ظاهرة إتلاف مال الغير والأضرار الناتج عنها

يعرّف إتلاف مال الغير بأنه إتلاف الشيء بحيث لم يعد صالحا، أيضاً يعرف على أنه الحاق الضرر بمال غير مملوك للشخص بحيث لا يمكن اعادة الشيء الى ما كان عليه، تشمل كلمة المال كل شيء مملوك يمكن تقويمه بالمال بحيث يمكن بدلاً عنه وضع سعره المناسب كطريقة للتعويض، وهو أحد أهم القضايا التي عالجها القانون المدني وفرض لها احكام ووضع قواعد تحكمها وأيضاً نتيجة وهو تعويض عن الضرر التي قد يحصل كما أن الشريعة الإسلامية عالجتها قبل أن يكون هناك قانون مدني، تعد من أخطر الظواهر لأنها تسبب ضرر على الآخرين خصوصاً إذا كان المبلغ كبير فمن الممكن أن يلحق ضرراً اكبر لأكثر من شخص عندما يكون صاحب الأموال المتلوفة عليه التزامات و الأموال ليس له وحده، و من أجل منع تفشي هذه الظاهرة و الحد منها جاء القانون المدني و نص على منعها ثُم جرمها قانون العقوبات بفرض عقوبة على الجاني بحال ارتكبها، و يعد الاتلاف بشكل عام جريمة إذا تعمد الجاني ارتكابها فهي تعني احداث ضرر أو خسائر بحق الغير و أيضاً تهديداً بأمن المجتمع و نظامه.

جرمت العديد من القوانين هذا الفعل، بالعودة لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنه 1960 hلمطبق بالضفة الغربية وضعت في نص المادة 445 تحت عنوان الحاق الضرر بمال الغير العقوبة المناسبه له وهو الحاق الضرر بمال الغير، حيث جاء ناصا على أنه “1- كل من الحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين. 2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام، وهي عقوبة مناسبة”.

كما ان القانون المدني الطبق في فلسطين والمستقى من مجلة الاحكام العدلية التي تعتمد على نصوص الشريعة الاسلامية وضعت العديد من المبادي والقواعد التي تندرج تحت المسؤولية عن اتلاف مال الغير مثل جناية العجماء جبار وغيرها بحيث وضعت التعويض كحكم مناسب للشخص المتضرر في حال اتلاف ماله من قبل الغير.

وكما جاء في مجلة الأحكام العدلية في الغصب والاتلاف مادة 881: الغصب هو اخذ مال أحد وضبطه دون أذنه ويقال للآخر غاصب والمال المظبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه.

لو لم يكن هناك قانون يعالج هذه الظاهرة “إتلاف مال الغير” كان من الممكن التسبب في اضرار وهي :

1.  ضياع حقوق الآخرين .
2. تتفاقم المشكلة إذا كانت الأموال هي الدخل الوحيد للأسرة مما يساهم في حدوث مشاكل اقتصادية وبطالة.
3. يخل بالنظام العام داخل المجتمع ،ويسود فيه الفوضى وعدم الطمأنينة .
4. حدوث مشاكل بين الجاني ومالك الأموال (ظهور الروح العدوانية ).

أخيرا و برغم من الأضرار و المشاكل الجسيمة التي تسببها هذه الظاهر، لكننا نستطيع التغلب عليها وذلك عندما جاء القانون بنص صريح و واضح عمل على منع تلك الظاهرة و جاء قانون العقوبات و جرم الفعل كي يضمن حقوق الأخرين و عدم انتهاكها لاي سبب من الأسباب، ولأن تلك الظاهرة هي من الظواهر التي تعمل على خلق شحنات سالبة بين أفراد المجتمع، لذلك اقتضينا بالتنويه في هذا المقال عن ماذا يعني إتلاف أموال الغير والاضرار الناتجة عنه و العقوبة التي فرضها قانون العقوبات على ذلك الفعل، وبنهاية المقال نود أن نقول بأن كل ما نريده ونسعى إليه هو القضاء على تلك الظاهرة و انعدامها بالمجتمع و توعية الاخرين عن ما سيلحق بهم من ضرر يعود على الجاني و مالك الأموال التي تم إتلافها بقصد وبدون أي سبب، و نود أيضاً على التأكيد بأن يجب على الجاني التعويض عن جميع الأضرار و الخسائر التي تحدث للمجنى عليه و تحمل جميع النتائج كما جاء في القوانين التي قمت يذكرهم أعلاه في هذه المقالة.

بقلم الحقوقية: ميلانا مصطفى نعيرات

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• الفعل الضار في مصادر الالتزام.
• الفعل النافع في مصادر الالتزام.
• مصادر الالتزام.
• التصرف الإنفرادي كمصدر عام من مصادر الالتزام.