مراحل سن القوانين في سوريا

القانون هو تشريع، والتشريع هو مجموعة من القواعد القانونية التي تصدر عن سلطة ما، السلطة التي تكون صاحبة الحق في التشريع، فتصدر القوانين في نصوص مكتوبة وفق أصول و إجراءات معينة وقد تختلف من دولة لأخرى، وتستمد القاعدة القانونية موضوعها من عدة مصادر قد تكون من ظروف اجتماعية أو تاريخية، ولكن لا بد من أن يكون للقانون مصدر رسمي يوفر له القوة الملزمة والصفة الرسمية.

حتى يصبح القانون نافذاً في الدولة يمر بعدة مراحل، وهذه المراحل في سوريا هي :

1. الاقتراح.
2. الإقرار.
3. الإصدار.
4. النشر.

• المرحلة الأولى هي مرحلة الاقتراح، الاقتراح يحق لرئيس الجمهورية ويسمى حينها بـ ( مشروع قانون ) ، أو يتم الاقتراح من قِبل عشرة نواب من أعضاء مجلس الشعب ويسمى بـ ( اقتراح قانون ).
• أما بالنسبة للمرحلة الثانية وهي مرحلة الإقرار، يتم فيها المناقشة و التصويت على مواد القانون ويقوم بهذه العملية أعضاء مجلس الشعب وفقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس الشعب، ثم يتم إحالة القانون إلى لجنة تدعى لجنة الشؤون الدستورية في المجلس لتعطي قرارها في جواز النظر في هذا القانون دستورياً وتقدم هذه اللجنة تقرير إلى المجلس، فإما يرفض أو يقر بمشروع أو اقتراح القانون ويصبح قانوناً .
• المرحلة الثالثة مرحلة إصدار القانون، يتم فيها إحالة القانون من مجلس الشعب إلى الرئيس ليقوم بإصدار القانون وتوجيه أمر للسلطة التنفيذية التي تقوم بتطبيق القانون وتنفيذ أحكامه .
• بينما آخر مرحلة وهي النشر، الهدف منها هو إتاحة فرصة لجميع المواطنين لكي يكون لديهم العلم بصدور قانون جديد وليتعرفوا على أحكامه كافة من خلال نشره في الجريدة الرسمية، لذا بعد نشر القانون في الجريدة يصبح المواطن مسؤول عن مخالفته لهذا القانون ولا يعذر أحد بجهله به فالقانون يكون نافذاً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

السهولة في سن القانون وإلغائه من قبل السلطة المختصة، حيث تتمكن هذه السلطة من سن تشريع معين أو إلغائه عندما تدعي الضرورة أو المصلحة ذلك أو إذا ثبتت عدم مواكبة القانون للتطور في المجتمع، ومثال على ذلك ما صدر من تشريعات في سوريا مؤخراً فتبنت الحكومة نظام اقتصاد السوق الاجتماعي وسمحت للقطاع الخاص في الاستمرار بممارسة الأنشطة والأعمال التي كانت سابقاً حكراً للدولة مثل: أعمال المصارف والتأمين.

موضوع الدستور ومحتواه :

أولاً، موضوعه : وضع قوانين لتنظيم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين فلسفة الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ثانياً، محتواه: القواعد المتعلقة بتنظيم السلطة القواعد المتعلقة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وأخيراً القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان .

السلطة المختصة في سن التشريع: الدستور هو الذي يحدد السلطة المختصة في سن التشريعات للدولة وتختلف السلطة باختلاف النظام السياسي الذي يتم اتباعه في هذه الدولة، في النظم الديكتاتورية تكون جميع السلطات في يد الحاك، أما في النظام الديمقراطي وهو المطبق في معظم دول العالم، يقوم هذا النظام على أساس حكم الشعب نفسه بنفسه فالشعب هو مصدر السلطات جميعها.

لذلك معظم الدول التي تأخذ بالنظام الديمقراطي تعقد مجلس خاص وقد يتم عقد مجلسين في بعض الدول ويكون المجلس باسم الشعب أو نيابة عنه ويطلق عليه مجلس الشعب أو المجلس النيابي أو مجلس الأمة، ويجوز مع ذلك للرئيس في حالات استثنائية إصدار التشريعات، فأعطت المادة 111 من الدستور السوري حق لرئيس الجمهورية بإصدار تشريعات في ثلاث حالات:

1. يحق للرئيس إصدار التشريعات في الفترات التي تكون خارج انعقاد دورات المجلس.
2. أثناء انعقاد دورات المجلس إذا كان هناك ضرورة فيما يتعلق بالمصالح القومية أو الأمن القومي.
3. في المدة التي تفصل بين ولايتي مجلسين.

بقلم الحقوقية: دانية أحمد جاموس