Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

جريمة التزوير في القانون

جريمة التزوير في القانون

 

تعتبر جريمة التزوير من الجرائم الخطيرة التي تمس بالثقة العامة، والتي تهدد الأمن والإستقرار في المجتمع  وتهدد أركانه، كونها تستهدف المحررات الكتابية سواء أكانت رسمية او عرفية، وذلك من خلال تغيير الحقيقة فيها، حيث إن هذه المحررات المكتوبة تلعب دوراً كبيراً في الحياة اليومية سواء بالنسبة للدولة في تسيير الأمور المتعلقة بالإدارة العامة، أو بالنسبة للأفراد الذين يعتمدون عليها في معاملاتهم المختلفة لإِثبات علاقاتهم وما ينتج عنها من نزاعات، فإن هذه الجريمة تضر بالمجتمع من ناحية إجتماعية وإقتصادية، حيث انها تؤدي الى ضياع الحقوق في المجتمع، ومنحها لغير أصحابها، وذلك بالالتفاف على الشرع والنظام بتغيير الحقائق.

قد ظهرت هذه الجريمة مع بدايات تعامل الناس بالوثائق والمستندات، وصارت الكتابة هي الركيزة الوحيدة لإثبات الحقوق، وتم الإستعاضة بذلك عن الطرق القديمة التي كانت محصورة في السماع والمشاهدة، لاثبات الحقوق، ويتطلب التزوير مهارة فائقة من المزور حتى لا تنكشف حقيقة الوثيقة المزورة، ومنح  المشرع الاردني كبقية المشرعين في دول العالم أهمية كبيرة لمعالجة جريمة التزوير، و إيقاع عقوبة رادعة، على كل شخص يرتكبها، سواء أكان موظف أم غير موظف، أو مفوض عن الغير، أو أي شخص يقوم بتزوير وثيقة رسمية او خاصة، او قام باستخدامها وإبرازها وهو يعلم انها مزورة، فقام المشرع بوضع نص يجرم التزوير، بسبب خطورة هذا الفعل، وأثره الضار الذي يؤدي الى ضياع حقوق ومصالح الافراد في المجتمع ، وسنتطرق في هذا المقال لنوضح:

  • مفهوم جريمة التزوير.
  • أركان جريمة التزوير وأساسها القانوني.
  • عقوبة التزوير الجنائي.

 

أولاً – مفهوم جريمة التزوير:

 

يُعرّف التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في محرر ما  أو في سند ووثيقة، بسوء نية وبقصد الغش، وذلك بإحدى الطرق المادية أو المعنوية التي بينها القانون، والتي من شأنها إحداث ضرر، سواء بالمصلحة العامة أو بمصلحة شخص ما، وتعتبر هذه الجريمة من نوع الجناية في حال كانت الوثيقة المزورة رسمية، وجنحة في حال كانت الوثيقة المزورة غير رسمية.

 

ثانياً – السند القانوني لجريمة التزوير:

 

  • تنص المادة (260) من قانون العقوبات الأردني  على أن: ” التزوير هو.تحريف مفتعل.للحقيقة في الوقائع والبيانات.التي يراد إثباتها بصك.او مخطوط يحتج.بهما، نجم او يمكن.ان ينجم عنه ضرر.مادي او معنوي.او اجتماعي “.
  • وتنص المادة (261) من قانون العقوبات الأردني  على عقوبة المزور ومستعمل المزور: ” يعاقب بعقوبة.مرتكب التزوير نفسها من إستعمل.المزور وهو عالم أمره.الا اذا نص القانون.على عقوبة خاصة “.

 

ثالثاً – أركان جريمة التزوير:

 

1- الركن المادي: ويعرف الركن المادي في جريمة التزوير بأنه النشاط الإجرامي الذي يخرج الجريمة الى حيز الوجود، وهو من خلال القيام بفعل لجعل المعلومات والوقائع كاذبة وغير صحيحة، والنتيجة الجرمية، وهو عندما تصبح البيانات محرفة وكاذبة، والعلاقة السببية بينهما، أي أن سلوك الجاني الاجرامي هو الذي أدى لهذا التحريف في المعلومات.

2- الركن المعنوي: ويتمثل الركن المعنوي بإرادة الجاني في باطنه على القيام بهذه الجريمة، وتوفر النية الاجرامية لديه عند إقدامه على هذا الفعل، وكان قاصد الفعل والنتيجة، وأيضاً علمه بأن فعله جريمة تمس بالأمن في المجتمع وتنتهك حقوق الأفراد ومصالحهم، أي أنه كان لديه وعي وإدراك عند إرتكاب هذه الجريمة، ويعلم أن فعله جريمة يعاقب عليها القانون، كأن يقوم باستخدام الأوراق المزورة وهو يعلم بأنها مزورة، او علمه بعدم صحة المعلومات فيها.

3- وقوع الضرر المادي أو المعنوي والإجتماعي بعد إرتكاب هذه الجريمة.

 

رابعاً – عقوبة التزوير الجنائي:

 

تختلف عقوبة الجاني في جريمة التزوير، وذلك يكون حسب السندات أو المخطوطات المزورة، فإذا كانت الأوراق رسمية تكون هنا العقوبة جنائية ومن إختصاص محكمة بداية الجزاء، ويتم معاقبة الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة، ويكون الحد الأدنى للأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات، في حال كان مرتكب الجريمة موظف عام وكان السند من السندات التي يعمل بها أو أن يدعى تزويرها، ويعاقب الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بذات العقوبات بما فيهم الشريك والمحرض والمتدخل، أما اذا كانت السندات أو الأوراق غير رسمية، فإن العقوبة تكون جنحة، وتكون من إختصاص محكمة صلح الجزاء، ويتم معاقبة الفاعل بالحبس بما لا يقل عن سنة، الى ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ديناراً.

 

وفي ختام هذا الموضو ، قمنا ببيان مفهوم جريمة التزوير وأركانها، التي تتجلى في إضافة معلومات كاذبة الى مستند ما، أو تغيير المعلومات الحقيقية التي يحتويها، ولا بد من الاشارة الى ضرورة قيام المشرع بتجريم هذا الفعل، كونه يشكل إعتداء خطير غير محق على حقوق الافراد وأموالهم، وكونه يشكل مساس بالأمن العام في المجتمع ويعرض المصلحة العامة للخطر.

 

بقلم الحقوقية: رهف جمال صبرة

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

2 comments

  1. Pingback: الشيكات المرتجعة وطرق معالجتها في القانون - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*