وسائل الإثبات الحديثة في المادة الجنائية

(البصمة الوراثية DNA – والاثبات عن طريق التخدير نموذجاً)

بقلم الباحث: ياسين جودت

مقدمة:

لقد لعب التطور العلمي والتقني دورا كبيرا في تطور وسائل الإثبات، فأصبح يعتمد عليها في الكثير من المرات من أجل ارصاد العمليات التي يقوم بها المجرمين. وبالتالي التنبؤ بإمكانية ضبط المجرم متلبسا بالإضافة أن الإثبات بالوسائل الحديثة ساعد في اكتشاف نسبة أكبر من الأدلة وأضفى على الدليل نسبة أكبر من الخطأ مما كانت عليه الوسائل التقليدية وتطور هاته الوسائل لم يقف عند هذا الحد، بل ظهرت اساليب وادلة اثبات علمية حديثة دقيقة يتعلق الامر بوسائل علمية (البصمة الوراثية – التحليل التخديري)، وترتب عن هاته الادلة اشكالات تتعلق بمدى حجية الاخذ بها وهذا ما سنحاول التطرق اليه في هذا المقال.

المطلب الأول:

الوسائل العلمية في الإثبات الجنائي

تطورت وتعددت الأساليب العلمية التي بات يلجأ اليها في مجال البحث عن الدليل الجنائي من اجل تفكيك الخيوط المتشابكة للواقعة الإجرامية اذ بتقدم الأسلوب الاجرامي كان من اللازم اعتماد وسائل علمية ناجعة للحد منه من جهة وبناء الأحكام القضائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال من جهة اخرى وتفسيرا لما تم ذكره سنقسم مطلبنا الى فقرتين نركز فيهما على وسيلتين علميتين ويتعلق الامر بكل من البصمة الوراثية والإثبات عن طريق التخدير.

الفقرة الاولى:

البصمة الوراثية

ان من تداعيات التطور التكنولوجي الهائل ظهور ما يعرف بالبصمة الوراثية DNA  والتي لها الدقة في تحديد الخريطة الوراثية للإنسان حتى انه قيل بشأن دقة هذه التقنية في الإثبات أنه يصل الى حوالي 99,99 خاصة في مجال نفي النسب او في حال إثباته، حيث يرجع الفضل في اكتشافها للبروفيسور اليك جيفري عام 1985 حينما نشر بحثا في جامعة ليستر بإنجلترا اوضح فيه ان المادة الوراثية تتكرر عدة مرات وتعيد نفسها في تتابعات عشوائية غير مفهومة وواصل أبحاثه حتى توصل بعد عام أن هذه التتابعات مميزة لكل فرد وأطلق على هذه التتابعات اسم البصمة الوراثية  وعليه سنحاول التطرق من خلال هذه الفقرة اولا لماهية البصمة الوراثية ثانيا بالتركيز على  مجالات العمل بها ثم ثالثا على ان نعمل على تبيان القيمة الإثباتية للبصمة الوراثية.

أولاً: تعريف البصمة الوراثية

يمكن اعتبار البصمة الوراثية انها النمط المتكون من التتابعات المتكررة خلال الحامض النووي DNA مجهول الوظيفة وهذه التتابعات تعد فريدة ومميزة لكل فرد بتعبير آخر، هي عبارة عن وحدات كيماوية ذات شقين محمولة في الموروثات الجينية وموزعة بطريقة يتميز بها كل فرد عن الآخر هذا من الناحية العلمية اما من الناحية القانونية فلم تخصص معظم التشريعات الوضعية تعريفا للبصمة الوراثية في نصوصها بالرغم من اقرار المحاكم القضائية العمل بها كدليل إثبات في كل من المجال الجنائي والمدني وعليه ترك امر تعريفها للفقه، ومع ذلك فإن كثير من الفقهاء لم يشغلوا بالهم بتعريف قانوني للبصمة الوراثية وكان هناك بعض التعاريف الواردة في الفقه الفرنسي ومن اهمها  التعريف الذي يرى ان البصمة الوراثية هي الهوية الوراثية الأصلية الثابتة لكل  إنسان والتي تتعين بطريق التحليل الوراثي وتسمح بالتعرف على الأفراد بيقين شبه تام.

ملاحظة: هناك أربعة أنواع من الأحماض النوويّة، أسماؤها مشتقّة من القواعد النيتروجينيّة المتغيّرة المركبة لها: أدينين، ثايمين، غوانين، سايتوسين (ATGC).

ثانياً: مجالات العمل بالبصمة الوراثية

لا شك ان للبصمة الوراثية مجالات كثيرة تطبق عليها وتفعل فيها جميع ادوارها ووظائفها قصد الوصول للمقصد المنشود ولعل من اهم هاته المجالات نجد:

أ- قضايا التنازع عن النسب:

ذلك أن البصمة الوراثية مبنية على أساس وهو أن العوامل والصفات الوراثية في الطفل أو الابن لا بد أن يكون أصلها مأخوذ من الأب والأم، فالطفل يأخـذ دومـا نـصف الصفات الوراثية من الأب عن طريق الحيوان المنوي والنصف الآخر من الأم عن طريـق البويضة.  

وبناء على ذلك فإن البصمة الوراثية يمكن أن تؤكد يقينيا نفي الولد عن رجل معلـوم كما يمكن أن تؤكد يقينيا نفي الولد عن رجل مجهول وبذلك ينتهي الخلاف تماما ومن بين الحالات التي يتطلب فيها الفصل في البنوة المتنازع عليها ما يأتي:

• حالات تبديل المواليد في مستشفيات الولادة.
• الحالات التي يدعي فيها رجل فقدان ابنه منذ فترة طويلة.
• نسب شاب مجهول النسب والعكس بالعكس. يطلق عليها ايضا الخبرة الجينية أو الشفرة الوراثية.

ب- التحقق من هوية الجثث المجهولة:

ويتجلى ذلك خاصة في الحوادث والكوارث الجماعية، إذ قد يتعذر التعـرف على شخصية بعض الجثث بسبب ما يلحق بهم من تشوه وتفحم وبتر و …كمـا في الحرائق والزلازل وحوادث الطائرات والتفجيرات الإرهابية، وكذا في حالة الجثث المتعفنة والعثور على قبور جماعية.

الفقرة الثانية:

القيمة الإثباتية للبصمة الوراثية وموقف بعض التشريعات المقارنة

أولاً: حجية البصمة الوراثية

تعتبر البصمة الوراثية دليلا قاطعا لا يمكن التشكيك فيه ولا يمكن دحضه إذا ما تم تحليل الحمض النووي بطريقة سليمة فمما لا شك فيه أن لكل إنسان بصمة وراثية خاصة به تميزه عن الآخر وانطلاقا من أهم خصائص البصمة الوراثية والتي يمكن عملها على أي مخلفات بشرية سائلة مثل الدم واللعاب والمني أو أنسجة مثل الجلد ،العظم ،الشعر ومقاومة الحمض النووي لعوامل التحلل والتعفن لفترات طويلة تصل الى عدة شهور فإن البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقيق لنسبة الجرائم لمرتكبيها  إلا أنه وبالرغم من كون البصمة الوراثية  تكشف الهوية الحقيقية للإنسان عن طريق صفاته الوراثية المرتبة في تسلسل عجيب داخل كل خلية من خلايا جسمه لكن بالرغم من هذا   فإنها مع ذلك لا ترقى لكي تكون دليلا علميا قاطعا في مجال الإثبات ،حيث يرى جانب من الفقه انها تخضع وباقي الأدلة للسلطة التقديرية للقاضي وايضا مما يؤكد لنا أن إثبات البصمة الوراثية ليس مطلق وجود أمور من شأنها أن تقلل قيمة الحمض النووي إلى مستوى الإثبات كاحتمال تلوث العينات او اختلاطها بعينات أخرى، مثلاً ان يلمس الخبير العينة المأخوذة بيده او ان يسقط شعره عليها او كأن يقوم الخبير بفحص عدة عينات على طاولة واحدة فتختلط، ومن المآخذ ايضا التي من شأنها التأثير على القوة الثبوتية للبصمة الوراثية عدم امكانية التفريق بين البصمة الوراثية في حالة التوائم المتطابقة.

ثانياُ: موقف بعض التشريعات من البصمة الوراثية

يمكننا تسليط الضوء عن موقف بعض التشريعات من وسيلة الخبرة الجينية حيث نجد بالنسبة للتشريعات الغربية المشرع الفرنسي مثلا الذي اعتبر في قوانين الأخلاق الحيوية رقم 94 الصادر سنة 1994 أن البصمة الوراثية دليل مستقل يجوز بناء الحكم عليه في قضايا ومسائل النسب والنفقة اما بالنسبة للمشرع الإسباني فبالرجوع للفصل 127 من التقنين المدني الإسباني نجده نص على أنه في نطاق التحقيقات التي تجرى لإثبات وقائع الأسرة أو الأبوة أو الأمومة يجوز استخدام جميع أنواع الاختبارات البيولوجية ومعنى هذا الأخذ بالبصمة الوراثية مع ترك جوازيتها للقاضي.

وبمرورنا للتشريعات العربية نجد المشرع الجزائري الذي بعد تعديله لقانون الأسرة 02.05 المؤرخ في 27.02.2005 في مادته الثانية صرح انه يجوز للقاضي اللجوء الى الطرق العلمية لإثبات النسب لكن ربط ذلك بالفراش ومنح القاضي السلطة التقديرية لإجراء الخبرة عن طريق البصمة الوراثية.

أما المشرع المغربي لم يشر صراحة للخبرة الجينية او البصمة الوراثية، ولكن هذا لا يدل على منع اللجوء اليها وذلك استنادا على القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وكذا استنادا على مبدأ الإثبات الحر الذي مضمونه إمكانية إثبات الجرائم بكافة وسائل الإثبات ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك وللقاضي في كافة الأحوال السلطة التقديرية في هذا الصدد.

وبالخلاصة يمكن القول إن البصمة الوراثية صارت وبدون منازع دليلا على قدر عـال مـن الأهمية في مجال الإثبات لدرجة ارتقت لتكون عاملا مهددا لمبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه الشخصي بعد أن أصبح هذا الأخير يعول عليها كثيرا في تكوين هذه القناعة وفي كافة مراحل الدعوى خصوصا في ظل التطور العلمي والتقني في مجال البصمة الوراثية والأدلة العلمية عامة، والسبب في ذلك يعود إلى كون نتائج الخبرة الجينية تكاد تكون قطعية في الإثبات ولا يتزعزع يقين القاضي بشأنها، بل ويـصدر حكمه وهو في غاية الاطمئنان.

المطلب الثاني:

الإثبات عن طريق التخدير

اتجهت أبحاث علم النفس الجنائي  للاستعانة  بوسائل التحليل النفسي من اجل الاستفادة بها في عملية الإثبات الجنائي، ويعد سيغموند فرويد أول من اهتم بالتحليل النفسي وعلق أهمية كبيرة على اللاشعور أو العقل الباطن، واتخذ منه وسيلة للوصول إلى ما تخفيه النفس البشرية من ذكريات ورغبات وانفعالات، وقد استخدمت طريقة مماثلة لطريقته بوصفها أسهل وتؤدي إلى نتائج أسرع منها، عن طريق حقن الأشخاص بمادة مخدرة، أطلقت عليها تسميات مختلفة مثل العقاقير المخدرة، ومصل الحقيقة والتحليل عن طريق التخدير اذن سنتناول التحليل التخديري اولا بتبيان قيمته الإثباتية و ثانيا  مدى مشروعية الدليل المستمد منه حسب الفقه والقضاء.

الفقرة الأولى:

القيمة الإثباتية للتحليل التخديري

تتم طريقة التخدير هذه بتعاطي عقاقير أو حقن تؤدي إلى حالة نوم عميق، تستمر فترة لا تتجاوز العشرين دقيقة، ثم تعقبها اليقظة، في حين يظل الجانب الإدراكي سليما فترة التخدير على الرغم من فقد الإنسان القدرة على الاختيار والتحكم الإرادي، مما يجعله أكثر قابلية للإيحاء، ورغبة في المصارحة والتعبير عن مشاعره الداخلية  فمن ناحية قيمته الإثباتية فقد اثبت المختصون عدم جدوى التحليل التخديري لاعتبارين، أولا ان الشخص الخاضع المصمم على عدم الاقرار بالتهمة المنسوبة اليه يستطيع مقاومة أثر المادة المخدرة فيواصل اصراره على اخفاء الحقيقة اثناء استجوابه وذلك لصعوبة إضعاف أو شل الرقابة العليا المفروضة على الشعور واللاشعور لاستخراج المعلومات ثانيا ان الشخص الخاضع لهذا التخدير يضعف ادراكه فتكون اقواله مشوبة ببعض التخيلات والأوهام فيختلط الصدق بالكذب بل واكثر من ذلك فإنه غالبا ما يعبر عن الرغبات والميولات الإجرامية المكبوتة التي لم تتحقق؛ فيتكلم عنها وكأنها حقائق قام فعلا بارتكابها  وبناء على هذا فإن النتائج التي تسفر عنها الوسيلة محل شك وريبة؛ إذ لم يتوصل العلم  بعد  على نحو قاطع إلى صحة تلك النتائج ولا شك أن هذه العقاقير المقدمة للمتهم تزيل عقله كليا أو جزئيا، مما يكون له أثر على  بطلان الاقرار الناتج عن ذلك فاغلب التشريعات تميل الى حظر استخدام هذه الوسيلة وهذا ما ذهبت له  ايطاليا حيث نص المشرع الإيطالي في قانون العقوبات وفي المادة 213 على معاقبة كل من تسبب في سلب حرية الإرادة والتفكير لدى الشخص من خلال استخدام العنف او التنويم المغناطيسي او باستخدام المواد الكحولية والمخدرة سواء كان ذلك بموافقته ام بدونها كما ان مصر منعت استخلاص اقرارات باستخدام المواد المخدرة حيث اعتبرت محكمة النقض المصرية هذه الوسيلة من قبيل الاكراه المادي الذي يؤثر في اقوال المتهم وجدير بالذكر ان القضاء المغربي لم تعرض عليه اي قضية من هذا النوع ولم يبد اي رأي في وسيلة التحليل التخديري.

الفقرة الثانية:

مشروعية الدليل المستمد من التحليل التخديري

يقصد بمشروعية الدليل المستمد من التحليل التخديري تحديد مدى امكانية الاستناد على هذا الدليل في ادانة المتهم وهنا فلتحديد مشروعية هذا الدليل يحيلنا على الرجوع لمواقف الفقه والقضاء التي تباينت في هذا الصدد بين مؤيد ومعارض:

أولاً: الاتجاه المؤيد

ذهب جانب من الفقه الى القول انه لا وجود لمانع قانوني يحول دون استجواب المتهم بواسطة هذه الوسيلة خاصة إذا تم برضاه او بناء على طلبه لتبرئة نفسه وايضا شريطة المراجعة الدقيقة للنتائج في الجرائم الأشد خطورة بتعبير آخر ان يقتصر استعمال هاته الوسيلة على الجرائم الأشد خطورة كالقتل والجرائم ضد أمن وسلامة الدولة.

ثانياً: الاتجاه المعارض

  اما الرأي الغالب في الفقه يرفض اللجوء الى التحليل التخديري على اساس انه يشكل نوعا من انواع الإكراه المادي والمعنوي بالإضافة الى ضعف مصداقية النتائج المتحصل اليها من هذه الوسيلة اذ يجب في هذا المجال احترام حقوق الإنسان كون ان وسيلة التحليل التخديري تمثل اعتداء على السلامة العقلية للإنسان.

وتأكيدا لذلك نستحضر الرأي الذي انعقدت عليه قرارات المؤتمرات الدولية التابعة للأمم المتحدة؛ فقد رفض المؤتمر الدولي للطب الشرعي المنعقد في لوزان عام 1945م هذه الوسيلة، وإلى نفس النتيجة توصل المؤتمر الدولي الثاني للدفاع الاجتماعي المنعقد في لييج (Liege) في أكتوبر 1949 ايضا جاء في مؤتمر تولوز عام 1951م، أن هذه الوسيلة ممنوعة بصورة قطعية، وكذلك ذهبت الحلقات الدراسية في دول كثيرة إلى نفس هذا الرأي.

واخيرا يمكننا القول ان التحليل التخديري اختبار غير دستوري وغير يقيني ذلك ان الاقرار الصادر عن المتهم تحت تأثير التخدير لا عبرة به في مجال الإثبات القضائي لأنه غير صادر عنه بكامل قواه العقلية   فطبيعي ان يعتريه من شكوك، فهذا الاختبار فيه اعتداء على حقوق المتهم وتعريض صحته للخطر كون العقاقير المستخدمة في التخدير لها آثار سيئة على الجهاز العصبي والتكوين النفسي لذلك وجب استبعاد هذا الأسلوب من أساليب الإثبات الجنائي.

الخاتمة:

في ختام هذا الشق لا ننكر الدور المهم والفعال للوسائل العلمية في الإثبات الجنائي كونها مبنية على حجج علمية قطعية صعب التشكيك فيها لكن بالرغم من هذا فهي رهينة بدرجة التطور التشريعي من خلال تنظيمه لهاته الوسائل وطرق اجراءاتها وحالات اللجوء اليها ثم بمدى التقدم العلمي لأجهزة العدالة الجنائية من اجل التعامل معها.

لائحة المراجع:

• حيدر حسين الكاظم الشمري (كتاب مدى مشروعية البصمة الوراثية وحجيتها في نفي النسب دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الإسلامي ص.2).
• طه صباح المحمدي رسالة ماجيستير (حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي دراسة مقارنة ص.66.35.30).
• د. مجاهدي خديجة مقال (تطبيقات البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات إثبات ونفي النسب نموذجا ص.5).
• العمري المفضل مقال (الوسائل الحديثة للإثبات الجنائي على ضوء القانون المغربي).
• عبد القادر عباز مقال (البصمة الوراثية وأثرها في إثبات ونفي النسب على ضوء تشريعات بعض الدول العربية والغربية ص.6).
• ريما سليم ضومط (مقال البصمة الوراثية في مسرح الجريمة).
• خبر صادر عن قناة TRT عربي بتاريخ 1 سبتمبر 2021 تحت عنوان اول من أدين باستخدام الحمض النووي.
• عبد اللطيف بعجي مدى حجية الإقرار الناتج عن وسائل التحقيق الحديثة دراسة مقارنة في القضاء الإسلامي والتشريعات الدولية.
• كوثر أحمد خالد الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية.
• محمد ناصر عادل عمران دور الأدلة العلمية في الإثبات الجنائي.
• راجع قدري عبد الفتاح الشهاوى أصول وأساليب التحقيق والبحث الجنائي الفني العملي التطبيقي دراسة تحليلية مقارنة.

النصوص القانونية:

• قانون المسطرة الجنائية المغربية المادة 286.
• قانون الأسرة الجزائري رقم 02.05 المادة 2.
• قانون الأخلاق الحيوية الفرنسي رقم 94.
• قانون التقنين المدني الإسباني الفصل 127.