حق الجنسية

الجنسية وحق الجنسية ذو أهمية كبيرة جدًا على الصعيد الحقوق العامة والخاصة والأجنبية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي يجب أن يتمتع بها الشخص في دولته أو في دوله أجنبية، فالحقوق السياسية العديدة مثل الانتخابات والترشح لعضوية المجالس البرلمانية وبعض حقوق المدنية كالوظائف العامة معظمها مقصورة على المواطنين الذين متمتعون بجنسية الدولة الملكي فيها أو الذي يريد الترشح لها فقط، وهي إيضًا تحمي المواطنين من أي مساس أو تعدي من قبل الدول الأخرى الخارجية، وأيضًا يجوز للدولة أن تبعد الأجنبي عن أرضها وتستثنيه بينما لا يجوز لها من أبعاد المواطن المالك الجنسية أبدًا فهم طالما يمتلكون جنسية الدولة إذن يتمتعون بكامل الحقوق المخولة لهم فهي من أهم الحقوق اللازمة لكُل مواطن دون استثناء حتّى يستطيع العيش بالدولة بسلام مع كامل حقوقه فـ حق الجنسية يساهم في حماية باقي الحقوق الاخرى داخل حدود الدولة.

أولاً – الحق في الجنسية:

حق الجنسية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية للأفراد حيثُ يحق لكُل فرد أكتسابها والتمتع بها والاحتفاظ بها أو تغيرها، ويقضي القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن حق الدولة في تقرير من هُم رعاياها ليس حق مُطلق ولا يجوز التعدي على حق مواطنيها، ويجب على الدول الألتزام في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمنح الجنسية لكلّ مواطن ولد فيها أو أصله تابع لها أو مقيم فيها مُنذ سنوات كبيرة .

ثانياً – أهمية حق الجنسية والتمتع بها:

للجنسية أهمية مهمة في تحديد القانون الواجب تطبيقه في مسائل الأحوال الشخصية والذي يعتبر من أكبر الحقوق والمسائل التي لا يجب تجاهلها مثل الطلاق والزواج والأهلية والوصية وغيرها، وايضًا حق الجنسية هو الذي يفرض التمتع بكافة الحقوق ويحمي حق الترشح والانتخابات والوظيفة وان يكون للمواطن دور في الواقع السياسي وحتّى أنه المواطن الذي يتمتع بحق الجنسية حقوقه محميه من أي انتهاك أكثر من المواطن الأجنبي بالجنسية هي الحق الأساسي الذي يبني عليه كافة الحقوق.

ثالثاً – حق الجنسية مُعترف به في مجموعة من القوانين الدولية:

الإتفاقية الدولية من أجل القضاء على جميع أشكال التمييُز العُنصري، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل مواطن وفرد، واتفاقية حقوق الطفل العالمية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييُز العنصري والعنف ضد المرأة، و اتفاقية جنسية المرأة بعد زواجها، والاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العُمال المُهاجرين و أفراد أسرهُم وعائلتهُم، كما تُنظم قضية الجنسية في اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية في الدولة، أو الاتفاقية المُتعلقة بوضع وحالة الأشخاص عديمي الجنسية الذين لا يملكون أي جنسية، والاتفاقية المُتعلقة بوضع اللاجئين والمُشتتين، وأيضًا هُناك حظر صريح وعام وواضح للحرمان التعسُفي من الجنسية.

رابعاً – حق الجنسية في فلسطين بشكل خاص:

لم تكُن الجنسية الفلسطينية عبر التاريخ والعصور مُستقرة أبدًا، فقد مرت بعدت مراحل وكانت كُل مرحلة سياسية في فلسطين تُمثل بالنسبة للجنسية الفلسطينية مرحلة أنتقالية للمرحلة التي تليها ولا يزال هذا الأمر مُستمر حتّى هذه اليوم، ومن أجل الحديث عن الجنسية الفلسطينية يقتضي الأمر الحديث عن الجنسية الفلسطينية في سياستها التاريخية المُعاصرة والمتتالية… وعندما جاء عام 1948 ميلادي بنكبته للشعب الفلسطيني تشتت في مُختلف أنحاء العالم وتهجر في كل مكان وحل محله الاحتلال الإسرائيلى في معظم أراضي فلسطين وطمس حريته وحقوقه الأساسية واستولى على أراضيه.

فقد تشتت إلى أربع أوضاع وهي :

سُكان “إسرائيل” ( أي عرب الداخل) وسُكان الضفة الغربية وقطاع غزة واللاجئون المشتتين في الدول المجاورة أو داخل حدود فلسطين، أصبح لكُل منهُما ظروفًا سياسيه وقانونية واجتماعية واقتصادية مُختلفة عن بعضهم البعض وتبعن لذلك وجد أختلاف في وضع الجنسية بين الفئات الاربعة و أختلاف مدى الحقوق المكتسبة لهم والواجبات المفروضة عليهم أو الملقاة على كُل فئة منهُما.

وفي ظل دخول السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وبعض أجزاء وانحاء الضفة الغربية توحد شطرا الأراض والحدود التي من المفترض أن تقوم عليها دوله فلسطين في ظل سلطة وطنيه فلسطينية مستقلة ذات سيادة تتمتع في كافة حقوقها. حيثُ أن الجنسية الفلسطينية كانت موجودة في قطاع غزة (زمن الانتداب البريطاني، مصر، إسرائيل) والجنسية الفلسطينية عادت لسكان الضفة الغربية فيما بعد بحكم الأمر الواقع بعدما قامت الأردن فك الارتباط الإداري والقانوني والاعلان عن الفصل والفك بينها وبين الضفة الغربية. ومن هُنا الجنسية الفلسطينية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة كانت موجودة للمواطنين ولكنها تعززت بعد دخول السلطة الفلسطينية داخل حدود الدولة..

من مظاهر تعزيز الجنسية الفلسطينية:

1. وجود السلطة الفلسطينية القائمة على أرض الواقع وأراضي فلسطين.
2. وجود جوازات السفر الفلسطينية.
3. ثُم وجود مشروع قانون الجنسية الفلسطينية.

خامساً – مُستقبل الجنسية الفلسطينية:

هُناك ثلاثة أحتمالات يمكن أن تسفر عنها العملية السلمية:

• أما أن تقوم الدولة الفلسطينية المُستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة و هُنا سيحصل الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة وسُكان القدس على الجنسية الفلسطينية، واما إذا تم ضم سكان القدس إلى إسرائيل سيحصلون على جنسية الإسرائيلية وهذا الاحتمال البعيد، أما اللاجئون فيختلف وضعهُم بحسب ما إذا سمح لهُم في العودة إلى الأراضي الفلسطينية أو ظلوا محتفظين بجنسيتهُم الحالية حسب الدولة اللاجئين بها دون العودة إلى الأراضي الفلسطينية.
• وأما أن تحتل اسرائيل المناطق والأراضي التي انسحبت منها وبالتالي تعود الجنسية الفلسطينية إلى انكماشها مرة آخرى من جديد.
• وأما أن يظل الوضع على ما هو عليه حاليًا وتظل جنسية سكان الضفة الغربية وقطاع غزة موجودة بشكلها الحالي المنقوص والغير واضح والغير كامل مع عدم التمتع بكافة حقوقهم الأساسية والتي تحميها كافة القوانين والاتفاقيات الدولية.

والإحتمالان الأخيران لا يمكن أن يستمر طويلًا أو يدومان؛ لأنهما وصفان غير طبيعي وغير عادي يرفضهُما بشكل واضح وصريح جميع الفلسطيني والقانون الدولي. وبالنهاية يجب القول إن للحصول على الجنسية الفلسطينية بشكل كامل وواضح يجب وجود دولة فلسطينية مُستقلة ذات سيادة كاملة بشكل نهائي عن الاحتلال الإسرائيلي.

^[1]مصدر مستقبل الجنسية الفلسطينية من تقرير حول الجنسية الفلسطينية (1917 _ 2000 )

بقلم الحقوقية: ميس ريم جناجرة

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• عديمي الجنسية من منظور القانون الدولي.
• إكتساب الجنسية وسحبها.
• أنواع الحقوق وتقسيماته.
• بحث قانوني في القانون الدستوري.
• بحث في القانون الدولي العام.