عناصـر الدولـة والحـالة الفلسطينيـة

هـل تلبـي الحـالة الفلسطينيـة خصائـص الدولـة؟

في البداية إن التعريف الوحيد الذي انطرح للدولة هو ما عرفته اتفاقية مونتيفيديو عاصمة الاورغواي سنة 1933م، وقد اعتبرت الاتفاقية بأن الدولة تتكون من ثلاثة عناصر جوهرية وهي: الإقليم، السكان، الحكومة الفعلية والتي تعتبر عناصر مادية ملموسة، إضافة الى عنصر معنوي وهو السيادة.

ويمكن تفصيل تلك العناصر بشكل اكبر، بحيث:

• الإقليم: هو الوعاء الجغرافي الذي تمارس عليه الدولة سيادتها ويشمل الإقليم البري والبحري والجوي.
• السكان: هو العنصر البشري الذي يقيم على ارض الدولة ويحمل جنسيتها فهم يخضعون لقوانين الدولة ويتمتعون بحمايته.
• الحكومة الفعلية: هي القوة أو الهيئة التي تفرض السلطة على الشعب و تعمل على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها وهي تباشر الوظائف القانونية الثلاث: “تشريعية، تنفيذية، قضائية”، ولا يشترط في حكومة الدولة ان تكون ديمقراطية ، انما يشترط في الحكومة ان تكون سيطرتها كاملة، فالحكومة التي لا تملك سيطرة على الإقليم او السكان تعرف بمصطلح الدولة الفاشلة.
• السيادة: وهي الاستقلالية وهي سيادة الدولة تجاه الخارج بمعنى عدم التدخل في شؤون الدولة الداخلية كما انها صلاحية الصلاحيات، بمعنى وجود مؤسسة سيادية تملك صلاحية منح صلاحيات ومهام للمؤسسات الأخرى، وتعتبر السيادة هي اهم عنصر لقيام لدولة.

وبالتالي فإن تعريف الدولة يتمثل بوجود مجموعة من الافراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة.

الحالة الفلسطينية:

جاء في وثيقة إعلان الإستقلال سنة 1988م قيام الدولة الفلسطينية ممثلة بالشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية ومما جاء فيها: (إنطلاقاً من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة، ممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق ارضه فان المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق ارضنا الفلسطينية)

واستنادا الى نصوص الوثيقة نجد بأن دولة فلسطين مكتملة الأركان والعناصر بحيث:

1- الإقليم: صحيح انه وكما جاء في قرار 181 تم تقسيم فلسطين الى:

• مناطق أ: خاضعة امنيا واداريا للسلطة الفلسطينية.
• مناطق ب: خاضعة إداريا للسلطة وأمنياً “لإسرائـيـل”.
• مناطق ج: خاضعة بالكامل للجانب “الإسـرائيـلي”.

إلا ان قرار التقسيم لم ينتقص من الشخصية القانونية لدولة فلسطين، بل انها تتمتع بكامل سيادتها على إقليم وشعب فلسطين ولا يؤثر خضوع الإقليم بشكل كامل او جزئي لسيادة الدولة نتيجة حرب أو احتلال، طالما ان شعب الدولة لم يتنازل عن اقليمه باختياره ورضاه، انما نتيجة قوة خارجية سيطرت عليه، فالسلطة الوطنية الفلسطينية تقوم الآن على أساس إقليمي بحيث تمتد سلطتها ورقابتها لتشمل كافة الأشخاص والاشياء الموجودة داخل حدود هذا الجزء من فلسطين والذي تمارس عليه سيادتها.

2- الشعب: جميع المؤشرات تؤكد ان الفلسطينيين ينطبق عليهم لفظ الشعب في المفهوم الدولي كعنصر من عناصر الدولة، اذ انهم مجموعة من الأشخاص تربطهم روابط مشتركة وإقامة بشكل مستمر ودائم على إقليم فلسطين، والذي يؤكد بشكل اكثر هو الوحدة التي تربط هذا الشعب مهما كان مكان اقامته.

3- الحكومة: مجرد الإعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية على انها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، يعني وجود حكومة فلسطينية تتولى مهمة ادارة شؤون الشعب الفلسطيني على أرضه.

4- السيادة: معظم رجال القانون الفلسطينيين أقروا وجود هذا المبدأ استنادا الى وجود الشعب الفلسطيني الذي مارس سلطته الانتخابية المباشرة، وعزز من سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه قيام منظمة التحرير التي اثبتت شرعيتها على الصعيد الداخلي والخارجي من خلال مجموعة من الأنشطة التي باشرتها من حين دخولها الأراضي الفلسطينية، ومن ثم السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، بحيث حققت فلسطين دولياً اعترافاً كبيراً بها مما يدلل على سيادتها على الصعيد الخارجي، وأما على الصعيد الداخلي بمجرد وجود شعب وقانون يحكمه ووجود دستور فلسطيني يؤكد على ان فلسطين دولة مستوفية الشروط فهذا يدلل على ممارستها لسيادتها.

الدولة الفلسطينية تتمتع باستمرارية ووجود الاحتلال الذي يمارس سياسة عنجهية لا ينفي سيادة ووجود الدولة الفلسطينية بجميع عناصرها، فالسيادة في فلسطين تبقى للشعب اذا مارس السلطة على ارضه ولم يقبل الغزو العسكري واظهر إصراره على استعادة حريته ورفضه المطلق للاحتلال بكافة أشكاله وأنواعه، وبالتالي فان سيادة الشعب الفلسطيني تظل قائمة وممتدة من الناحية القانونية حتى ولو قٌيدت بشكل أو بآخر من قبل الإحتلال.

بقلم الحقوقيـة: رؤى احمد جرادات

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• أعمال السيادة في ظل الواقع الفلسطيني.
• القرارات بقانون والوضع الفلسطيني.
• الدستور أولاً أم الانتخابات على الساحة الفلسطينية.
• دستور فلسطين.
• نشأة المحاكم في فلسطين.