بحث في القانون الدولي العام
بحث في القانون الدولي العام
(الفهرس)
المقدمة:
المبحث الأول: القانون الدولي العام.
المطلب الأول: ماهية القانون الدولي العام.
المطلب الثاني: الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص.
المبحث الثاني: المصادر الاصلية للقانون الدولي العام.
المطلب الأول: المعاهدات الدولية.
المطلب الثاني: العرف الدولي.
المبحث الثالث: المصادر المشتقة للقانون الدولي العام.
المطلب الأول: مبادئ القانون العام.
المطلب الثاني: قرارات المنظمات الدولية.
المبحث الرابع: المصادر المساعدة للقانون الدولي العام.
المطلب الأول: احكام المحاكم.
المطلب الثاني: اراء الفقهاء.
المقدمة:
إن القانون الدولي العام فرع من فروع القانون العام الخارجي فإن مواضيعه تشمل على القواعد التي يجب توافرها في جماعة حتى تكتسب الشخصية الدولية وايضا انواع الدول وطبيعة العلاقات الدولية لكل منها، أي أنه هناك دول كاملة السيادة، ودول ناقصة السيادة ومركز كل دولة في المجتمع الدولي، ومن الموضوعات الأخرى، القوانين التي تسير عليها الدول لمعرفة ما عليها من حقوق وواجبات أثناء السلم وأثناء الحرب، وايضاً ينظم العلاقات الدبلوماسية والحصانات الصالحة الدبلوماسيين، وفي وقت الحرب تكون مواضيع القانون الدولي تشمل على القواعد التي يجب الالتزام بها مثل الأسلحة التي يسمح استخدامها أو يحظر استخدامها، ومعاملة الأسرى والجرحى والمدنيين في وقت الحرب، كما أن نطاق القانون الدولي العام اتسع عند ظهور المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة (اليونسكو)، ومنظمات إقليمية (كجامعة الدول العربية)، فتم إيجاد قواعد توضح طريقة تكوين هذه المنظمات وعلاقاتها بالدول ومدى التزام الدول بالقرارات الصادرة عن هذه المنظمات.
المبحث الأول:
القانون الدولي العام
ان القانون الدولي العام من المواضيع الهامة التي تتناول العلاقة بين الدول و بين أشخاص القانون الدولي لذلك لا بد من معرفة ماهية القانون الدولي العام وعلاقته مع القانون الدولي الخاص.
المطلب الأول:
ماهية القانون الدولي العام
وهو الذي ينظم العلاقات الدولية بين الدول والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك لضمان الحقوق الدولية والإنسانية من الظلم التي تتعرض له في أوقات النزاعات والسلم، وبالتالي كان لابد من الدول المتقدمة أن تولي العناية المطلوبة لهذا القانون بما فيه من أهمية كبيرة، واصبح القانون الدولي العام اكتر انتشارا وتطور وأصبحت كل دولة تعرف التزاماتها وحقوقها، وكما نرى مجالات التطور في المجتمع الدولي، فكان لابد أيضاً للقانون الدولي أن يكون شامل لهذه التطورات لتجنب حدوث أي صراعات واستغلال هذه المجالات بالشكل العادل والأمثل.
هناك الكثير من المفاهيم حول تعريف القانون الدولي العام وذلك بسبب عدم اتفاق الفقهاء على مفهوم واحد وعلى وجهة نظر واحدة فمنهم نظر من جهة مصادره التي ينظمها ومنهم من جهة القوة التي توجه العلاقات الدولية.
المطلب الثاني:
الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص
سردنا في البداية واوضحنا مفهموم القانون الدولي العام، والان سنتعرف في هذه الطلب على مفهوم القانون الدولي الخاص وما الفرق بين القانون الدول الخاص والدولي العام.
القانون الدولي الخاص: هو عبارة عن قواعد قانونية تختص بالعلاقات الخاصة التي تحدث بين أفراد ينتمون لدول مختلفة أو أفراد ينتمون لدولة واحدة خارج حدود دولتهم أو فرد عادي ودولة.
الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص:
عندما نقول قانون دولي عام هنا نتحدث عن قاعدة قانونية صدرت عن الإرادة الدولية بالاجماع، اما القانون الدولي الخاص هنا نتحدث عن قاعدة قانونية صدرت عن طريق المشرع الوطني.
يمكن تميييز القانون الدولي الخاص، بأنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الصعيد الدولي لتلك العلاقة تاركًا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الأشخاص الخاصة، وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الأشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي.
المبحث الثاني:
المصادر الاصلية للقانون الدولي العام
هي مجموعة قواعد قانونية قائمة بنفسها، يلجأ إليها المكلف (المختص في النزاع المعروض امامه) لتسويه النزاع مباشرة، والمصادرالاصلية تعد المصدر الاول لـ القانون الدولي العام، فنلجأ للمصادر الأصلية لتسوية النزاعات الدولية، ويعزز موقف الدولة ويضفي على ادعائها الصفة الشرعية لأنها تكون تعبير عن رضا الدولة الصريح او الضمني، فيكون الرضا صريح في المعاهدات الدولية، ويكون الرضا ضمني في العرف الدولي.
وتتميز المصادر الأصلية بالعمومية والتجريد وهي قواعد تطبقها الدولة كونها قواعد قانونية ملزمة.
المطلب الأول:
المعاهدات الدولية
هي عبارة عن توافق ارادتين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي على إحداث أثار قانونية معينة طبقا لقواعد القانون الدولي وترتيب أثار قانونية وفقا لقواعد القانون الدولي العام.
مميزات المعاهدات الدولية :
- تعقد بين الدول: فيجب أن تكون جميع الدول أحد أطرافها وذلك العقد المبرم بينهم والا لا يعد اتفاق دولي.
- اتفاق بين الدول: هي إرادة الدولة الصريحة، وهذا الاتفاق يعتبر أمر يفرض على الدولة أن تنفذ التزاماتها.
- اولوية المعاهدات: بإمكان المعاهدات الدولية أن تلغي اي مصدر من القانون الدولي أو تقوم بالتعديل عليه كالعرف ولكن لايجوز أن يخالف قاعدة أمرة من قواعد القانون الدولي العام.
كيف تطور المعاهدات القانون الدولي العام؟؟
بما أن المعاهدات تستجيب لتنظيم الحالات الجديدة التي لم تنظمها المصادر الأخرى فذلك يساهم في تطوير القانون الدولي العام.
المطلب الثاني:
العرف الدولي
سيطر العرف الدولي على قمة مصادر القانون الدولي لفترة طويلة، ويعد من أقدم مصادر القانون الدولي العام، وهو شعور الالتزام بعمل لقاعدة معينة مدة من الزمن.
وقد جاء العرف الدولي من مصدرين أساسيين هما:
- الهيئات الحكومية ونعني بها سلطات الدولة
- الهيئات الدولية ونعني بها المؤتمرات الدولية
المبحث الثالث:
المصادر المشتقة للقانون الدولي العام
وهي مصدر من مصادر القانون الدولي العام ويقصد بالمصادر”المشتقة”هي القواعد المأخوذه من مصادر قانونية اخرى.ومنها المبادئ العامة للقانون وقرارات المنظمات الدولية.
المطلب الأول:
مبادئ القانون العام
وقسيم الى قسمين:
- المبادئ العامة للقانون الدولي: ومثال عليها ألقواعد العرفية مثل مبدأ حسن النية.
- المبادئ العامة للقوانين الداخلية: وهي المبادئ العامة للقوانين الداخلية للدولة، والمبدأ مستمد حسب المادة (38) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية.
المطلب الثاني:
قرارات المنظمات الدولية
رغم عدم نص النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية على ان قرارات المنظمات الدولية انها ليست مصدر من مصادر القانون الدولي العام. لكن مع مرور الزمن اصبح قرارات المنظمة درو فعال في الساحة الدولية حيث اصبحت هذه القرارات ملزمة بصفة شرعية تلزم الدول بتنفيذها، بشرط يجب ان تصدر القرارات في ميثاق المنظمة ذاتها.
المبحث الرابع:
المصادر المساعدة للقانون الدولي العام
هي مصادر لا تضع حلاً لاشكالية وانما تشير من خلال الاشارة او الارشاد. وتساعد في ايجاد قاعدة من قواعد القانون الدولي العام. والمصادر المساعدة وهي احكام المحاكم واراء الفقهاء.
المطلب الأول:
احكام المحاكم
ان سلطة القضاء سواء كانت في القضاء الدولي او الداخلي للدول هي تطبيق القوانين وليس المشاركة في اخراج قاعدة قانونية. فأحكام المحاكم الدولية تنظر بالنزاع كأطراف.
ان هدف احكام المحاكم (السوابق القضائية) من اعتبارها مصادر مساعدة لكن ليست ملزمة، هو ايصال القاضي لدعوى المنظورة امامه للقناعة الوجدانية وذلك استناداً لنص حكم قضائي سابق، لكن غير ملزم على القاضي في الاخذ به حتى وإن كانت الدعوى مشابهة للدعوى السابقة، فيمكن ان المحكمة وجدت نفسها مخطأة في حكمها السابق.
المطلب الثاني:
اراء الفقهاء
نصت المادة ٣٨ من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية على اعتبار أراء الفقهاء وسيلة مساعدة لتحديد قواعد القانون الدولي. وهذا المصدر غير ملزم لكن يمكن للقاضي النظر بأراء الفقهاء للوصل الى القناعة الوجدانية.
وبناء على ذلك فإن ما يقوم به الفقيه من عمل او افتاء في اشكالية قانونية، لا يشكل قاعدة قانونية ملزمة سواء في القضاء الداخلي للدول او للقضاء الدولي، وما هو الا تسهيل على المحاكم والدول للاستدلال على تفسير القاعدة القانونية او ازالة الغموض عنها، ولهذا السبب اصبحت أراء الفقهاء مصدر مساعد لـ القانون الدولي العام.
بقلم الحقوقيان: إيهاب نبيل عجاج، ميلانا مصطفى نعيرات
مواضيع ذات علاقة:
Pingback: بحث حول مصادر القانون الدولي العام - موسوعة ودق القانونية
Pingback: مصادر القانون الدولي الخاص - موسوعة ودق القانونية
جيد جدا هذا الموقع افاذني كثيرا شكرا لكم
Pingback: تعريف القانون العام - موسوعة ودق القانونية