المقاصة وأنواعها

عُرِف مصطلح  المقاصة على تتابع الحقب ما بين الرومان وفرنسا، وعند اللاتينيين  والجرمان,وتبعها إجازة الفقهاء لها، ولم يختلف أسبقهم عن كونها تتم بين طرفين تربطهما علاقة مديونية متبادلة ناشئة عن السحب والإيداع في رصيد الطرفين وتنقضي بالخصم والإضافة فيهما، وبهذا يكون أُسقِط دين الأول مقابل دائنيته للآخر.

ونتيجة لتوسع البورصة والتجارة الدولية المهول أصبحت المقاصة المحرك الأول للاقتصاد العالمي، وظهرت مؤخراً شركات المقاصة والتي عملت على تسهيل تبادل الدول للسلع والخدمات، وتسوية الأوراق المالية ونقل حقوق الملكية دون نقل المستندات بين الملاك في البورصة.

وتعرف لغةً: الاقتطاع /القص/ المساواة.

المقاصة (Compensation): تعد أداة ضمان وأداة وفاء وطريقة مزدوجة لانقضاء الالتزام، تتم بين طرفي علاقة مديونية، كلاهما دائن ومدين في الوقت نفسه، كل مدين يعد دائناً لمدينه، فيخصم دين مقابل دين، فيصبح ما في ذمة المدين للدائن وما في ذمة الدائن للمدين، فينقضي الالتزام في ذات اللحظة دون دفع أي مدين شيئاً لدائنه، فإذا كان دين أحدهم أعلى فيحق له المطالبة بوفاء الزيادة كون المقاصة لا تقع إلا على الدين المشترك، شريطة توافر أركان محددة، وبغض النظر عن طبيعة الأطراف.

تتمثل وظيفتها في:

1. أداة وفاء: وفاء كلي للدين الأقل، ووفاء جزئي للدين الأعلى.
2. أداة ضمان: تعطي الأحقية للدائن في أن يتقدم على باقي دائني مدينه في استيفاء دينه.

الأهمية:

• السرعة واليسر وسهولة انجاز المعاملات والاجراءات المطولة.
• تفادي عملية التحصيل المباشر للديون وبالتالي التخلص من تعقيداتها في الواقع العملي.
• تقلل من كمّ المال الخارج من ذممّ الأطراف والديون المتبادلة.

ويجب التفريق بين المقاصة وبين الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ، بكونها أداة لانقضاء الالتزام بما له في ذمة دائنه، وأما النظاميين القانونيين فلا ينقضي الالتزام بأي منهما.

أنواع المقاصة:

أولاً:المقاصة القانونية (الجبرية):

 تكون مفترضة بقوة القانون متى ما توافرت فيها شروط معينة، ولا يشترط رضاء الطرفين، وحال عرضها على القضاء حكم بوقوعها.

شروط المقاصة القانونية:

1. كلا طرفي العقد يكونا دائن ومدين للآخر بصفة شخصية ودون وساطة.
2. تساوي الدينان في الوصف والجنس والنوع والجودة (التماثل في المحل).
3. ألا يوجد نزاع بين الأطراف على الدينين.
4. أن يحين أجل استحقاق كلا الدينان.
5. صلاحية الدينان لعرضهما أمام القضاء.
6. قابلية الحجز على الدينيين قانونياً.
7. تمسك أحد أطراف المصلحة بها.
8. ألا ترتب أي محظور شرعي، ولا تلحق ضرراً بالغير.

توجد حالة استثنائية لا يجوز فيها التقاص رغم توافر الشروط السابقة:

1. إذا تبين أن أحد الدينين قد أخذ دون وجه حق ويجب أن يرد لمالكه.
2. إذا تبين أن أحد الدينين كان وديعة أو على سبيل الإعارة فيجب أن يرد لمالكه.

آثارها:

• آثارها على طرفي الدين: استيفاء دينهما من وقت تلاقي الدينان و توافر الشروط تامة لا حال تمسك أحد الأطراف بها.
• آثارها بالنسبة للغير: لا يفترض أن ترتب أي أثر على غير طرفي المصلحة لأنه لا يجوز أن يضر تصرف بمن لا علاقة لهم به تطبيقاً لقاعدة “لا ضرر ولا ضرار” الواردة في مجلة الأحكام العدلية.

ثانياً: المقاصة الاختيارية  (الاتفاقية):

تتم باتفاق طرفين على تنفيذ المقاصة على دينهما دون توافر شروط المقاصة المذكورة أعلاه، وأجازتها القوانين الوضعية شريطة عدم إلحاق الضرر بالغير وحقوقهم المكتسبة مسبقاً، ولا ترتب أية أثار باستثناء انقضاء الدينان منذ تاريخ اتفاق الطرفين على اجراء المقاصة.

ثالثاً: المقاصة القضائية:

تتوافر فيها شروط المقاصة القانونية باستثناء خلو الدينين من النزاع بشرط أن يكون من ضمن قدرة  القاضي إزالة هذا النزاع واستكمال الشروط فيقضي بها بموجب حكم قضائي، ويكون حكم القاضي منشىء للمقاصة لا كاشفاً لها  كما في المقاصة القانونية، وينظر القاضي لها في هذه الحالة اذا رفع المدين دعوى مبتدأة أو بطلب عارض أثناء البت في النزاع بين الطرفين، مع امتلاك القاضي لحرية تقدير كاملة في قبول طلب المدعى عليه في دعواه العارضة فله أن يرد الدعوى أو يستكمل اجراءات العمل عليها.

آثار المقاصة القضائية: يتم اجراء التقاص من تاريخ صدور قرار المحكمة وليس من وقت حصول الدينين.

بقلم الحقوقية: منار عارف دحبور