Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

تخريب الطرق والشوارع والمنشآت العامة

تخريب الطرق والشوارع والمنشآت العامة

(أموالنا المهدورة)

 

التخريب: هو تصرف مقترن بتدمير او تخريب للممتلكات العامة او الخاصة، كتخريب الشوارع والطرق وغيرها، حيث تعتبر جرائم التعييب والاتلاف والتخريب من الجرائم المنتشرة بشكل كبير في الحياة العملية، فالمرافق العامة هي مالٌ للجميع وهي معدة لنا ولشيوخنا وشبابنا وابنائنا وهي ميزانيات لم نستطع تحصيلها بسهولة بل تطلبت الجهد والمثابرات على مدار سنين، وهي من ميزانيات وزاراتنا ومن تبرعات فاعلي الخير فما هي الدوافع التي تجعل الافراد يقومون بتخريبها؟ وما هو موقف الدين والقانون من ذلك أيضًا؟

 

أسباب التخريب:

قد يكون التخريب فعلاً اجرامياً أي ناجماً عن شخص يرغب بتحطيم الممتلكات العامة وهذا فعل اجرامي يلحق ضرراً بالخاصة والعامة. وممكن ان يكون التخريب نتاجاً لغضب شخص او بناءً على قرار من الحكومة او طلب ما، ومثال على ذلك: هناك بعض الأماكن التي يُحظر فيها القاء النفايات فيقومون بذلك. وفي بعض الأحيان قد يكون التخريب متمثل بعدد من الافراد (العصابات) والذين قد يكونوا مغطيين اوجههم لاجل عدم التعرف على هويّاتهم، وهؤلاء يكونون قاصدون ذلك.

وقد يكون التخريب ناتج عن مرض نفسي، فيرغب الفاعل بالتنفيس عن غضبه، وقد يكون تفككاً أسرياً وشعوراً بالاكتئاب، ومحاولة التخريب لا تكون الا محاولة لجذب الانتباه او السعي للشهرة، كمثل قصة الذي كسر مزراب العين. فغالباً ما يكون التخريب من مستهترين لا يعون ما يفعلون، أولئك الذين لا رقابة عليهم من قبل اهاليهم او حتى من قبل انفسهم، والذين لا يعون الاضرار المعنوية والمادية لأبناء بلدهم، وليس هناك أي هدف من هذا التخريب سوى الشعور بلذة الفوضى والتمرد والانتقام ورفض الانضاباط. وقد تكون عمليات التخريب وسائل ضغط لإرغام ادارة مجلس او بلدية على توظيف فرد ما لحماية الأماكن التي تعرضت للتخريب وحماية الممتلكات العامة. ولكن هذا التخريب جميع أسبابه لا تعود سلباً الا على الفرد قبل أبناء بلده، فالتخريب وليد الكبت والضغط الذي يعيشه الفرد، فتخريبه لم يولّد له سوء كره الناس له وتعنيفهم له، ولنكن على علم ان كل من يحاول تخريب الممتلكات العامة والعبث بها سيجد القانون بعقوباته الرادعة تقف امامه لمحاسبته.

 

موقف الدين من تخريب الممتلكات العامة:

الملكية العامة والخاصة لها حرمتها ويجب صيانتها واحترامها وعدم الاعتداء عليها ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه) أي تحريم الدماء والأموال والاعراض ويُعلم به في الشرع علماً قطعياً.

توعد الله بالوعيد الشديد لهؤلاء فالاعتداء على المال العام بما فيه المرافق العامة للدولة فحش وهو أسوأ من الاعتداء على المال الخاص وهو شيء محرم شرعاً ؛ لانه اعتداء حاصل للمجتمع ككل، فتدمير وتخريب الممتلكات والمرافق العامة يعتبر افناء للقيم الأخلاقية التي لا تعوض ولا تعادلها قيمة؛ فذلك يعتبر من الافساد في الأرض ونهى الله عز وجل عن الافساد في الأرض وتوعد للمفسدين بالعذاب الشديد.

فالمفسدين في الأرض يستحقون اقصى العقاب لان الافساد يُحرّك فاعله ضد المجتمع، قال تعالى: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)، فيحق على المفسدين العقوبة الرادعة لهم ولمن كأمثالهم يسعون بالتخريب والافساد في الأرض لا لبنائها واعمارها، فالاعتداء على المرافق والممتلكات العامة فعل يُجرمه القانون والشرع.

 

موقف القانون من تخريب الطرق والشوارع والمنشآت العامة :

يُعاقِب القانون على كل جريمة، والتخريب والتدمير للممتلكات العامة هي جريمة تقع تحت طائلة القانون حيث يُعاقب كل من قام بتخريب الشوارع والمنشآت العامة والطرق عن قصد وفي جسر او طريق عام او احدى المنشآت العامة او الحق بها ضرراً عن قصد بالحبس حتى سنة، واذا نتج عن فعل التخريب خطر على سلامة السير، يُعاقب بالحبس من شهر الى سنتين. هذا ما ورد في المادة 376 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م المطبق في فلسطين.

 

وقد شهدت فلسطين في عام 2012 اعتصامات نتيجة غضب المواطنين من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، وتعددت ردود الأفعال الشعبية من بين اعتصامات، واغلاق الشوارع، وتعطيل حركة السير، حتى قاموا أيضا بحرق الإطارات، بالإضافة الى تخريب بعض من الممتلكات العامة.

لا شك ان خفض الأسعار وجعلها بما يتناسب مع الوضع المعيشي الراهن هو حق المواطنين ولكن تخريب الممتلكات العامة ليس من حق احد ولا يجوز لأي أي فرد ان يقوم بمثل هذه الأمور، فحقوق المواطنين ومطالبهم بالطبع لن تُلبى من خلال تخريب الممتلكات العامة، بل على العكس تماماً تخريبهم للممتلكات العامة يبعد التفكير بتحقيق مطالبهم، فالممتلكات العامة ليست من حق احد ولا احد يستطيع التطاول على المال العام ومحاولة تخريبه والا عوقب تحت طائلة القانون، فنحن كشعب صاحب قضية لا يجب ان نظهر كالمتهورين الذين يريدون تحقيق مطالبهم من خلال التخريب والتدمير، ويجب ان نكون حريصين كل الحرص على الممتلكات العامة والطرق والشوارع والا نسمح للعابثين مواصلة تخريبهم واعمالهم.

 

الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا الذي تضمن التحدث عن تخريب المنشآت العامة والطرق والشوارع بشكل عام، والأسباب التي تجعل من الافراد يُقدمون على التخريب والتدمير، وبالإضافة موقف الإسلام والقانون من ذلك.

 

رأيي الشخصي :

إن الوطن كالمنزل، ولا يجب عليك الا المحافظة على الممتلكات العامة كمحافظتك على ممتلكاتك الخاصة، فهذه الممتلكات ليست الا تعب سنين ودفع اموالاً طائلة لتوفير ما يعمل على راحة المواطنين وسد حاجاتهم ورغباتهم، فالاحتلال يسعى جاهداً لتفكيك هذا الوطن وابعاد مواطنيه عن الدعم الوطني  كما ويسعى على صبّ جميع جهود المواطنين في التخريب لا التقويم، فلنكن اكثر حذراً وعلماً وانتماءً لوطننا ولنسعى جاهداً على تقويم وتجميل دولتنا وان نبذل قُصارى جهدنا في المحافظة على الممتلكات العامة. وعلى الرغم من وجود تخريبٍ كبير الا ان هذا لا يعني عدم وجود نخوة في شعبنا، هذه النخوة التي قلّما نجدها لدى شعوبٍ أخرى، فالتقويم والمحافظة على الممتلكات العامة يفوق التخريب والتدمير والعقد النفسية، فلا ننسى من يُضحي بوقته وماله في مجالات إنسانية كثيرة، وهناك اعمال الخير الكثيرة الخفية، والنوايا الحسنة، والامل الذي لا بد له من محاربة التخريب والتدمير والانتصار بالتقويم والتجميل، فلنكن ممن يسعى جاهداً لأجل وطنه لا ممن يسعى لغير ذلك.

 

بقلم الحقوقية: لين ياسر برهم

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*