قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م

قانون تسوية األراضي والمياه رقم ٤٠ لسنة ١٩٥٢ المعمول به وساري المفعول بالراضي الفلسطينية وهو قانون يهدف الى تعريف مالكي األراضي بعملية تسوية ويسجل في سلطة االراضي والمياه ، ويثبت حقوق الملكية المتنازع عليها ، وحل كافة المنازعات والخالفات المتعلقة في التملك والمن فعة والتصرف وقد عرف القانون كلمة (الأرض) الأراضي الأميريـة والمملوكـة والموقوفـة والأبنيـة والأشجار وأي شيء ثابت في األرضي .وكما عرف كلمة (المياه) أية آبار اوأنهار أو مجار أو برك أو عيون أو بحيرات أو ينابيع أو آبار أو شالالت أو سدود أو خزانات أو أي قناة أو خندق أو مجرى ماء وهنالك إجراءات متبعة لعملية التسوية وتتم أوال بتحديد المنطقة المراد تسميتها (أحواض) ، وثانيا يتم إصدار أمر تسوية للمنطقة المراد تسويتها، وأخيرا يتم أعالن التسوية وتبليغ سكان المنطقة.

وبعد الإعلان يقوم مجلس القضاء االعلى بتعيين قا ٍض للتسوية يتولى النظر بجميع الاعتراضات الواقعة على جدول الحقوق ،علما ان قرار قاضي التسوية قابال للطعن امام محاكم االئستئناف والنقص يجب على المواطنين الذين يدعون حقوقا أو أمالك في األراضي التي تجري بها التسوية ان يقوموا بأحضار كافة الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم مثل ، اخراج قيد ، حصر ارث ، حجة تخارج ، وكالة ، عقود بيع شراء ، مستندات وبعد تقديم األدعاءات بالملكية والحق ، يقوم فريق التسوية بعمل جدول يشمل أسم
القرية أو البلد وكافة التفاصيل وأسماء أصحاب الحقوق وبعد االنتهاء من الجدول يتم التوقيع عليه من قبل رئيس سلطة االراضي وبعدها يتم تعليق نسخة منه في دائرة تسجيل األراضي وأماكن بارزة في البلدة الو القرية وينشر بالصحف المحلية ، وتسليم صورة مصدقة عنة للحكم المحلي ألبالغ أهالي القرية ، ويحق لكل شخص االعتراض بصفته صاحب حق وملكية خالل٣٠ ثالثون يوم من تاريخ التعليق، أما األشخاص خارج الدولة خالل يحق لهم االعتراض خالل سنة يتم التصديق على الجدول عندما ال يرد على جدول الحقوق اي اعتراض عملية أجراء التسوية مهمة جدا فهي تعمل على حل النازعات والخالفات على الملكية ، وتؤثر إيجابا وتساعد على أعمال التخطيط والتنظيم والتنمية ،فغياب التسوية يضعف القدرة على السيطرة على األرض لعدم توافر المعلومات الالزمة عن الملكية وبالتالي عدم القدرة على أنتاج الخرائط والمخططات الهيكلية لذلك يجب أن تكون تسوية األراضي والمياه من أولى أوليات الحكومة في الوقت الراهن، حيث أنه ال يوجد هناك أولى من تثبيت ملكية األرض، والتي بدونها ال يمكـن أن تقـوم دولـة فلسطين من الناحية الواقعية.

لتحميل قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م مع تعديلاته الضغط على الزر المخصص بالأسفل:

التحميل من هنا