ما هو التحكيم التجاري ولماذا قد نلجئ اليه؟

مع التطورات الهائلة على سرعة إتمام وتنفيذ المعاملات والبيوع، التي جرت نتيجة العولمة والنهضة الالكترونية في القرن الواحد والعشرون. أدت بدورها الى ازدياد المنازعات، وهذا بدوره ما ساعد في الاعتماد على التحكيم لكونه وسيلة سريعة وفعالة لحل بعض المنازعات وبشكل خاص تلك المنازعات التي لا تحتمل التأجيل والمماطلة والتي في الغالب نشهدها في القضاء العادي من مدد قانونية للرد على اللوائح واجراءات ليست باليسيرة لاستعراض البينات و …الخ. هذا ما ساعد في ظهور فكرة التحكيم وساعد على انتشاره، حتى انه أصبح يسمى من قبل البعض بالقضاء الخاص.

• فما هو التحكيم التجاري؟
•  وما هي أنواع التحكيم التجاري؟
• ولماذا قد نلجئ للتحكيم التجاري؟

أولاً: ماهية التحكيم التجاري:

يعرف التحكيم بأنه الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به، وقد يكون هذا الاتفاق تبعاً لعقد معين يذكر في صلبة، وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم^[1]اشرف عبد العليم الرفاعي ، اتفاقية التحكيم و المشكلات العلمية و القانونية في العلاقات الخاصة الدولية، دار … Continue reading.

صور اتفاق التحكيم التجاري:

• يكون اتفاق التحكيم معاصراً لنشؤ العلاقة القانونية التي بالأساس قد جمعت الأطراف وهنا يسما اتفاق التحكيم بي [شرط تحكيم].
• وقد يكون حدث نزاع معين بين أطراف العلاقة القانونية واتجهت كل من إرادة الأطراف الى التخلي عن حق اللجوء الى القضاء العادي واللجوء الى التحكيم لفض النزاع القائم وهنا يسما اتفاق التحكيم بي [مشارطة التحكيم].

تميز التحكيم التجاري عن الصلح:

ان الصلح بحسب ما عرف في نص المادة 647 من القانون المدني الأردني فهو ” عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي “. مع ان التحكيم والصلح يهدفان في نهاية الامر الى حل النزاع القائم الا انه هنالك بعض الجوانب المختلفة.

إن الهدف من اللجوء الى التحكيم هو لقطع الخصومة ويكون قطع الخصومة من خلال النظر والفصل في النزاع المعروض وإصدار حكم فيه، اما في الصلح فهو يقطع الخصومة من خلال رفع النزاع ويتمثل ذلك بترك كل من الأطراف جزئاً مما يدعي انهُ حقاً له، الى ان يتم في نهاية المطاف الى حل يرضي جميع الأطراف.

ويلاحظ ان قرار الصلح يكون معلوماً من جهة الأطراف قبل صدوره، على عكس التحكيم. هذا وان عقد الصلح غير قابل للتنفيذ في ذاته^[2]كامل إبراهيم، التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الأولى، 1991، صفحة 72 بل يحتاج الى إعطائه صبغة الرسمية مثل ان يتم امام المحكمة المختصة في نظر النزاع.

بالإضافة الى ما سبق فعقد الصلح لا يجوز الطعن به على عكس التحكيم الذي يجوز الطعن بقرار المحكم إذا ما وجد أحد الأطراف انه لم يستوف حقة بالشكل اللازم.

تميز التحكيم التجاري عن الوساطة:

الوساطة هي أي عملية سواء أشير اليها بتعبير الوساطة او التوفيق او بتعبير اخر ذي مدلول مماثل تطلب فيه الأطراف الى شخص اخر او اشخاص اخرين (الوسيط) مساعدتها في سعيها للوصول الى تسوية ودية بينهما والناشئة عن علاقة تعاقدية او علاقة قانونية أخرى او متصلة بتلك العلاقة ولا يكون للوسيط صلاحية فرض حل للمنازعات على الأطراف^[3]قانون الاونسترال النموذجي بشان الوساطة التجارية الدولية و اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة لعام 2008. والوساطة او التوفيق اقل تعقيداً من التحكيم هذا ولا يكون للوسيط أي صفة إلزام على الأطراف على عكس المحكم الذي يكون لقراره إثر وإلزام على الأطراف.

ثانياً: أنواع التحكيم التجاري:

 ينقسم التحكيم التجاري من حيث إلزام الخصوم بالجواء الية كوسيلة لحل المنازعات القائمة الى:

• التحكيم الاختياري: وهذا النوع من التحكيم يكون حق اللجوء الية من عدمه متروك للخصوم بالكامل وسبق وتكلمنا بان اتفاق التحكيم قد يأخذ صورة شرط تحكيم او مشارطة تحكيم.
• التحكيم الاجباري: وفي هذا النوع من التحكيم لا تكون لإرادة الأطراف دوره في اختيار التحكيم كوسيلة لحل النزاع انما يكون لهم حق اختيار المحكم وباقي إجراءات التحكيم، وهذا النوع يفرض من قبل المشرع الوطني الخاص بالأطراف بحالات معينة وقليله جداً.

وينقسم التحكيم التجاري من حيث الجهة التي تتولى الإجراءات الخاصة به الى:

• التحكيم الخاص (الفردي): وهذا النوع من التحكيم هو الصورة الاصـلية للتحكـيم بحيث يلجا الأطراف الى محكم او عدة محكمين وكما تكلمنا سابقاً قد يكنوا خبراء او مختصين بشأن محل النزاع القائم بين الأطراف^[4]فـوزي مـحمد سـامي، التـحكيم الـتجاري الدولي، دار الثقافة، الأردن، 2015، صـفحة 20.
• التحكيم المؤسسي (المنظم): وبهذا النوع من التحكيم يذهب الأطراف الى مؤسسة مختصة بأمور التحكيم وهذا المؤسسة تقوم بعملية التنظيم والاشراف على سير عملية التحكيم حسب الأصول القانونية^[5]فـوزي مـحمد سـامي، التـحكيم الـتجاري الدولي، دار الثقافة، الأردن، 2015، صـفحة  20.

 وينقسم التحكيم التجاري من حيث المكان الى:

• تحكيم وطني (داخلي): وهو التحكيم الذي تكون جميع مكوناته داخل إطار بلد واحد فقط من جنسية الأطراف الى جنسية المحكمين أنفسهم وما هو القانون المطبق والمعمول به في النزاع.
• التحكيم الأجنبي (دولي): وهو التحكيم الذي يدخل بأحد مكوناته عنصر أجنبي سواء اكانت جنسية الأطراف، او مكان التحكيم، او مكان اصدار الحكم، او مكان تنفيذ الحكيم وهنالك عدة معاير بهذا الخصوص فهنالك المعيار القانوني والمعيار الاقتصادي والمعيار المختلط.

ثالثاً: لماذا قد نلجأ الى التحكيم التجاري؟:

ما هو الباعث الذي يدفعنا الى التخلي عن الحق في اللجوء الى القضاء العادي ـ والذي قد يكون القاضي الوطني الذي سوف يبت بالنزاع القائم ـ واستبداله بالتحكيم؟. كما سبق واسلفت فان التحكيم مشابه والى حد كبير جداً بالقضاء لدرجة انهُ أصبح يسمى بالقضاء الخاص، ولكن هنالك أمور لا تتوافر في القضاء ولذلك يفض بعض الأطراف طريقة التحكيم لفض أي نزاع قائم او متوقع حدوثه في المستقبل.

ومن تلك الأمور التي يتميز بها التحكيم التجاري عن القضاء:

• السرعة في الفصل بالنزاع المعروض: وهذا أبرز ما يجعل الأشخاص يفضلون اللجوء للتحكيم لتجنب المدد القانونية وبعض الإجراءات التي تتصف بالبيروقراطية في القضاء العادي، وهذا الامر ذو أهمية كبيرة وخصوصاً في الشؤن التجارية سواء على الصعيد الوطني او الدولي.
• الطمأنينة والرضا من قبل الأطراف: فالأطراف يكونوا قد اتفقوا مسبقاً على اختيار المحكم وتحديد القانون واجب التطبيق مسبقاً هذا ما يبعث الراحة والطمأنينة، وهذه الميزة تساعد على جلب المستثمرين، بحيث توفر الطمأنينة لدى المستثمرين بتخليصهم من القضاء الوطني للدول المضيقة للاستثمار الذي يتأثر بالتقلبات السياسية والاقتصادية^[6]حاتم غائب سعيد، التحكيم كاداه لفظ المنازعات التجارية الدولية، بحث منشور في مجلة كليه القانون للعلوم … Continue reading.
• السرية: ان من اهم المبادئ التي تطبق في القضاء العادي هو مبدأ علانية التقاضي، فيحق لاين كان حضور أي جلسة وقد يطلع من خلال ذلك على بعض المعلومات الخاصة التي تؤثر على أحد الأطراف مثل: ملائة المالية او اسرار تجارته.. الخ، ولكن بالتحكيم لا يتم الاطلاع على هذه المعلومات الا من قبل المحكمين أنفسهم والأطراف او ممثليهم.
• كفاءة المحكمين: فالمحكم لابد وان يكون شخص من ذوي الكفاءة العالية جداً سواء من الناحية العلمية او العملية هذا وفي غالب الأحيان تستعين المحاكم بهم لإعطائهم كشف الخبرة لتقدير مجمل الضرر او مقدار التعويض المستحق من الضرر.. الخ
• حرية اختيار القانون المطبق على النزاع: ان الأطراف في التحكيم يتمتعون بحرية كبيرة بخصوص اختيار القانون واجب التطبيق على النزاع وقد تمتد ارادتهم ال ى تحديد القانون الشكلي (الاجرائي) الذي سوف يحكمهم لاحقاً.
• قلة التكاليف: ففي التحكيم لا يكونوا الأطراف ملزمون بتعين محامين عنهم ولا يكون هنالك تكاليف ورسوم لرفع الدعوى فالتحكيم لا يحتاج الى تكاليف عالية إذا ما تمت مقارنته في القضاء العادي.

بقلم الحقـوقي: باسل عيد المومني

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• قانون التحكيم: تعريف وأهميته في تسوية النزاعات الدولية.
• التحكيم وتمييز نظام التحكيم عن القضاء العادي وعن غيره من وسائل حل النزاعات.
• التحكيم في حل المنازعات: مفهومه وأركانه وصور إتفاق التحكيم.
• المحاكم ودورها في نظام العدالة.