الزواج بين القانون والدين

انتشرت في الاواني الأخير عدة مفاهيم حول الزواج، فمنهم من ينادي في الزواج المدني والبعض الآخر ينادي في الزواج الشرعي، بحيث هناك اختلافات بين الزواج المدني و الزواج الشرعي، وهناك تساؤلات كثيرة حول مفهوم كل منهما والفرق بينهما، ففي الإسلام هنالك شروط لا يتم الزواج إلا إذا توفرت هذه الشروط، فهنا سنبين الفرق ما بين الزواج المدني والزواج الشرعي.

أولاً: مفهوم كل من الزواج المدني والزواج الشرعي:

الزواج المدني:

هو عقد زواج يتم عقده داخل المحكمة بين شخصين من جنسين مختلفين بوجود شاهدين ودون طقوس الزواج الدينية. وهذا الزواج يسمى أيضاً بالزواج العلماني أي أنه زواج قانوني وليس زواج ديني وذلك حسب القوانين العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة، ويكون هذا الزواج وفق قوانين الدولة العلمانية وبعيداً عن أحكام الدين والشرع.

ففي كل دولة يوجد سجل مدني تسجل فيه الحالة الاجتماعية لكل فرد داخل الدولة (أعزب، متزوج، أرمل، مُطلق) ويضم هذا السجل شهادة الميلاد للفرد وبطاقة الهوية بغض النظر عن ديانة هذا الفرد.

والهدف من الزواج المدني تزويج شخصين من ديانتين مختلفتين، مثل: زواج مسلمة من يهودي أو من مسيحي، أو زواج يهودي من مسيحية، وذلك لأنه في هذه الحالات لا يعرف الزوجان لأي جهة دينيه عليها الذهاب لإتمام الزواج كما ولا يعرفان أي الطقوس الدينية عليهم القيام بها، ويستطيع الزوجان بعد إتمام الزواج المدني القيام بالطقوس الدينية التي يريدانها.

الزواج الشرعي (الديني):

الزواج الديني هو الزواج المنتشر بين الناس بغض النظر عن ديانتهم، ويكون وفق الشروط المنصوص عليها في الكُتب السماوية ولا يتم الزواج الشرعي (الديني) إلا بحضور رجال الدين.

فالزواج في الإسلام له شروط فإذا توافرت هذه الشرط يكون الزواج صحيحاً، فمن شروط النكاح تعيين الزوجين ورضى كل منهما بهذا الزواج فلا يجوز إتمام عقد الزواج دون رضى أحد العاقدين ، وأن يقوم الولي أو الوكيل بالعقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي)، ووجود شاهدين عدول من المسلمين.

إن الزواج في الإسلام لا يتم إلا بعقد القِران فما قبل ذلك من قراءة الفاتحة وغيره يكون وعد بالزواج وليس زواج.

ثانياً: أركان عقد الزواج الشرعي:

• صيغة العقد وتتمثل بالإيجاب والقبول بين الزوج وولي الزوجة، ويكون الإيجاب والقبول بألفاظ النكاح والزواج.
• الصداق (المهر) هو الركن الأساسي لعقد الزواج الشرعي وذُكر في القرآن والسنة النبوية و بالإجماع.
• المتعاقدان وهما الزوج والزوجة، ويجب أن تكون الزوجة معلومة علماً تاماً، و أن تكون خالية من الموانع الشرعية للزواج.
• الولي فلا يجوز للفتاة تزويج نفسها بنفسها بل يجب أن يكون هناك ولي عنها في عقد الزواج ويكون الأب وفي حالة عدم وجود الأب يكون شخص ممن ينوب عنه ويحدد في القانون، ويشترط أن يكون الولي بالغ عاقل من أهل الفتاة من جهة والدها.
• الشهود يجب لإتمام عقد الزواج وجود شاهدين، ومن شروط الشاهدين أن يكونا مسلمين بالغين عاقلين.

ثالثاً: الفرق ما بين الزواج المدني و الشرعي:

ومن أحكام الزواج المدني أنه لا يجوز للشخص المتزوج الزواج مرة أخر على العكس من الزواج الإسلامي الذي يسمح بتعدد الزوجات، كما أن الزواج المدني يمنع زواج الشخص من شخص كان قد تبناه أما في الإسلام فلا يجوز التبني أساساً كما أن التبني لا يكون سبب في التحريم فلا يوجد صِلة بين الشخص المُتَبني والمُتبنى. 

بالإضافة إلى ذلك ففي الزواج المدني حق الطلاق يكون لكل من الزوج و الزوجة، أما في الزواج الشرعي (الإسلامي) فحق الطلاق يكون للزوج فقط أما الزوجة يكون لها حق المطالبة بالفُرقة (الخُلع) إلا إذا كان الاتفاق بين الزوجين على أن تكون العِصمة في يد الزوجة فيكون لها حق الطلاق في هدة الحالة.  

بقلم الحقوقية: روان حسن محيسن 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• قرار رفع سن الزواج إلى 18 عام لكلا الجنسين في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
• عقد زواج المسيار.
• المهر في عقد الزواج.
• قانون الأسرة: أهميته ودوره في تنظيم العلاقات الأسرية.
• دعوى نفقة الزوجة وإجراءاتها في المحاكم الشرعية.
• الطلاق شرعاً وفي القانون.
• دعوى التفريق بين الزوجين بسبب النزاع والشقاق.