ظاهرة فسخ الخطوبة ونظرة المُجتمع لها

بالرُغم مِن أنّنا وصلنا إلى عصرًا أكثر وعيًا و أكثر ثقافة إلا إنّه مازال يوجد به طمس بحق المرأة و بحق كيانها و هذا الطمس يوجد وبشكل بارز في قضية فسخ الفتاة عقد خطوبتها و ما يرافق ذلك مِن ظُلم كبير و نظرة سيئة من قبل المُجتمع إلى المرأة الفاسخة لخطبتها دون النظر إلى الأسباب التي سوف نتناولها في هذا المقال…

لا يرى المُجتمع ولا ينظر سوا إن تلك الفتاة فاسخة لخطبتها دون التفكير بالاسباب الكامنة التي جعلت الفتاة تلجئ إلى هذه الطريقة دون أن يأخذ بعين الاعتبار ماذا قد يُلحق للفتاة مِن اضرار لو أنها استمرت بعقد الخطوبة وفيما بعد الزواج حتّى تتجنب أن يُطلق عليها ذلك اللقب الذي ينظر له المُجتمع بعين سيئة ، لا يفكر بأن مِن المُمكن أن تلك الفتاة قد اتُهِضت أو تم ضربها أو تعرضة للإساءة أو إلى إهانة كبيرة مِن قبل خطيبها أو زوجها، أو أنها مُنعت مِن مُمارسة حُريتها و التمتع بحقوقها ، أو قد يكون السبب بأنها أجبرت على ممارسة و إرتكاب افعال لا تريدها كخلع الحجاب ، و الكثير مِن الأمور القاهرة التي تدل على أن كيان الفتاة مُنتهك .

من هُنا نستطيع القول بأن الفتاة هي المُتضررة الاولى نتيجة هذه النظرة و الوضع إضافة إلى ما تتعرض له من ضرر اجتماعي و اقتصادي و إيضًا هدر حقها في صوت كرامتها الإنسانية و هدر حقها في مُتابعة حياتها بشكل جيد و طبيعي كبقية الفتيات ، ولا ننسى الحق المالي الذي يهدي للفتاة عندما تقوم هي بفسخ العقد إذا كان لأنهاء العقد بسبب يعود على الخاطب و ظلمها. اضافه الى ما تتعرض له من أضرار نفسية كبيرة مثل الحُزن الكبير ، و الاكتئاب و الإحباط و العزلة و الإرهاق المتواصل و التعب و التوتر النفسي و اليأس الشديد حيثُ يلعبان حاسم مُهم في كيفية استمرار حياتها بشكل جيد و طبيعي.

حيث جاءت القواعد الشرعية و القوانين الدستورية من أجل رفع الظلم و تحقيق السلام و العدل و التي كان من ضمنها حماية حقوق و حرية المرأة جميعها بشكًلا عام و أيضًا حماية حقوقها بعد فسخ عقد الخطبة بشكلًا خاص ، و مِن هنا نستطيع القول بأن جميع مطالب الفتيات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية و الفكرية و عملاً بالقوانين الدستورية الخاصة بتحقيق هذه الغاية وعدم التمييز بين الرجل والمرأة . و لأن غاية الزواج الأساسية و هدفه هو تكوين أسرة و عائلة متفاهمة و صالحة تزود المُجتمع بنسل يتمتع بجميع حقوقه و قادرة على الإنتاج و الازدهار ، و لأن أساس تكوين الأسرة يجب أن يُبنا على توافق و تراضي أطراف عقد الخطبة ، نستطيع أو حتّى إنّه يُفترض إنهاء عقد الخطوبة بما يُحافظ على الحقوق لكل الطرفين إذا لم يتوفر أساس و غاية العقد الحقيقة .

المطالب الحقيقة و الحديثة التي صُدرت من وثيقة تعمل على تحقيق حرية المرأة :

كانت المطالب جميعها موجها إلى صُناع القرار في جميع السلطات المُختصة و المجلس التشريعي على اتخاذ قرار يُنصف حق الفتيات بأسرع وقت مُمكن و تعديل النصوص المعمول بها بما يوافق المطالب الحديثة و يحقق لها مصالحها و تسهيل إجراءات المحكمة و التقاضي بما يحمي و يصون حق الفتيات عند فسخهه و انهاءها عقد الزواج أو الخطوبة كي تكمل حياتها بشكل أفضل أو كي تستطيع مَرة أخرى الخطوبة من شخص آخر يصونها دون أن يُهينها أو أن يُسيء لها أو يهدر حقوقها.

أي أن بناءًا على ذلك يُمكن التوضيح بأن فسخ عقد الخطبة ناتج عن عدم تفاهُم و توافق الخطيبين و عدم تحقيق الغاية و الحياة الرفاهية و السعيدة التي يسعى إليها عقد الخطوبة و الزواج ، وليس لأن الفتاة فاشلة و غير مستورة لا تصلح للزواج و تكوين عائلة .

وان مطالبنا نحنُ الفتيات ليست سوا حقوق أساسية لنا نسعى جاهدين على استردها بجميع الطرق حتّى نستطيع تكملة حياتنا بسلام و امان بعيدة عن جميع انواع الإهانة و الظلم التي تم ذكرهُما بهذا المقال .

بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة