مدى التزام الهيأة البحرية العراقية العليا بالمعايير البحرية الدولية

(بقلم: أ.م.د عمار مراد العيساوي)

من أجل تنظيم القطاع البحري وتطويره واعتماد المعايير الدولية للعمل فيه ومواكبة الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة وحماية البيئة البحرية وتشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال النقل البحري والارتقاء بمستوى الخدمات البحرية، ولغرض إنشاء الهيأة البحرية العراقية تم اقرار قانون رقم (18) لسنة 2019 لغرض بيان كيفية تشكيل الهيأة واختصاصاتها.

أولاً – نشأة الهيأة البحرية العراقية العليا:

لغرض تنظيم عمل القطاع البحري وتطويره ووضع الخطط اللازمة لمراقبته، ورفع مستوى السلامة البحرية وحماية وتحسين البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري، وبهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري، وتعزيز المعايير الدولية المعتمدة على السفن التي ترفع العلم العراقي والسفن الوافدة الى موانئ جمهورية العراق أو العاملة في المياه العراقية، ولغرض التعاون مع الهيئات البحرية في دول الجوار على المستوى الاقليمي والدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة ومتابعة التشريعات الوطنية والاتفاقيات البحرية الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها.

تم تأسيس الهيأة البحرية العراقية العليا (ISMA) بموجب القانون رقم (18) لسنة 2019 كجهة مركزية لتنظيم النقل البحري، وتعد خطوة ضرورية للامتثال للمعايير الدولية. تهدف الهيأة إلى تطبيق اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، تنظيم الملاحة، تسجيل السفن، وضمان سلامة البيئة البحرية، ونجد انها من ناحية قانونية أداة محورية لربط القانون البحري العراقي بالمعايير الدولية لتعزيز الأنشطة المسموح بها والملاحات الآمنة.

وترتبط بوزير النقل وتتمتع بالشخصية المعنوية، ولها أستقلال مالي وأداري ويمثلها مدير عام الهيأة أو من يخوله ويكون مقرها في محافظة البصرة ولها فتح فروع ومكاتب داخل العراق وخارجه بموافقة مجلس الإدارة، ويتولى ادارتها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاص البحري ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (20) عشرين سنة ويعين وفقاً للقانون.

ثانياً – اختصاصات الهيأة البحرية العراقية العليا:

حسب ما اشار قانون رقم (18) لسنة 2019 تتولى الهيأة جملة من المهام والاعمال منها:

1- منح الإجازة للشركات البحرية المتخصصة وفقاً للقانون لممارسة العمل في انشطة القطاع البحري بما فيها المصادقة على تراخيص الخدمات البحرية وبما لا يتعارض مع قانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985 والقوانين النافذة.
2- تسجيل السفن والوحدات العائمة بموجب قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 واصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك.
3- اصدار واقرار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع البحري والشهادات الأهلية البحرية وهوية البحار وفقاً للقانون.
4- الرقابة والتفتيش على السفن والوحدات العائمة الأخرى وطواقمها بما يضمن تحقيق السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية وفقاً للاتفاقيات البحرية الدولية ذات العلاقة التي تكون جمهورية العراق طرفاً فيها.
6- تنظيم ﺃﻋﻤﺎل الارشاد والقطر ﺍﻟﺒﺤﺭي وأنشطة الملاحة البحرية في المياه العراقية.
7- تنظيم اعمال البحث والانقاذ البحري ضمن المياه العراقية وخارجها.
8- التحقيق الاداري والفني في الحوادث البحرية ضمن المياه العراقية والدولية وعلى السفن العراقية المسجلة أينما وجدت، وتوفير الاتصالات الخاصة بالاستغاثة وتنظيمها على وفق المتطلبات الدولية ومراقبتها والاشراف عليها.
9- تمثيل العراق في ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ والمنظمات والمجالس والاتحادات ﻭﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ البحرية ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ومتابعة فعالياتها، والتعاون والتنسيق بينها والجهات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة.
10- إعداد الدراسات والبحوث واصدار النشرات والتقارير الدورية عن نشاط القطاع البحري، مراقبة وتقويم معاير التدريس والتدريب والامتحانات والشهادات واختبارات الكفاءة في المعاهد البحرية العراقية، وتقويم ومعادلة الشهادات الدولية البحرية، و دراسة الاتفاقيات البحرية الدولية ورفع التوصية في شأنها الى وزارة النقل، فضلاً عن الاسهام في حماية البيئة البحرية وتحسينها ومنع التلوث، و تحديد القواعد اللازمة لسلامة وأمن تشغيل الموانئ والمرافئ على وفق أحكام القوانين ذات العلاقة والاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفاً فيها.
11- وضع الضوابط اللازمة لدخول السفن الى الموانئ أو المرافئ ومراقبة تنفيذها، والموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بعمل الهيأة، وأقرار الهيكل التنظيمي للهيأة والوصف الوظيفي لتشكيلاتها، وعرضه على مجلس أدارة الهيأة للمصادقة عليه أصولياً، و إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة والحسابات الختامية لها ورفعها الى الوزارة، وكذلك أعتماد المصارف الحكومية التي تودع فيها أموال الهيأة.

ثالثاً – الاستقلال المالي للهيأة:

تتمتع الهيأة بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري لتنظيم الملاحة في المياه الإقليمية العراقية بفعالية، أذ أن للهيأة ذمة مالية مستقلة حسب ما اشارت إليه المادة (11) من القانون رقم 18 لسنة 2019 بأنه تتكون مما يلي:

أ‌- ما يخصص لها في الموازنة العامة الاتحادية.
ب‌- المنح والهبات والتبرعات وفقاً للقانون.
ج‌- الرسوم والعوائد وفقاً للقانون.
د‌- الاجور لقاء خدمات منح الاجازات التي تقدمها الهيأة.
ه- الغرامات المالية المتحصلة من تطبيق العقوبات نتيجة عدم الالتزام بالتشريعات الدولية والمحلية النافذة.

ثانياً تخضع حسابات الهيأة البحرية العراقية العليا الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

رابعاً – انجازات الهيأة البحرية العليا:

– توقيع عقد إنشاء نظام تصريح دخول وخروج السفن (IOP) لمراقبة حركة السفن في المياه الإقليمية العراقية وفقًا للمعايير الدولية، مما يعزز الأمن والسلامة البحرية، من أجل تحقيق السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية فإن هناك أربعة أعمدة قانونية ترتكز عليها صناعة النقل البحري ثلاثة منها صادرة عن المنظمة البحرية الدولية وهي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات والخفارة للعاملين في البحرInternational Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)، والركن الرابع أو الركيزة الرابعة وهي اتفاقية العمل البحري الموحد وهي صادرة عن منظمة العمل الدولية.

– تطوير مشاريع رقمية لمراقبة وتفتيش السفن لتعزيز الامتثال للمعايير البحرية الدولية، وهي عمليات تفتيش السفن الأجنبية التي تزور مواني العراق ويتمثل دورها في تحديد مستوى امتثال تلك السفن للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تحكم السلامة البحرية ومكافحة التلوث البحري وظروف معيشة وعمل البحارة على متن السفن بهدف نهائي هو إزالة السفن المتدنية المستوى، على اعتبار أنها جهازًا عامًا فهي مسؤولة عن التقيد بالاتفاقيات والقوانين المتعلقة بالسلامة والأمن العام والبيئة والملاحة والرعاية الصحية وهي تقوم بإصدار اللوائح الداخلية للميناء والتي تتضمن العديد من القواعد واللوائح فيما يتعلق بسلوك السفن في الميناء، واستخدام مناطق الميناء، وغيرها من القضايا.

– تعزيز البنية التحتية البحرية من خلال إدخال تقنيات متقدمة في تتبع السفن والمراقبة البحرية.

الخاتمة:

أن قانون الهيئة البحرية يُعد من القوانين الجوهرية في تطوير قطاع النقل البحري في العراق لذا سيساهم في تنظيم العمل البحري، وتعزيز مستوى السلامة، وحماية البيئة البحرية، إلى جانب فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، مما يعد انجازاً كبيراً للقطاع البحري العراقي ويؤسس لرفع العلم العراقي على البواخر والسفن في أعالي البحار وتوفير فرص العمل للقطاعين العام والخاص.

أ.م.د عمار مراد العيساوي

جامعة الفرات الاوسط – المعهد التقني النجف

المصادر:

أولاً: المصار العربية

• مروان اليزيدي، ميناء المكلا بين الماضي والحاضر. دار حضرموت للنشر، 2019.
• محمد ابراهيم دادية، اهمية النقل البحري والموانئ البحريه للاقتصاد اليمني. المركز العربي للإعلام الاقتصادي. 2019.
• زين محمد قعيبل ،الرقابة على تنفيذ معايير السلامة البحرية على سواحل البحر الاحمر اليمنية. رسالة دكتوراه. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 2018.

ثانياً: المصادر الاجنبية

1- Bhattathiri, N, (2019). Introduction To Ship Load Lines,(accessed online on 01.09.2019), available at : https://www.marineinsight.com/marine-navigation/introduction-ship-load-lines.

2- Carden, N, (2006). The role of P&I Clubs in raisingshipping standards.. ,(accessed online on 17.09.2019), available at: http://www.interspill.org/previous-events/2006/pdf/marine_clubs_doc.pdf.

3- Grdinić, J. N, (2017)Improving Safety at Sea Through Compliance with International Maritime Safety Codes. Transactions on maritime science, 6(02). Available from: https://hrcak.srce.hr/file/276923.

ثالثاً: القوانين

1- قانون الهيأة البحرية العليا لعام 2019.