تنظيم عقد الإذعان في القانون

في اللغه العربية الإذعان يعني الخضوع يقال اذا اذعنا بالحق يعني يعترف به، أما تعريف عقود الإذعان بالصوره القانونية فهو نوع من انواع العقود سواء تجارية أو مدنية بحيث يحتوي على بنود وشروط غير قابلة للتعديل عليها من قبل الطرف الثاني بل يخضع لها دون اعتراض اذا ما يوافق عليها واما يرفضها ولكن ليس له اي حق في التعديل عليها و هذه العقود ظهرت منذ تطور الحياة التكنولوجية والاقتصادية حيث ظهر هذا النوع من العقود بسبب الحاجة الى تنظيم بعض الوظائف، مثال ذلك عقود الوظائف الحكومية وعقود السفر بالطائرات عقود الخدمات الكهرباء والمياه، في هذا العقد يتنسى لغته من احد اطرافة بإستخدام نمط معين وذلك بصوره منفردة ثم عرضها على الطرف الاخر الذي لا يملك إلا خيار الموافقة او الرفض وهذا النوع الحديث من العقود لم يكن موجودا تظهر بصورة فئة جديدة على ساحه أنواع العقود القانونيه واول من سماها القانون الفرنسي في القرن العشرين

أولاً – خصائص عقود الإذعان:

أما عن خصائص عقود الإذعان، من المصطلحات الغربية الحديثة يكون الإيجاب بهذا العقد معروض على كافة الناس و بشكل مستمر كما أنه يكون ملزماً للموجب مدة أطول من العقود العادية ويكون مكتوب مسبقاً ومن طرف واحد بدون الإتفاق من الطرفين ولا يتم مناقشة البنود أذا تم الموافقة على بنود العقد لا يمكن التنصل منها ولكن اذا كان فيها اي تعسف ممكن المطالبه بتخفيفها بحيث أنها تصب فقط في مصلحه المدعين وغالباً ما يكون هذا النوع من العقود صادر عن مركز أو مؤسسة متفوقة مما يجعله قادر على فرض شروطه على المتعاقد الأخر.

وهذه العقود تكون صعبة الإستيعاب للناس الطبيعية وسهلة الفهم لفئة مخصصة من الناس وتكون هذه الفئة حسب نوع العقد هل هو عمل في مستشفى أو مدرسة أو مرفق عام أو غير ذلك فكل شخص مختص في هذا العمل يكون من السهل عليه فهم العقد وبنوده عند القراءة بشكل أفضل من أي شخص عادي ولا يمكن أن نصف هذا النوع من العقود بإنها كره وتعيد الرضا في القبول به يبقى مخيم لكنه بشكل أدق  نوع من أنواع الكره الإقتصادي لا القانوني  بحيث أنه لا يؤثر على صحة التراضي ويمكن اعتباره في القانون أنه عقد رضائي بحته فلا يوجد أي إشارة على إجبار الطرف الآخر بالقبول أو الرفض ولكن بالنظر إلى الموضوع من جهة غير قانونية نجد أن الطرف الأقوى يفرض سيطرته وغالباً يفرض تعسفه وظلمه بالشروط نظراً لقوته في الاقتصاد أو أي جهة أخرى.

ثانياً – شروط عقود الإذعان: 

أي عقد لا ينعقد إلا اذا توفرت فيه الإرادة الحرة والكاملة لكل من الطرفين فلا يكون صحيح إلا إذا كان هناك نقص في اهلية المتعاقدين أو عدم وجودها أو حتى ما يصيب الارادة كالغش وتدنيس  والغلط فإذا أصاب العقد أي  مفسد من مفسدات الإرادة يصبح العقد فاسد ويمكن فسخه  ومن ناحية أخرى  له أن يطالب الطرف المتضرر من الفسخ بعدم اتمام الفسخ وإجباره  بالتعويض بدلاً منه، أما في عقود الإذعان صحيح،  بحيث أنه عقد كامل حيث لا يتعرض الأطراف للغش أو  للتدريس ولكن يكون هناك طرف أقوى من الطرف الأخر  ولكن الصوره الحقيقيه للعقد أن طرف القبول ليس له إرادة كاملة وحرة لأنه لا يملك مناقشة البنود العقديه أو حتى التغيير بها فهي مفروضة عليه تحت ضغط الحاجة ،لى خدمة أو عمل فهو يوقع دون الرضا الكامل ولهذا السبب سمح المشرع لتدخل القاضي بنصره ترى في قبول في حال وجود  التعسف، فمثلاً: شرط عدم التعديل على البنود يعتبر باطلاً في عقد الإذعان بالإضافه إلى أن المحكمة دائماً تفسر الشكل لمصلحة طرف القبول.

ثالثاً – أمثلة على عقود الإذعان: 

تدور هذه العقود في دائره معينة من التصرفات أهمها :

• عقود الإشتراك في الخدمات العامه مثل: الكهرباء والماء.
• عقود العمل سواء في الوظائف الحكومية او الخاصة.
• عقود الحسابات البنكية والمعاملات المصرفية.
• عقود التنقل والسفر سواء بري أو بحري أو جوي عبر الطائرات.
• عقود التامين بكل انواعه.
• عقود استخدام البرامج والأجهزه مثل: الحاسوب والهواتف وشبكات التواصل الإجتماعي والتطبيقات.

بقلم الحقوقية:نور الهدى وليد عوفي

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• تقسيم العقود في القانون المدني
• مراحل العقد الصحيح والباطل والموقوف والفاسد
• العقد بين أركانه و أنواعه
• المسؤولية العقدية في القانون.