تزييف العملات وطرق الكشف عنها

إن تزييف العملات هي عبارة عن نقود تنتج بغير تفويض قانوني من الدولة، واستخدام تلك النقود المزيفة يعتبر غش في معظم دول العالم ويحاسب عليه القانون . 

التزييف يعتبر ظاهرة قديمة حيث كان هناك تزييف النقود المعدنية في القدم، وخلال الحرب العالمية الثانية قد قام النازيون بتزييف الجنيه الاسترليني والدولارات الامريكية، وبعد تفشي تزييف العملات بشكل كبير حول دول العالم من خلال استغلال العصابات لضعف اجهزة الرقابة المصرفية، حيث تشير بعض الاحصائيات وجود حوالي مليار دولار من النقود المزيفة يتم استخدامها سنويأ؛ ما ادى الى خسائر كبيرة في الدول، شرعت العديد من الدول باجراءات صارمة لتفادي خطر تزييف العملات. 

دوافع تسهم في تزييف العملات: 

• انخفاض نسبة الوعي في الدول النامية، الامر الذي يؤدي الى العديد من الاسواق النشطة للتزييف.
• وجود تقنيات متطورة في مجال الالات الحاسوبية التي تعتبر اساس لمعظم منتجي العملات المزيفة.
• قلة وجود الاجهزة الحديثة المتخصصة بكشف الاسلوب الاجرامي.
• تدني الاهتمام بحماية بحماية العملات الاجنبية كما تتم حماية العملات المحلية .
• كثرة الحروب والظروف السياسية والنزاعات التي وسَعت دائرة تزييف العملات؛ ما يؤثر سلبا على اقتصاد الدول. 

طرق كشف العملات المزيفة: 

1. النظر الى لون الورقة من الوجهين، دقة هذه الطريقة في تحديد التزييف 30٪؜.
2. تظهر بعض العيوب في الكتابة والرسومات والزخرفات التي تكون على اوجه العملة، يحدد التزييف بنسبة 15٪؜ في هذه الطريقة .   
3. ابعاد ورقة العملة، وتسهم هذه الطريقة بنسبة 5٪؜ في التحديد.
4. من خلال ملمس وسمك الورقة ، استطيع كشف التزييف بسبة 25٪؜.
5. علامات الضمان وتساهم في 15٪؜ من تحديد التزييف .

وهذه خمسة طرق بسيطة لكي يستطيع الفرد التعرف على العملات المزيفة، ولكن هذه الطرق لا تفي بالغرض بل يجب ان يكون هناك تدريب عملي من اجل رفع كفاءة الصرافين (الذين يكثرون التعامل بالعملات) لتمكينهم من اكتشاف التزييف في الاوراق والعملات النقدية. 

اضرار تزييف العملة على الدولة واقتصادها : 

• يلحق دولة العملة الاصلية اضرار؛ الامر الذي يؤدي الى فقدان العملة الاصلية الثقة من المستثمرين والتجار والمواطنين.
• يعود الضرر باثر سلبي على مصالح الدول الاخرى ليشمل الضرر امن الدول الداخلي واقتصادها؛ نظرا لاعتماد الدول على بعضها البعض وتشابك المصالح .
• فقدان العملة الاصلية قيمتها في الاسواق العالمية والمحلية والبورصات الدولية؛ ما يجعل الافراد والمؤسسات اقبالهم على العملة ضعيف ما يؤدي لاضعاف عمليات التجارة الدولية مع تلك الدولة .
• انتشار الجرائم في تلك الدولة وضعف مستواها الامني .
• الاعتداء على الذمم المتعلقة بالافراد، اولئك الذين ينخدعون بالعملات المزيفة؛ ما يسبب لهم خسائر فادحة؛ بالتالي ضعف المعاملات التجارية بين الاشخاص. 

ملاحظة: هناك دول تعتبر عملاتها محلية وتشريعاتها تمنع من تداولها في خارج نطاق الدولة، كالعملة المصرية ( الجنيه )، وبالمقابل هناك دول عملاتها اكتسبت الصفة الدولية؛ لان تداولها داخل الدولة وخارجها كالدولار الامريكي.

للتنويه: وصول عملة من عملات احدى الدول مزيفة لا يعني فقدان المتعاملون به ثقتهم فيه باعتبار التزوير اكثر ما يفقد الثقة في العملة وهذا يجعل من كل دولة تسعى جاهدة لتفادي جرائم التزييف من خلال سن قوانين صارمة ورادعة او من خلال تطوير صناعة النقود، وامدادها بوسائل تضمن صعوبة تزييف العملات، وتدريب الصرافين في البنوك وموظفين محال الصرافة.

لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، لذلك بالتأكيد سيكون هناك عقوبة محددة وواضحة لجريمة تزييف العملات، وتظهر جلياً في نصوص قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1966 في المواد من 240 الى 243 ، وتنص المادة 240 على :

( يُعاقب كل من زوّر وحاز وادخل بنكنوت بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات :

1. كل من قام بتزوير ورقة بنكنوت قاصد بتزويره الاحتيال او قام بتغيير فيها او تداول ورقة بنكنوت تدل على انها مزورة وهو على يعلم بذلك .
2. ويُعاقب ايضاً كل فرد ادخل ورقة مالية مزورة او مغيرة الى الأراضي الفلسطينية  ويدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت وهو يعلم انها مزورة او مغيرة .
3. كل فرد حاز ورقة بنكنوت تظهر انها مغيرة او مزورة وهو يعلم بذلك يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاث سنوات .)

البنكنوت : البوليصة / أوراق نقدية / أوراق مالية.

لا بد لنا ان نتوسع في معرفة كشف العملات المزيفة وان نزيد من كفاءة الصرافين والمواطنين وان نكون اكثر حذر في التعامل مع العملات حتى لا نقع في أخطاء كهذه.

بقلم الحقوقية: لين ياسر برهم