مصادر الدستور

يعرّف الدستور بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم تكوين الدولة ومقومات بنائها والقواعد التي يقوم عليها نظامها وهكذا يقصد بالقانون الدرستوري اما مصادره ،حيث يوجد هناك مصادر عديدة للوثيقة الدستورية والتي تعتبر من أهم وأول مصدر للقانون الدستوري حيث يمكن أن تكون مكتوبة في وثيقة واحدة، حيث ان مصادر الدستور تنحصر في مكتوبة وعرفية، حيث ان في الدول ذات الدساتير المكتوبة يستمد النظام الدستوري مصادره من الوثيقة الدستورية المكتوبة من ثم القوانين العادية حيث تتلخص مصادر القاعدة الدستورية الى مصادر اصلية أو مصادر رسمية ومصادر احتياطية (ثانوية).

المصادر الاصلية (الرسمية):

المصدر الأول – التشريع:

إن التشريع كمصدر للقانون الدستوري يعرف على انه مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الموضوعة من طرف السلطة المختصة ويخضع لها جميع الافراد مهما كانت صفتهم، وتشتمل على قواعد مكتوبة في وثائق رسمية وينشر في الجريدة الرسميية . وتخاطب بصفات لا بذوات، حيث ان التشريع ينقسم لعدة انواع منها التشريع الاساسي والتشريع العضوي باعتبارهما مصدر اساسي للقانون الدستوري، حيث ان التشريع الاساسي يعرف بانه مجموعة النصوص المدونة الصادرة عن هيئة خاصة تبعا لاجراءات معينة، حيث يتضمن التشريع الاساسي مبادئ وقواعد تتعلق بتنظيم السلطة ونظام الدولة وشكلها والحقوق والحريات الاساسية للافراد والمجتمع.

والقسم الثاني من التشريعات هو التشريع العضوي ويأتي كـ مكمّل ومفسر للتشريع الاساسي الدستور ومواضيعه متعلقة بالنظام الدستوري لكن منصوص عليها في قوانين صادرة عن البرلمان حيث ان احكام الدستور تكمل القانون العضوي ومصدر هذا القانون السلكة التشريعية فقط، حيث ان التصويت عليه يكون بالاغلبية المطلقة  للنوّاب في المجلس الشعبي الوطني بعكس  التشريع العادي حيث في التشريع العادي يصوت عليه فقط باغلبية نوابه الحاضرين. من الأمثلة على القوانين العضوية في الجزائر: قانون الانتخابات والقانون المتعلق بالاحزاب السياسية، والقانون الاساسي للقضاء والتنظيم القضائي والقانون المتعلق بالأمن الوطني.

المصدر الثاني – العرف الدستوري:

حيث ان العرف الدستوري هو أقدم القواعد الدستورية، حيث أن له دور اساسي في الدساتير غير المكتوبة ودور مكمل في الدساتير المدونة كما أنه أيضاً يتكون من ركنين:

• الركن المادي: يتمثل الركن المادي في تكرار سلوك أو تصرف صادر من الهيئات الحاكمة في الددولة لفترة زمنية معينة وان يكون مقبولاً من الهيئات الاخرى.
• الركن المعنوي: نعني بالركن المعنوي الشعور بإلزامية هذه التصرفات والسلوكات، وهو أيضاً يشتمل على قواعد غير مكتوبة قواعد متعارف عليها بين الناس كانو يقومون بها واصبح متعارف عليها ولا يمكنهم مخالفتها او الخروج عليها ،حيث يشعر الناس بإلزاميتها على مدار السنين بحيث انه كما ذكر لا يمكنهم الخروج عنها مثل العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع.

مثال: ينظر المجتمع الفلسطيني الى اللباس المخل للحياء بنظرة اشمئزاز وعد الرضاء الداخلي هذه عادات متعارف عليها بمجتمعنا وبالتالي لا يمكنهم الخروج عنها. وبالتالي التزامهم بالاعراف التي اعتادو عليها منذ سنوات فلا يمكنهم الخروج عنها. كما في ذلك الاعراس يلزمون في الحضور. والخ…

المصادر غير الرسمية أو الاحتياطية:

المصدر الثالث – القضاء:

 يقصد بالقضاء كمصدر للقاعدة الدستورية بأنه مجموعة الاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة من اجل تطبيق القواعد القانونية على ما يعرض عليها من منازعات وهو ايضاً مصدر اساسي في المجال الدستوري في الدساتير العرفية غير المكتوبة  لكنه في المقابل مصدر ضعيف وغير اساسي في الدساتير المكتوبة والقضاء المقصود به هنا القرار الذي يصدر عن الهيئات القضائية، حيث يتم تطبيق القواعد القانونية على ما يعرض  على القضاء من منازعات. يتولى التفسير حين يقوم بتطبيق على ما يعرض عليه من قضية او منازعات.

المصدر الرابع – الفقه:

يقصد بالفقه كمصدر للقاعدة الدستورية آراء المفكرين وعلماء القانون في مؤلفاتهم حول مسائل القانون وهو البحوث والدراسات التي قام بها فقهاء القانون من خلال دراستهم لمضامين جمع مضامين او مختلف الوثائق الدستورية وتحديد عيوبها ومحاسنها وهو مصدر تفسيري وليس رئيس للقاعدة الدستورية حيث يستعان به في تفسير الوثيقة والنصوص الدستورية الغامضة الغير واضحة. وهو ايضا كمصدر ثانوي يستعين به علماء القانون في مؤلفاتهم.ويتولى شرح القواعد القانونية والتعليق عليها وتوجيه المشرع والقضاء بغير  الزامهما لهذا التفسير.

بقلم الحقوقية: ليان شاهين

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• مصادر القانون الدستوري.
• مصادر القانون الدولي.
• مصادر القانون البيئي.
• مصادر القانون والقاعدة القانونية.
• علاقة الدين بالدستور.