قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976م

انحصر تعريف الأحوال الشخصية في مجموعة من القواعد التي تختص في القانون و القواعد القانونية، و التي تُرتب علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة الزواح والنسب، وما ينشأ عنه من ولادة ومصاهرة وحضانة وولاية وحقوق وواجبات مشتركة وما ينتج عنها من أمور وأحداث.

وينحصر مسمى الأحوال الشخصية بشكل حديث نسبياً، حيث لم يتم استخدامه عند الفقهاء القدامى، وإنما كانو يطلقون اسم خاص ومختلف على كل موضوع من مواضيع الأحوال الشخصية بذاته.

* ويمكننا حصر محتوى قانون الاحوال الشخصية في ثلاثة ًنقاط :

• الزواج
• الطلاق
• الميراث 

فإن قانون الأحوال الشخصية يهتم بكل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتب عليه من مهر ، نفقة ، نسب …. الخ (ومثال ذلك الزواج العرفي) . وايضاً يمكننا القول بأن قانون الاحوال الشخصية يهتم بكل ما يتعلق بالطلاق واحكامه وآثاره والنتائج المترتبة عليه.

وأخيراً وليس آخراً ، فإن قانون الأحوال الشخصية يهتم بأحكام الإرث أو احكام الفرائض بحسب التسمية الفقهية

امتد دور المرأة بشكل كبير وواضح لا يخوله نقاش في نماء العوائل والمجتمع ، وفي جميع ضروب الحياة الإجتماعية والثقافية والسياسية التي تقودها الإنجازات ، فقد جاء قانون الأحوال الشخصية ليدافع عن حقوق المرأة بالمواد التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية ، فإنه يُعتبر من أهم المجالات التشريعية التي تتضمنه لهذه الحقوق . ولكن لا يمكننا القول بأن قانون الأحوال الشخصية يهتم ويختص بالمرأة وحدها، بل إن آثاره وإيجابياته تشمل المجتمع ككل، وتحافظ عليه من الأضرار والسلبيات التي تمولها المعاملات والعلاقات الشخصية .

لتحميل قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لعام 1976م  مع تعديلاته الضغط على الزر المخصص بالأسفل:

التحميل من هنا