عقد الأشغال العامة في السعودية
عقد الأشغال العامة في السعودية
عقد الأشغال العامة في السعودية يعتبر من أهم العقود الإدارية وأكثرها انتشارًا ووجودًا، وأكثر العقود ورودًا أمام المحاكم الإدارية السعودية، حيث تعد العقود الإدارية هي أحد وسائل الإدارية في ممارسة أنشطتها وأحكامها مُختلفة عن تلك الأحكام التي تتعلق بالقانون المدني، ويجب العلم بأن الادارة العامة تكون طرفًة في كُلّ عقد والإدارة حُريتها مُقيدة وليست مُطالقة بالقوانين التي تقوم بتحديد اختصاصاتها.
أولاً – عقد الأشغال العامة:
يعرّف عقد الأشغال العامة بأنه عبارة عن عقد اداري بين فرد من أي أفراد القانون العام وفرد أو شركة أخرى تقوم بموجبها بالتعهد مع الفرد تقوم بموجبه بالقيام بعمل ما قد يكون بناء أو صيانة أو زراعة وغيرها لحساب الشخص المعنوي مقابل أن يكون هُناك ثمن يتم الاتفاق عليه في العقد. القصد من الأشغال في القانون مثل بناء المباني أو تهيئتها أو صيانتها أو إصلاحها وتعديلها، أو بناء الشوارع والطرق وصيانتها واصلاح لو ترميم المُعدات المُختلفة.
ثانياً – خصائص عقد الأشغال العامة:
يتميز عقد الأشغال العامة في السعودية بعدت خصائص مُهمة وأساسية وهي:
- بأنه يتعلق في ضرورة تحقيق المصلحة العامة.
- وأن تلك الأشغال هي من أجل فائدة شخص عمومي.
- يتعلق بالعُقارات مثل البناء والصيانة والترميم والتعديل وأيضًا إقامة الخطوط الهاتفية وكيف تمديدها وصيانتها بحال حدث أي عُطل.
بناءً على ذلك فأن أي عقد يكون موضوعه منقول ملك للإدارة وليس عُقار لا يعد عقد اشغال عامة حتّى وأن كان المنقول كبير او صغير حتّى لو تم اعتباره عقد اداريًا ولا يمكن اعتباره عقد أشغال عامة، حيث يعتبر العقد عقد شغل عام إذا تعلق بعقار حتّى لو تعلق بأقامة خطوط هاتفية وتمديد الكهرباء وخطوط المياه، أما أقامة السدود والجسور وبناء المؤسسات الإدارية تعتبر بداهة اشغال عامة، ولا يوجد هُناك اي ضرورة بأن يكون العُقار مملوكًا للشخص المعنوي العام بل نكتفي بأن يتم العمل لصالح وحساب الشخص المعنوي العام.
ثالثاً – تعريف العقد الاداري:
هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص من احد افراد القانون العام بنيّة إدارة مُرفق عام أو تسسير أموره وذلك من خلال الأخذ بنمط وأسلوب القانون العام، وذلك من خلال تضمين العقد شرطًا من خلال عقود مألوفة أو موجودة في عقود القانون الخاص أي أن يكون الشرط استثنائيًا، يحتاج إلى توافق ارادتين من أجل إحداث أثر قانوني مُعين، وبعدها العمل الذي يصدر من إرادة منفردة للإدارة.
رابعاً – مدة عقد العمل:
المادة رقم (3) وفقًا للقانون السعودي:
- 3/1- يتعهد المقاول بتنفيذ واتمام جميع الأعمال المبينة في العقد وذلك خلال مدة (تكتب مدة العقد بالأيام وبالأرقام والحروف). بما في ذلك فترة التجهيز وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل المهندس والمقاول .
- 3/2- إذا تأخر المقاول عن تنفيذ الأعمال في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة خضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة رقم (39) من الشروط العامة للعقد بالإضافة إلى تكاليف وأتعاب المشرف المنصوص عليها في المادة رقم (40).
خامساً – نطاق عقد الأشغال العامة:
وفقًا لما ورد فهمه وليس نصاً حرفيًا بالمادة رقم (5) من القانون السعودي يشمل العقد ما يلي:-
- الأعمال والقيام بها وانجازها واتمامها وصيانة الأعمال
- إن يتم تقديم العمال وايضًا كل ما يلزم العمل من مواد ومعدات الانشاء واتمام العمل إلا إذا لم يورد نص على ذلك.
- أي شيء سواء كانت طبيعته دائمة أو مؤقتة طالما الحاجة إلى تقديمه منصوصًا عليها بشكل واضح وصريح بالعقد أو يتم استخلاصها منها وفقًا المنطق.
سادساً – إشراف المقاول في عقد الأشغال العامة:
يجب على كل مقاول القيام في الإشراف المطلوب واللازم خلال تنفيذ العمل أو بعد تنفيذ العمل في الحاجة التي يراها المهندس ضروريًا التي تجعل يفي بالتزامه التعاقدي بشكل واضح وسليم كما يجب على المقال أو ممثل المقاول التي تم الموافقة عليه خطيًا من قبل المهندس أن يخصص وقت للإشراف على تنفيد العمل والقيام به على أكمل وجه. واذا لم يكن ممثل المقاول قادر على التحدث والتكلم في اللّغة العربية بصورة واضحة وطلقة، وعلى المقال أن يستخدم في جميع الأوقات وفي موقع العمل مترجمًا يجيد اللغة العربية بشكل سليم وواضح.
بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة
مواضيع أخرى ذات علاقة:
مبدعة ميس