إجراءات الخلع في الإمارات العربية المتحدة

الخلع هو قرار صادر من الزوجة تتخذه لمفارقة زوجها من خلال رفع دعوى قضائية تبين أنها قد بغضت زوجها وتريد أن تفارقه، وذلك مع إقرارها أنها مستعدة أن تعيد المهر المقدم من الزوج والتنازل عن كافة حقوقها ومستحقاتها الشرعية، وبعبارة أخرى الخلع هو مفارقة الزوجة لزوجها مقابل عوض، فيفارق الزوج زوجته مقابل هذا العوض، وبغض النظر عن العوض المقدم سواء كان كثيراً أم قليلاً مما يترضيا عليه، وحتى يتم الإلمام بموضوع إجراءات الخلع لدولة الإمارات العربية المتحدة لا بد من معرفة الخلع في النظام الإسلامي ومن ثم التعرف على الخلع وفقاً لما جاء في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتوضيح شروط صحة وطرق إثبات الخلع وما هي المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الخلع في الإمارات.

أولاً – الخلع في الإسلام:

إن الشريعة الإسلامية الغراء قد أولت العناية في تكوين الأسرة وتنظيمها إلا أنها أيضاً نظمت آلية الفراق وانتهاء الرابطة الزوجية لأي سبب من الأسباب، فقد أعطت الشريعة الرجل الحق في طلاق وفي المقابل جعلت الخلع بيد المرأة، أي أن المرأة تفتدي بنفسها في حال كرهت زوجها وتخشى ألا تفيه حقه وتقوم بوجباتها اتجاه زوجها، وفي هذا المقام قال الله عزَّ وجلَّ في سورة البقرة آية (229) : ﴿ الطَّلَاقُ.مَرَّتَانِ.فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ.أَوْ تَسْرِيحٌ.بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ.لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا.مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ.شَيْئًا إِلَّا.أَنْ يَخَافَا.أَلَّا يُقِيمَا.حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ.أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ.اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ.عَلَيْهِمَا فِيمَا.افْتَدَتْ.بِهِ ﴾.

والمراد في نص الآية السابقة أنه إن خاف أحد الزوجين ألا يقما حق النكاح فيما بينهما ربما لكراهية كان يعتقدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي بنفسها ولا حرج أيضاً على الزوج بقبول واخذ هذا الفداء، ويستدل أيضاً أن الإسلام قد أجاز الخلع ورود حديث عن النبي (صلى) الذي أخرجه البخاري: أن حبيبة زوجة الصحابي ثابت بن قيس (رضي الله عنه) قد.جاءت.للنبي.(صلى) وقالت: “يا.رسول الله، ثابت.بن قيس.لا أعيب.عليه.في.خلق ولا.دين، ولكن.أكره.الكفر.في.الإسلام
فقال لها النبي.صلى الله.عليه وسلم : أتردين.عليه حديقته ؟
وكان.قد مهرها.حديقة، قالت.:.نعم
فقال له.النبي صلى.الله عليه.وسلم : (أقبل.الحديقة،.وفارقها).

ثانياً – الخلع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي:

نص قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الخلع بصريح العبارة، وهذا ما جاء في الباب الثاني من ذات القانون في نص المادة (110) على أن:

•  الخلع.بأنه عقد بين.الزوجين، يتراضيان.فيه على إنهاء.عقد الزواج بعوض.تبذله الزوجة.أو غيرها.
• ويصح.في مسمى بدل الخلع.ما تصح تسميته.في المهر، ولا يصح.التراضي على.إسقاط نفقة.الأولاد أو حضانتهم.
• وإذا.لم يصح البدل.في الخلع وقع.الخلع، واستحق.الزوج المهر.
• الخلع.فسخ.

شروط صحة الخلع في الإمارات العربية  المتحدة:

حتى يكون الخلع صحيحاً يجب أن تتوافر فيه الشروط القانونية والشرعية لكلا الزوجين، وهي على النحو التالي:

• أن يكون كلا الزوجين عاقلين ويتمتعون بالأهلية الكاملة والمعتبرة شرعاً ولا يقع الخلع إذا كان أحد الزوجين غير عاقل أو فاقد للأهلية.
• الموافقة والقبول المسبقة من كلا الزوجين على الخلع وتراضيهما.
• يصح الخلع الصادر من الزوجة إذا كانت مطلقة رجعياً وفي فترة العدة.
• أن التقدم الزوجة مقابلاً للخلع من مال أو مهر وما يصلح أن يكون مهراً من الأعيان أو النقود أو ما الى ذلك.

طلب إثبات الخلع:

حتى يتم إثبات طلب الخلع يمكن التوجه نحو قسم التوجيه الأسري المتواجد في مبنى محكمة الأحوال الشخصية كي يتقدم بطلب لتلقي هذه الخدمة، حيث أن تقدم هذه الخدمة للزوجين إثبات الخلع الذي تم خارج المحكمة، على أن يكون حامل لتاريخ سابق ليوم تقديم الطلب وذلك مقابل مالاً تقدمه الزوجة سواء كان عينياً أو نقدياً مقابل هذا الخلع. وحتى يتم تقديم هذه الخدمة على الوجه الصحيح يجب حصور كلا الزوجين بالإضافة لشاهدين مسلمين.

المستندات المطلوبة:

• أن يتم تقديم وابراز عقد الزواج.
• أن يتم تقديم وابراز بطاقة الهوية الشخصية.
• أن يكون هنالك إحالة من قسم الإصلاح الأسري.
• أن يكون هنالك أسباب وشروط للخلع الإماراتي وهي:
• سبب الخيانة الزوجية.
• سبب عدم إمكانية التفاهم بين الزوجين.
• سبب الهجران مدة طويلة لزوجته.
• سبب تعنيف الزوج لزوجته سواء بالضرب أو الإهانة.
• سبب عدم إمكانية و استحالة استمرار الحياة والمعيشة الزوجية.

مذكرة الخلع في الإمارات العربية المتحدة:

جاء في نص المادة (119) من قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة أن على المحامي وكيل الزوجة في تقديم مذكرة الخلع أن يبين ويوضح أسباب وغايات الخلع في هذه المذكرة، ومن بعدها لجوء الزوجين للمحكمة لينظر القاضي ويفصل بين الزوجين بشكل نهائي، وعند تحقق الشروط واستكمالها وتعذر الإصلاح بين الزوجين يجيب القاضي بقبول طلب الخلع المقدم من قبل الزوجة والذي لا يملك الزوج رفضه لأنه من حق الزوجة.

ثالثاً – إجراءات الخلع في الإمارات للوافدين:

في صدد الحديث عن إجراءات الخلع في دولة الإمارات العربية المتحدة يثار هنا تساؤل،  ماذا عن الوافدين الخارجين الذين يقيمون في الإمارات العربية المتحدة سواء كانوا مسلمين أم من غير المسلمين، في هذه الحالة يتاح للوافدين عدداً من الخيارات سواء كانت المعاملة زواجأ أم خلعاً أم طلاقاً، حيث لهم الخيار في أن يطبق عليهم قانون بلدهم الأصلي والمنظم فيه المعاملة أو تطبيق القانون المعمول فيه في الإمارات العربية المتحدة، ويمكن للوافدين تقديم أيمن دعوى الطلاق أو الخلع أو الزواج من خلال السفارات التابعة لبلدهم والموجودة في دولة الإمارات، ولهم الحق في اختيار القانون الواجب التطبيق سواء قانون بلدهم أم قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وفي حال تعذر  تطبيق قانون بلدهم يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة المعمول به.

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• الخلع وحقوق الزوجة.
• ظاهرة فسخ الخطوبة ونظرة المجتمع لها.
• حقوق الزوج على الزوجة.
• حقوق المرأة بعد الطلاق.
• الطلاق شرعاً وفي القانون.
• دعوى عضل الولي ورفض أبي تزويجي دون سبب.
• الكفاءة في الزواج.