جريمة الإغتصاب في القانون

تعتبر جريمة الإغتصاب أحد أشد وأبشع الجرائم التي ترتكب في المجتمع وأبشع أنواع التعدي على الجسد، حيث إنّها جريمة تنطوي على درجة عالية من الخطورة بسبب ما تؤديه من أضرار مادية ومعنوية، إضافة إلى المشاكل النفسية والعقد في حق المجنى عليه والتي تعتبر من أكبر المشاكل وأخطرها، وأيضًا من أبشع الجرائم لكونها جريمة تمس في أمن المجتمع واستقرار ومساهمته في نشر الفوضى داخل المجتمع والخوف دخل أفراد العائلة والمجتمع، لذلك جاء القانون وأكد على الجريمة وأكد على ضرورة معاقبة الجاني وعدم فراره من العدالة من خلال وضع القوانين بحق كل من يقوم في ممارسة جريمة الإغتصاب، ووضع العقاب على كل من يشرع بالجريمة حتى ولو يتحقق الفعل المادي، ولا ننسى أيضًا بأنه العقوبة جاءت من أجل ردع الجاني وردع كل من تتسول له نفسه من إرتكاب جريمة الاغتصاب.

ما هية جريمة الإغتصاب:

تعتبر جريمة الإغتصاب انتهاكًا واضحًا لحياة وحرية المُجنى عليه الجنسية وإعتداء على عرضه وسمعته، حيث لا تقتصر جريمة الإغتصاب على الحالة النفسية للمجنى عليه بل تمتد لكافة مجالاته في الحياة مما قد تؤثر على المجنى عليه سلبًا مثل الحياة الزوجية إذا كان المجنى عليه متزوج وقد تضر به وتكون عائق له في المستقبل، إضافة الى وجود أمومة وطفل غير شرعي قد يكون ضحية ذلك الاغتصاب الجشع وضحية انحراف الجاني وتعديه على المجنى عليه.

أركان جريمة الإغتصاب:

هناك عدت عناصر تقوم عليها جريمة الاغتصاب وهي كتالي:

1- الركن المادي: إن الركن المادي لجريمة الاغتصاب هو الفعل المادي والذي يتكون من وقوع الفعل، وعدم رضا المجنى عليه أو المرأة، ويتمثل في:

• وقوع الفعل: يتمثل بالقوة التي تقع على جسد المجنى عليه ودون موافقته أو رضاه. والذي يعتبر اعتداء على جسد وحرية المجنى عليه، ثم وقوع اتصالًا جنسية غير مشروع بين رجل وامرأة.
• عدم رضا المجنى عليه: حتى نكون في إطار جريمة الإغتصاب يجب عم رضا المجنى عليه، لأنه بحال تم رضا وموافق المجنى عليه لا نكون أمام اعتداء حرية المجنى عليه.

2- الركن المعنوي: يتمثل الركن المعنوي لجريمة الإغتصاب في توافر الإرادة الآثمة والنية السيئة في ارتكاب الفعل مع علمه بعناصر الجريمة ونتائج فعله وأنه فعل مجرم قانونيًا، ووجود القصد العمدي لدى الجاني حيث لا يعقل ولا يتصور ارتكاب الفعل دون عمد أو عن طريق الخطأ.

3- الركن الشرعي: يتمثل الركن الشرعي بوجود نص قانوني يجرم جريمة الإغتصاب ويفرض العقوبة على كل من يقدم على ارتكاب جريمة الإغتصاب.

يجب العلم بأن جريمة الإغتصاب تدخل من ضمن جرائم (الرقم الاسود أو الرقم المُعتم) أي أن هُناك عوامل حالت دون معرفة الجهات المُختصة الجريمة مما أدى إلى عدم معرفة الرقم الصحيح لجرائم الإغتصاب ومن الأسباب مثلًا قيام المجنى عليه وذويه بالتستر على الجريمة وإخفاءها خشيتًا من السمعة والعار، أو قيام الجاني بتهديد المُجنى عليه بشيء ما.

عقوبة جريمة الإغتصاب في القانون:

وفقًا لما اقتضى قانون العقوبات الأردني عند وقوع جريمة الإغتصاب كظرف مشدد أنه اذا حدثت ووقعت جريمة الإغتصاب على أنثى ليست مكملة لسن الخامس عشر من عمرها يعاقب الجاني بالإعدام وذلك وفقًا للقانون العُقوبات الأدرني، بينما إذا وقعت جريمة الإغتصاب على أنثى لا تقدر على للدفاع عن نفسها أو مقاومة الجانب بسبب عجز جسدي أو ضعف نفسي او عقلي في الأشغال الشاقة المؤقتة بمدة لا تقل عن عشرة سنوات.

بينما عقوبة جريمة الإغتصاب في صورتها العادية: فيما اقتضت المادة (1/292) إن عقوبة جريمة الإغتصاب في صورتها الطبيعية أنه من أوقع انثى غير زوجته بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالخداع أو بالتهديد عوقبه في عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. ولو اقترنت جريمة الإغتصاب بجريمة أخرى قام بها الجاني وجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد وذلك وفقًا لما اقتضت عليه نص المادة (72) من قانون العقوبات الاردني.

من هُنا نستنتج بشاعة وأضرار جريمة الإغتصاب التي تهدد استقرار المجتمع وعدم الأمان بنسبة المجنى عليه بشكل خاص والمُجتمع ككُلّ بشكل عام، ونظرًا لحدوث جريمة الإغتصاب في الوقت الحاضر بشكل كبير وانتشارها وجب تطبيق العقوبة على كل جاني وعدم السكوت عن مثل تلك الجرائم لأنه السكوت عن الجريمة يعزز من الجاني وقد يرى نفسه أنها في أمان وذلك يجعل يتمادى أكثر ثم تكرار الجريمة أو حتّى السكوت عن جريمة الإغتصاب قد يولد ارتكابها من قبل كل من تتسول له نفسه ارتكاب الجريمة، ولأن الجاني لم يرحم المجنى عليها وتعدى على حريتها وجب تطبيق العقوبة عليه فهو لا يستحق أي رحمة ولا يجب أن يهرب من العدالة.

بقلم الحقوقيـة: ميس الريم جناجرة

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• جريمة السفاح في القانون.
• جريمة الإغتصاب الواقعة على المحارم.
• جريمة الخطف بين الواقع والقانون.
• ظاهرة التحرش في الوطن العربي.
• الجرائم الأخلاقية.
• بحث قانوني حول جريمة الزنا.