أقسام القانون وفروعه

جاء القانون في المجتمع كضرورة تنظيمية في كل المجتمعات وجميع الدول تقسم الى كيانات أبدت فيها كيانات فوقية وهي طبقة الحكام وكيان تحتي وهي تمثل طبقة المحكومين ولكن القانون نظم علاقات الكيان الفوقي وكذلك التحتي دون فروق فالقانون لم يوجه الى فئة معينة من البشر وهذه الحقيقة موجودة منذ الأزل منذ أيام الرومان ومايوجد لديهم من حقوق عامة وخاصة، إذ عدوا كل مايتعلق بعلاقة الأفراد والدولة هو قانون عام الذي كان يشمل عندهم (قانون الحكام وقانون العبادة والقانون الجزائي) أما كل مايتعلق بعلاقات الأفراد أو علاقة الدولة بهم فكان ينطوي تحت مسمى القانون الخاص وفي هذا شمل (القانون المدني وقانون الشعوب والقانون الطبيعي) ومهما كان التقسيم أو التصنيف ثمة تداخل بين اقسام القانون لذلك سنعرف أكثر عن القانون العام والقانون الخاص الذي عدا أقساما للقانون ونأخذ أيضا ما معيار التفرقة بينهما وفقاً للقانون السوري.

أقسام القانون:

أولاً – القانون العام:

في الواقع ليس هناك مايسمى بالقانون العام والقانون الخاص بالمعنى المجرد منها ومن هذا قام القانون العام على أنه يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد والدولة بوصفها صاحبة السيادة أو السلطة العامة فيا والذي يبين نظام الدولة الاساسي وتنظم العلاقات التي تنشأ بين الدولة وغيرها من الدول بوصفهم أشخاص عاديين. يندرج تحت هذا القانون فرعين:

– القانون العام الخارجي:

ينحصر هذا القانون بتنظيم علاقة الدول ببعضها البعض وعلاقاتها بالمنظمات الدولية والأقليمية بالقانون الدولي العام. تهتم قواعد هذا القانون بشكل خاص في بيان الأركان والعناصر التي يمكن أن تؤلف الدولة وأنواع الدول بجهة كونها بسيطة أو مركبة وتحديد الحقوق السيادية ومداها وتحديد قواعد استقرار الأمن والسلم الدوليين ويحدد الحقوق والواجبات بين الدول.

– القانون العام الداخلي:

يقصد بالقانون العام الداخلي بأنه مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي تكون الدولة أو احد اشخاصها الاعتبارية صاحبة سيادية وسلطان طرفاً فيها وتأتي تحت هذا التصنيف مجموعة من القوانين او الفروع المتميزة وهي (القانون الدستوري – القانون الاداري – القانون المالي – القانون الجزائي).

1. القانون الدستوري: يقف القانون الدستوري على قمة القوانين في الدولة بحسبانه القانون الاساس في بناء أي دولة مهما كان شكلها او نظام الحكم فيها وهو رأس القوانين فيها وتنطوي تحته جميع القوانين الأخرى، يعد الدستور أساس التنظيم بالدولة لأنه يضع الأسس التي تقوم عليها بناء الدولة وأركانها.
2. القانون الاداري: يعد القانون الاداري زراع الدولة في ممارسة سلطتها التنفيذية فهو اداة ممارسةالحكم وتنظيم وادارة وتسييرالمرافق العامة وهو الذي يبين حجم ودور الدولة في ممارسة الأنشطة المختلفة فيها لذلك فقد تتسع دائرته كلما زاد تدخل الدولة في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويقع على كل محامي عاتق وقف تغول الحكومة في هذه القطاعات، فهو مجموعة القواعد التي تحكم عمل السلطة الادارية في الدولة في ادارة وتسيير المرافق العامة فيها وينظم عمل الادارات العامة في الدولة ويحدد علاقاتها مع الأفراد.
3. القانون المالي: يعد سابقاً في تصنيف القانون الاداري إلا أنه أصبح اليوم كياناً مستقلا ذي طبيعة خاصة وقد اصبح بمثابة بوصلة التوجيه لعما الدولة من خلال بيان إرادتها وتحديد نفقاتها وتزداد أهميتها مع ازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية فيها.
4. القانون الجزائي: فهو يعبر عن قوة الدولة وقدرتها على عقاب كل من يخرق قواعدهذا القانون ويدل هذا المصطلح الى كل نص فيه فرض عقوبة على من يخرق قاعدة في أي قانون ورد فيه النص المذكور وهو قانون تضعه الدولة وتتفرد به كتعبير عن سيادتها وسلطتها وحدهافي إقامة ميزان العدل فيها والأقتصاص من المجرم على ماقام بفعله دون أن يعطي هذا الحق لأي شخص آخر.

ثانياً – القانون الخاص:

القانون الخاص هو الذي يقوم بتنظيم العلاقات ذات الطبيعة الخاصة التي تنشأ بين الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين وهو يقيم التوازن في حماية المصالح الخاصة بما فيها تلك التي ترعاها الدولةواشخاصها الاعتبارية العامة .. تألف هذا القسم من فروع عديدة أهمها (القانون المدني والأحوال الشخصية والتجاري والدولي الخاص..).

1. القانون المدني: عرف عأنه القانون الذي يتضمن مجموعة قواعد تنظم العلاقات بين الأشخاص بصفة عامة ويتعين الرجوع اليه بصدد اي علاقة تنشأ فيما بينهم لايحكمها قانون آخر وهو يعرف بالشريعة الاسلامية بقانون المعاملات المالية ويعرف بأغلب دول الاوروبية بأنه القانون العائلي او الاحوال الشخصية.
2. قانون الاحوال الشخصية: هو يرتبط شديد الارتباط بالقانون المدني اذ أنه يحمل طبيعة خاصة مستمدة من خصوصية المسألة التي ينظمها المتعلقة ببناء الاسرة وهو يتصل بالدين والعقيدة ويتعدد بتعدد الاديان والطوائف في الدولة الواحدة فهناك احوال شخصية خاص بالمسلمين والطائفة الدرزية والمسيحية بالحفاظ على كل الاحكام الخاصة بكل دين.
3. القانون التجاري: فهو قانون ذو طبيعة مستقلة ومختلطة اندرج تحت فرع من فروع القانون الخاص وسمي بالمختلط لاختلاط قواعدة البعض من القانون العام والبعض الاخر ينتمي للقانون الخاص وعند عدم وجود نص في هذا القانون يتم الرجوع الى القانون المدني بصدد تلك المسألة.
4. القانون الدولي الخاص: سمي بالخاص لأنه ذو طبيعة خاصة ينظم علاقات خاصة على المستوى الدولي من حيث تعيين القانون الواجب التطبيق على تلك العلاقات. 

معيار التفرقة بين القانون العام والخاص:

معيار التفرقة بين هذين القسمين للقانون على اسس ومعايير كثيرة البعض منها لم يتفق مع الواقع العملي والمضمون الصحيح لكلا القانونين ومنه من كان أكثر قرباً للواقع العملي وهو معيار طبيعة العلاقة القانونية، (السيادة): قام اعتماداً على اساس أطراف العلاقة من جهة وطبيعة العلاقة من جهة أخرى وفقاً لهذا المعيار فإن القانون العام هو الذي ينظم علاقة الدولة بغيرها عندما تتعامل مع الغير بوصفها سلطة تمارس سيادتها اما القانون الخاص قام ليحكم علاقة الأفراد بالدولة بوصفها شخصاً عادياً.

بقلم الحقوقية: يارا سامر عامر

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• تعريف القانون.
• تعريف القانون العام.
• القانون الدولي الخاص.
• تعريف القانون المدني.
• تعريف القانون البيئي.
• القانون التجاري.