جرائم الواسطة والمحسوبية في فلسطين وأثرها

الواسطة والمحسوبية فيروس إجتماعي يهدد بإنقراض المواهب وإنهيار  قيم المجتمع، وحتى الآن أبناء الشعب الفلسطيني يطمحون للعيش حيث العدالة مُدعيين رفضهم لكل ما يمس من قيمتهم كبشر ، لكن هذا الأمر ليس بحقيقي طالما أن الواسطة و المحسوبية لديهم الحل الأول والأخير، ومن هذا المنطلق أردت أن أوضح ما أقصده تماماً فالمحسوبية تعني تفضيل الأقارب والأصدقاء لِقرابتهم دون الإلتفات للكفاءة الذاتية وهذا يدل على الإزدراء أما الواسطة فهي مشتقة من فعل وَسَطَ لكننا و بمجرد سماعها لا يذهب فكرنا لا لكلمة وسط ولا حتى خير لأنها تدل على الظلم والجور وسلب الحقوق من الأخرين، و فيما يتعلق بمصطلح الواسطة هي في الأصل شقين إما شق يؤدي للشفاعة الحسنة عند الله تعالى فهنا الشخص يحاول رفع الظلم أو إيصال الخير، لكن نحن كعادتنا لا نأخذ سوى العكس وهو الشق السلبي آي الشفاعة السيئة ولا يوجد هناك آي مبرر لكلتيهما سوى ضعف الوازع الديني ولو كان الوازع قوي لتفكرنا بقوله تعالى ” مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ” (85)، بالإضافة لضعف القوانين والأنظمة وعدم متابعتها فبمجرد أن يُظلم فلان من طرف صاحب واسطة  يلتجئ لها فهو أيضاً يتجه لواسطة أخرى بدل من القانون فالمجتمع ذهب لهذا الأمر كحل أو وسيلة لإشباع رغبات شخصية وهذا كله يعبر عن الفساد سواء بمنظومة اجتماعية أو غيرها حتى أنه اختلط بالهواء وأصبحنا نستنشقه دون اكتراث، و لكن الى متى سيبقى الأمر ذاته ؟؟ و هذا اعدام لاصحاب الكفاءات !

ما هي جريمة الواسطة والمحسوبية:

تعتبر الوساطة والمحسوبية من أخطر أنواع الفساد وأكثرها انتشارا في فلسطين . لما تخلفه من تداعيات سلبية تؤثر في الجهاز الإداري للدولة وتنعكس على المواطن الفلسطيني بغض النظر عن موقعه الوظيفي أو الاجتماعي او السياسي . والواسطة والمحسوبية تخلان بمبادئ دستورية ثابتة وأساسية ومنصوص عليها في القانون الاساسي الفلسطيني لسنة ( 2003 ) وتعديلاته وأهميها مبداً المساواة . فالواسطة والمحسوبية لا تعطي الشخص المستحق لما كان يجب حصوله عليه وإنما تعطيه لشخص آخر مخالفة بذلك المادة التاسعة من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أن ” الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الاعاقة وقد استخدم المشرع الفلسطيني مصطلحي الواسطة والمحسوبية في آن واحد لتجريد هذه الآفة المجتمعية كأحد أهم اشكال وصور الفساد وهذا يتطلب دراسة جريدة الواسطة والمحسوبية للإحاطه بها من كل الجوانب من حيث تحديد مفهومها وتداعياتها وكذلك اسبابها ومظاهرها وتمييزها عن ما يماثلها من الجرائم.

آثار جريمة الواسطة والمحسوبية:

ان الوساطة والمحسوبية في الوظيفة العامة والمال العام هي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وهي من معاول هدم المجتمع ومن ابرز مظاهر الفساد ، انها مسببات المشكلات اعظم وأخطر على المجتمع من هجرة الادمغة ، والبطالة ، والإرهاب ، والعنف ، والمخدرات ، فهي تسهم بشكل او باخر في الاخلال في مبادئ ، تقسيم الثروة في المجتمع ، وصولا الى إعطاء من لا يستحق ما لا يستحق ، واصف الى ذلك شحذها لمشكلات أخرى اعمق واخطر كالحقد الطبقي وانتشار الجريمة بشكل عام بكافة اشكالها وانواعها ، فهذا هو الفساد الذي تنبهت له دول العالم المتقدم ، وتأكدت من خطورته واثاره العلمية والتي قد لا تكون قابلة للإصلاح ، فالفساد هو سبب رئيس في خراب الدول وفشلها  اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، فعندما تصبح الواسطة والمحسوبية هي الوسيلة الصحيحة للوصول الى الوظيفة او المال العام ، فان ذلك يكون على حساب القانون والميادئ والأخلاق ، واذا أصبح القانون مجرد شكليات لتلافي الحرج ويطبق فقط على شريحة معينة من المجتمع ، فعندها تصبح الجريمة هي البديل.

من طرق مكافحة الواسطة والمحسوبية:

• ان يتم التوعية المجتمعية لهذه الظاهرة الخطيرة ومدى تأثيرها.
• ان يتم وضع عقوبات رادعة تناسب كل فساد
• عقد ندوات دينية وتوعوية في الدوائر الحكومية ، وتشكيل لجنة مختصة في الدوائر الادارية
• دعم المؤسسات المعنية بمكافحة الواسطة والمحسوبية والأجهزة والهيئات المختصة بمكافحة الفساد
• وضع الشّخص المناسب في المكان المناسب.

وفي الرجوع الى قانون مكافحة الفساد الفلسطيني نجد أنه لا ينص على عقوبة خاصة بجريمة الواسطة والمحسوبية ولم يأت قانون العقوبات الساري في فلسطين على ذكر هذه الجريمة بتاتاً ، وأن يمكن أن تتدرج تحت وصف اساءة استخدام السلطة المنصوص عليها في المادة (182) من قانون العقوبات الأردني السنة (1960) ، وبالتالي لم يكن هناك نص عقوبة لها إنما يعاقب على هذه الجريمة وفق المادة (1 / 25) من قانون مكافحة الفساد السنة (2010) والتي جعلت عقوبة جريمة الواسعة والمحسوبية هي الحبس من ثلاثة سنوات إلى خمسة عشرة سنة وغرامة مالية تصل الى قيمة الأموال محل الجريمة اضافة الى رد الأموال المتحصلة من الجريمة.

بقلم المحامي: محمد خالد يامن