إجراءات تعديل المعاهدة الدولية وتصحيحها

إن موضوع إجراءات تعديل المعاهدات الدولية وتصحيح الأخطاء الواردة فيها من أهم المواضيع التي من الضروري الخوض في تفاصيلها، إذ عند التوقيع والمصادقة على المعاهدة الدولية يظهر العديد من الأمور التي بحاجة الى التأويل والتفسير أو بعض الأخطاء الواردة التي لم تنصرف إرادة الأطراف لها، وبذلك ما هي الإجراءات الصحيحة لتعديل المعاهدة وتصحيح الأخطاء الواردة فيها، حتى يتم الخوض في الموضوع بالشكل الصحيح علينا أن نوضح ماهية المعاهدة وأنواعها ومصادرها حتى يسهل علينا الخوض في إجراءات تعديل المعاهدة.

المعاهدات الدولية:

مفهوم المعاهدة الدولية او ما يسمي بالاتفاق الدولي وهو عبارة عن توافق إرادة شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدولي على احداث اثار قانونية معينة وفقاً لقواعد القانون الدولي. وعرّفت الفقرة الاولى من المادة الثانية من اتفاقية فيينا المعاهدة هي اتفاق دولي معقود بين الدول بصيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي سواء تضمنته وثيقة واحدة او وثيقتان او اكثر من ذلك. وايضا وفقا للمادة رقم (5) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ان مصطلح الاتفاقية ينطبق على اي معاهدة تعتبر اداة منشِئة لمنظمة دولية وعلى اي معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية مع عدم الاخلال بأي قواعد خاصّة بالمنظمة.

خصائص المعاهدة:

• التعبير عن ارادتين او اكثر من اجل انتاج اثار قانونية: تتجه ارادة الاطراف في المعاهدة الدولية الى احداث اثر قانوني يعني انشاء حقوق وواجبات قانونية ملزمة للاطراف بينما التصرف القانوني الذي يخلو من الاثار القانونية الملزمة للاطراف لا يعد من المعاهدات الدولية.
• الصيغة المكتوبة: الارادة لا تكفي لوحدها لنشأة المعاهدة فمن الضروري التعبير عن هذه الارادة لتظهر للعالم الخارجي وفي العادة فان المعاهدة تعقد كتابة لهذا تلزم اتفاقية فيينا في المعاهدة التي تنطبق عليها ان تتخذ صفة مكتوبة غير ان الاتفاقية لا تنسى ظاهرة الاتفاقيات الدولية التي لا تتخذ شكل مكتوب اي (الشفوية). فعدم سريان اتفاقية فيننا على الاتفاقيات الدولية التي لا تتخذ شكل مكتوب لا يمُس القوة القانونية لتلك الاتفاقيات.
• خضوع التصرف الى القانون الدولي: يعني ان التصرف القانوني الذي يعقد بين اشخاص القانون الدولي لا يعتبر معاهدة دولية اللا اذا كان يخضع للقانون الدولي.
• تعدد الوثائق التي تتكون المعاهدة منها: وضحت اتفاقية فيينا ان المعاهدة ممكن ان تكون في وثيقة واحدة او وثيقتين متصلتين او اكثر.

أنواع المعاهدات:

معاهدات ثنائية بين دولتين معاهدات متعددة الاطراف او جماعية اذا كانت بين عدد من الدول. أشهر المعاهدات في التاريخ:

• معاهدة فرساي.
• معاهدة سيفر.
• معاهدة لوزان.
• معاهدة سان فرانسيسكو.
• معاهدة كامب ديفيد.
• معاهدة دايتون.

عناصر المعاهدة:

1. لها صفة قانونية وخضوعها لقواعد القانون الدولي.
2. وثيقة.
3. مكتوبة.
4. بين اشخاص القانون الدولي العام.

شروط أساسية لعقد المعاهدات:

1. اهلية التعاقد.
2. الرضا.
3. مشروعية التعاقد. 

إجراءات تعديل المعاهدات:

اهتم المجتمع الدولي بتعديل المعاهدات الدولية منذ عهد عصبة الامم حيث نصت المادة 19 من العهد على: من حق الجمعية العامة ان تقوم بدعوة الدول من وقت لآخر لإعادة النظر في المعاهدات التي أصبحت غير قابلة للتطبيق، وتستخدم المعاهدات الدولية مصطلحات مختلفة للتعبير عن تعديل المعاهدة كتغيير أو إعادة النظر أو مراجعة لكن لجنة القانون الدولي فرّقت وميزت بين تعديل المعاهدات وتغيير أو إعادة النظر فيها،حيث ان التعديل يكون محدود بينما اعادة النظر يكون شامل.

يكون تعديل المعاهدات عند عدم وجود نص في المعاهدة يبين ويوضح طريقة تعديلها يكون التعديل عن طريق اتفاق الاطراف:

• إذا كانت المعاهدة ثنائية يكون باتفاق جديد وبموجب هذا الاتفاق تتفق كلا من الدولتين على استبدال نص بنص جديد او عقد معاهدة جديدة بدل المعاهدة السابقة.
• إذا كانت المعاهدة متعددة الاطراف يتم التعديل تبعا لقاعدة اغلبية الثلثين حيث ان المادة 39 من اتفاقية فيينا لعام 1969م بينت أنه يجوز تعديل المعاهدات باتفاق الاطراف وتسري القواعد الواردة في الباب الثاني على مثل هذا الاتفاق ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك. وفقا لذلك ان الاتفاق المعدل تبعا لهذه المادة يخضع للقواعد العامة التي تتعلق بابرام وعقد المعاهدات. 

اهمية تعديل المعاهدات متعددة الاطراف:

تضمن نصوص خاصة توضح الإجراءات التي يجب أن تتبع في تعديلها. هنالك قاعدة عامة تقضي أن الدول الأطراف هي التي تبدأ باجراء التعديل لكن الأحكام التي تتضمنها هذه المعاهدات في الذي يتعلق باجراءات تعديلها يختلف من معاهدة لأخرى على سبيل المثال هناك معاهدات تمنع اجراء التعديل إلا بعد مضي مدة من تطبيق المعاهدة مثل اتفاقية مونترو حيث نصت على عدم جواز التعديل إلا بعد مضي 5 سنوات من تاريخ حيز التنفيذ للمعاهدة وهناك أيضا معاهدات تنص على عقد مؤتمرات دورية كل 5 سنوات من أجل النظر في المعاهدة وتعديلها.

إجراءات تعديل المعاهدات تتم على مرحلتين:

1. التصويت على التعديل بداخل الهيئة او المؤتمر
2. التصديق على إتفاق التعديل على اعتبار أنه شرط لدخوله حيز التنفيذ تعديل المعاهدات بين الاطراف جميعاً وفقا لإتفاقية فيينا الهدف من ذلك هو تأمين المساواة لدول الأطراف بالمعاهدة، واشارت أيضا اتفاقية فيينا لحل مسألة الدول التي تصبح طرف بالمعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل التنفيذ .

بينما تغيير المعاهدات متعددة الاطراف بين اطرافها فقط وضحت اتفاقية فيينا أنه من الممكن الاتفاق على تغيير المعاهدة بين أطرافها فقط على أن تأخذ بالوضع الخاص ببعض الدول.

مقالات أخرى للكاتبة:

• محكمة العدل العليا الفلسطينية واختصاصاتها
• مخالفة التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة