مخالفة التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة

رغم أننا نعيش في عالم مظلمٍ مليء بالسواد إلا أنني ما زلت أتمسك بفكرة “ليس كل ظالمٍ فرِح بظُلمه” فالظلم لم ولن يكن سبيل لقطرة سعادة “ليس علينا أن نكون قساة مع الغير لكي نكون سعداء” لكي نستمر في هذا العالم القاتم نسينا أننا بشر جُبلنا على الحب قبل الظلم، يجمعنا التسامح واللطف…

لا أعرف مدى العنصرية والأنانية الذي سيطر على سلوك البشر وبعض تصرفاتهم بل أغلبها! من هذه التصرفات البشعة قيام بعض التجار بمخالفة التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة، ضاربين بعرض الحائط غير مكترثين إلى الأضرار التي يتركها ورائه، ودون الالتفات إلى كم ضحية ستسقط من هذا ..

فهم يفتقرون لذرة اهتمامٍ بالغير، يتملّكهم تحقيق مصالحهم الخاصة على حسابنا! ألا يوجد أدنى جزاءٍ لهذا! ومن هنا تبدأ التساؤلات تراود الأذهان ما هي المخالفة ؟ وهل يمكن ان يكون هنالك أثر على مخالفة التسعيرة المقرر مع الوضع الاقتصادي الآخذ بالتدهور؟ وهل هنالك فرق بين الجناية والجنحة والمخالفة؟ وماذا سيكون عقاب من يفعل هذه المخالفة؟

المخالفة:

المخالفة اصطلاحا: القيام بعمل ينهى القانون عنه. المخالفة في القانون: تعتبر أدنى الجرائم جسامه بالنظر إلى قلة الضرر المترتب عليها، فالغالب منها يكون مخالفة لأوامر المشرع ونواهيه فيما يتعلق بتنظيم المرافق العامة، وأداء وظيفتها فى انتظام.

الفرق بين الجناية والمخالفة والجنحة:

من حيث الخطورة: الجنايات أشد أنواع الجرائم خطورة ويعاقب عليها بأشد أنواع العقوبات كالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والاعتقال المؤبد والمؤقت بينما المخالفة أقل الجرائم جسامة وعقوبتها المقررة إما الحبس أو الغرامة. اما الجنح تعد اقل جسامة وخطورة من الجنايات ويعاقب عليها اما بالحبس او الغرامة او الاثنان معا.

من حيث الشروع في الجريمة: الشروع في الجنايات معاقب عليه في جميع الجرائم مهما كانت دون استثناء بينما المخالفات لا يعاقب على الشروع فيها اما الجنحة لا يعاقب عليها إلا بنص من القانون.

من حيث اختصاص المحاكم: المحكمة التي تتولى النظر بالدعاوى الجنائية هي محاكم الجنايات، بينما المحكمة المختصة بالنظر الى المخالفة هي محاكم الصلح، اما الجنح فالمحكمة التي تتولى النظر اما محاكم البدايات او محاكم الصلح حسب نص القانون.

مخالفة التسعيرة وأثرها على الوضع الاقتصادي:

إن مخالفة التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة تشكل عبئ ثقيل على المستهلكين الذين وجودوا انفسهم في واقع صعب يفرضه عليهم التجار الجشعين وآثار ذلك لا يقتصر على الإنسان فقط بل على الوضع الاقتصادي للدولة ككل حيث يؤدي ذلك إلى ضعف القوة الشرائية للمنتجات الوطنية وانخفاض القوة الشرائية للافراد بسبب عدم مقدرتهم على دفع ثمن البضائع وكذلك يؤدي الى عدم الاستقرار في السوق ولها اثر سلبي على التنمية الاقتصادية خصوصاً لعمل مشاريع صغيرة.

أسباب التلاعب بالأسعار ومخالفة التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة:

غياب هوية الرقابة وعدم تفعيل الوزارات المختصة في حماية المشتري وغياب وعي المشتري أيضا في المقارنة بين الاسعار و معرفة متى يقوم بتقديم شكوى على هذه الجهات المتلاعبة بالاسعار اي (عدم وجود رقابة من الجهات المختصة كوزارة التجارة) بالاضافة لجشع بعض التجار وقيامهم بمضاعفة أرباحهم.

مثال على مخالفة التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة:

العطور: في عام٢٠٠٦م ، غرمت حكومة فرنسا ١٣ علامة تجارية للعطور وثلاثة بائعين لتواطؤ الأسعار بين عامي ١٩٩٧م و٢٠٠٠م.

سوق الشحن الجوي: في اواخر نهاية عام ٢٠٠٦م تقدمت لوفتهانزا وفيرجين أتلانتيك بتورطهما في مشاريع كبيرة لتحديد سعر للشحنات الاضافية للركاب وشاركت فيها ٢١ شركة طيران منذ عام ٢٠٠٠م وفرضت وزارة العدل الامريكية غرامة على شركات الطيران بمبلغ ١،٧ مليار دولار ووجهت الى ١٩ من المديرين التنفيذيين مخالفات واربعة منهم حكم عليهم بالسجن.

الاجراءات المتخذة لمحاربة مخالفة التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة:

وضحنا خطورة مخالفة التسعيرة المقررة وخاصة على الوضع الاقتصادي فدعت الحاجة لايجاد وسائل وطرق للتغلب على هذه المخالفة حيث هنالك العديد من الوزارات التي تقوم بمحاربة هذه المخالفة كوزارة التجارة والصناعة والجمارك …

العقوبة المترتبة على مخالفة التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة :

حسب قانون العقوبات لعام 1960 نص المادة رقم (469) مخالفة التسعيرة: من أقدم على بيع أية بضاعة أو أية مادة أخرى، أو طلب أجراً بما تزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانير، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.

إلى هنا اكون قد وصلت الي نهاية المقال آملة ان يصبح هذا المجتمع مجتمع يخلو من الظلم والأنانية وان يتم تحقيق العدل ويعود كل مفتقر الانسانية الى انسانيته.

بقلم الحقوقية: ميس أمجد جمعة