مصادر القانون البيئي

يعتبر القانون البيئي كفرع من أروع فروع القانون، حيث أنه لديه مصادره الخاصة الذي يستمدها منها قواعده. المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية تبقى من أهم المصادر الخاصة بالقانون البيئي إلا أنه هناك مصادر أخرى ثابتة قد ساهمت في بناء وتطور القانون البيئي وكان أبرزها الإعلانات الصادرة عن المؤتمرات الدولية المتعلقة بالبيئة إضافةً إلى العرف الدولي والقواعد العامة التي يتم تطبيقها في المحاكم الدولية في القضايا المتعلقة بالبيئة. ولابد لنا من تناول مصادر هذا القانون وتفاصيلها، لذا لا بد من التنويه الى أمرين وهما:

أولاً- ماهية مصادر القانون البيئي:

بحيث تتعلق في حماية البيئة، اذ يمكن أن تعتبر  مصادر القانون البيئي ذات مصادر القانون الدولي كون أن المعاهدات تعتبر من الأدوات القانونية ذات الأهمية عند وضع القانون الدولي وأخص بالذكر القواعد القانون المتعلقة في حماية البيئة حيث أن هناك العديد من المؤتمرات كانت قد قامت بالإعلان عن مبادئ لا ترتب على أطرافها أي التزام، لذلك تعتبر المعاهدات ذات الأهمية الكبيرة في هذا المجال وبمخالفة هذه المعاهدات فإن ذلك يرتب مسؤولية دولية استناداً إلى قواعد القانون المتعلقة بالقانون البيئي.

في هذا المجال تناولت اتفاقية فيينا الأحكام المتعلقة بإنشاء المعاهدات الدولية في المجال البيئي وأبرز هذه المعاهدات هي المعاهدات التي تناولت موضوع التغير المناخي إضافة الى التصحر والتنوع الحيوي، إضافة إلى أن العرف الدولي له أهمية كبيرة في تلك المسائل المتعلقة بالبيئة وأصبحت من القواعد الملزمة في العلاقات الدولية كافة، وأيضاً المبادئ الخاصة لحماية البيئة حيث أن على الدول أن تمنع أي اضرار ممكن أن تسببها في حال تم إستخدام اراضيها.

ولا بد لنا أن نشير إلى أن تطور قواعد القانون الدولي الخاصة لحماية البيئة كان قد أخذ إهتماماً سياسياً كون ذلك كان من خلال اللجوء إلى مؤتمرات وإعلان المبادئ واعتمادها كالتي تكون تحت إشراف الأمام المتحدة.

ثانياً- مصادر القانون الدولي:

يعد التشريع من أبرز مصادر القانون البيئي في الدول كافة، حيث يتناول التشريع هنا جميع النصوص القانونية التي تهدف إلى حماية البيئة سواء كانت حمايتها بشكل مباشر أو بالشكل الغير مباشر، وللتشريع ثلاثة اقسام وهي: التشريع الدستوري والتشريع العادي وأخيرا التشريع الفرعي، وهنا نرى أن المشرع لم يخصص للبيئة أي نصوص قانونية لكي يتم اللجوء إليها لحماية البيئة سواء كانت في نصوص التشريع العادي أم كانت في نصوص التشريع الفرعي التي تناولت أحكام القانون الخاصة لحماية البيئة.

توضيح لأقسام التشريع:

الدستور:

يتضمن الدستور العديد من المواد القانونية التي تناولت النظام السياسي للدولة من جوانب عدة إضافة الى انها تناولت السلطات الخاصة بالدولة وتشكيلها ومهام كل سلطة، وكذلك تنظيم الحقوق والواجبات المختلفة المتعلقة بالمواطنين إضافة الى الشؤون المالية الخاصة بالدولة وغيرها من المواضيع.

التشريعات العادية والمؤقتة:

هناك العديد من القوانين التي صدرت سواء كانت عادية أم مؤقتة حيث تناولت في أحكامها حماية البيئة وكيفية المحافظة على عناصرها الخاصة حيث أن هذه الأحكام كانت قد وردت على صيغة تحريم وتجريم جميع السلوكيات التي من الممكن أن تلحق الضرر بالبيئة وكذلك عناصرها وهذه الأحكام تستند إلى قانون العقوبات الأردني.

تعتبر اعمال الإرهابيين التي تلحق الأذى بالبيئة من الجرائم التي جرمها القانون الأردني حيث عاقب عليها بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل إضافة إلى أن المشرع الأردني كان قد شدد العقوبة إلى الإعدام إذا تعدت النتيجة إلى ازهاق روح انسان أو الحاق الضرر وهدم البناء  سواء كانت بصورة كلية أو جزئية وكذلك أيضاً في حال ارتكابها بمواد متفجرة أو سامة أو خارقة وكذلك في حال كانت وبائية وأيضاً في حال تم تعطيل شركات الإتصالات أو اختراق هذه الشبكات أو تعطيلها إضافةً إلى اعمال كثيرة كانت قد وردت.

وفي مجال التشريع الخاص المتعلق بالبيئة كانت قد صدر القانون الأردني الخاص لحماية البيئة إلا أنه تم الغائه وتم تطبيق نصوص قانون حماية البيئة المؤقت وأيضاً تم إلغائه، وفي وقتنا الحاضر فإن القانون المطبق والنافذ هو قانون حماية البيئة رقم 52/2006.

الأنظمة:

لهذه الأنظمة مجال مهم حيث يجب أنه يتم الإستعانة بخبراء ومختصين في المجال البيئي عندما يتم وضع القواعد القانونية المتعلقة بها كونهم على علم بكيفية حماية البيئة بالطريقة المناسبة فهم على علم بالانتهاكات التي تحصل على البيئة وتلحق الضرر بها.

تعتبر هذه الأنظمة التشريع الثالث كون أن المشرع الأردني كان قد اكتفى في وضع الأحكام بدون أن يتم تناول التفاصيل حيث أن القانون الخاص بحماية البيئة رقم52/2006 تناول التفاصيل المتعلقة بالبيئة حيث أن المشرع هنا يقوم بطلبها من السلطة التنفيذية التي بدورها يقوم بوضعها لضمان تنفيذ وتطبيق أحكامه.

يجدر الإشارة هنا أن المشرع الأردني لم يتناول في نصوصه مواد خاصة تتناول المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة وبناءً على ذلك فإن المسؤولية المدنية المتعلقة بالبيئة يطبق عليها ذات الأحكام المطبقة على الفعل الضار الذي كان قد تناولها المشرع الأردني في القانون المدني.

ثالثاً- المعاهدات الدولية:

لهذه المعاهدات دور كبير في هذا المجال كون  المشرع الأردني استند إلى مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي حيث أن الأجتهادات القضائية الخاصة بالمعاهدات الدولية التي تم المصادقة عليها من قبل الاردن بناءاً على اجراءات كان القانون قد حددها فأصبحت جزءً لا يتجزء من القانون الأردني حيث أنها تسمو على التشريعات الوطنية إضافةً إلى أنه تم المصادقة على العديد من المعاهدات المتعلقة في مجال حماية البيئة.

بقلم الحقوقية: يسرى رياض يونس

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• تعريف القانون البيئي
• دور القانون في حماية واحتضان البيئة
• جريمة تلويث مياه الشرب والمياه العمومية