريمة :

عندما أتكلم عن أركان الجريمة فأنا أعني تلك الأساسيات التي لا تقوم الجريمة بدونها وهي:

1. الركن المادي: يمكن أن يحصل الركن المادي بواسطة فعلين “الفعل الايجابي، والفعل السلبي” والفعل الايجابي يتمثل بحركة عضوية ارادية يحاسب عليها القانون كاستعمال معايير ومكاييل مغشوشة، ويتمثل الفعل السلبي بامتناع الشخص عن اتيان فعل يتوجب عليه القيام به كعدم ذكر نوع البضاعة بشكل واضح.
2. الركن المعنوي: ويتمثل هذا الركن بالعلم والارادة، أي أن مرتكب الجريمة يكون على معرفة سابقة وتامة بأن هذا العمل يعد ارتكاب لجريمة الغش، أما بالنسبة للارادة فيجب أن يكون لـ الشخص ارادة لأنه من دون الارادة لا يمكن أن نقول هنالك جريمة .

*نماذج من جريمة الغش التجاري :

• قيام تاجر معين ببيع مياه معدنية اصطناعية على أنها مياه معدنية طبيعية، وهنا يشكل جريمة بالغش التجاري أي أنه قام بتغير جنس البضاعة.
• قيام التاجر بوضع علب ومصنوعات وطنية في كرتون مطبوع عليها عبارات فرنسية تدل على أن مصدرها من فرنسا وهكذا تكون جريمة غُش تجاري.

عقوبة جريمة الغش التجاري:

حسب قانون العقوبات لعام 1960 نص المادّة رقم “433”. العقوبة هو عنصر جوهري بالقانون، وكما أن لكل فعل نتيجة ولكل قاعدة جزاء فهنا لا يختلف الأمر فعقوبة الغش التجاري تتمثل بأن تكون :

1. الحبس.
2. الغرامة المالية.

ويعاقب بالحبس إبتداءً من شهر إلى سنة، وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإجراءات المُتخذة لمكافحة جريمة الغش:

من هنا يتضح مدى خطورة الغش التجاري والذّي يُسبب كم هائل من الخسائر فبالتالي دعت الحاجة إلى إيجاد طرق للتغلب على هذه الجريمة ومكافحتها، ومن الأمثلة على الوزارات التي تقوم بدورها بمكافحة الغش وزارة الصحة، وزارة الزراعة، الجمارك، مصلحة حماية الملكية التجارية والصناعية والبلديات.

بقلم الحقوقية: مايا مصطفى ورداني