أهمية الدستور في الدولة
أهمية الدستور في الدولة
مما لا شك فيه أن وجود جماعة سياسية منظمة يقتضي وجود دستور لتلك الجماعة يحدد الأسس والقواعد التي تنظم حياتها، وقد ارتبط وجود الدستور بوجود المجتمع السياسي، بحيث أن أي مجتمع سياسي قائم فإنه يخضع لنظام سياسي معين، ويتولى هذا النظام مهمة تحديد نظام الحكم داخل المجتمع، وتحديد العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم.
يعتبر مصطلح الدستور حديث النشأة، يعود لبدايات القرن التاسع عشر، وعلى الرغم من نشأته الحديثة إلا أن إستخدامه شاع بشكل كبير، ولكن لم يتفق الفقهاء على تحديد ماهية الموضوعات التي يشتمل عليها والتي يمكن إعتبارها دستورية، ويرجع الإختلاف إلى مدلولات مختلفة استند عليها الفقهاء وشراح القانون، فما المقصود بالدستور؟ وما هي أهميته بالنسبة للدولة وللمجتمع السياسي؟
أولاً – مفهوم الدستور:
تعددت التعريفات في تحديد ماهية الدستور وموضوعاته وترتيبه القانوني للدولة، من بينها:
- يتمثل الدستور من مجموعة من القواعد التي تنظم علاقة الدولة بالأفراد من الجهة السياسية، أي أن الدستور هو تحديد لآلية التنظيم السياسي في مجتمع ما.
- يمكن تعريف الدستور أيضاً على أنه قواعد تختص بتنظيم عملية ممارسة السلطة في الدولة وتوزيع مهام الدولة ما بين ثلالثة سلطات مع بيان إختصاصات كل سلطة وعلاقتها بالأخرى، بالإضافة إلى كونه الضمانة الكبرى لحقوق الانسان وحرياته.
- من بين التعريفات أيضاً أن الدستور هو عبارة عن مجموعة قواعد تقوم بتحديد أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، فيتضمن تفصيل لشكل الدولة والأيديولوجية التي يستند عليها نظام الحكم، إضافة إلى السلطات العامة وكيفية تشكيلها ومهامها.
ثانياً – أهمية الدستور في الدولة:
يحكم الدستور بشكل أساسي العلاقة ما بين سلطات الحكم وما بين الأفراد أي الشعب، وكل دولة سيادية مستقلة تملك دستور خاص بها، تقوم بصياغته وفقا لما يتلائم مع نظامها، ويتألف الدستور من عدة مواد كل مادة تختص بالحديث عن جانب معين وتقوم بتوضيحه، ويمكن تلخيص أهمية الدستور فيما يلي:
- من الناحية السياسية: يعمل الدستور على تحديد هوية وطبيعة وشكل الدولة، بمعنى هل هي دولة بسيطة ام تعاهدية؟ إضافة إلى تحديد نوع الحكومة(نظام الحكم داخل الدولة)، كأن يكون ملكي أو جمهوري أو برلماني، كما ويعمل الدستور على تحديد السلطات العامة في الدولة وهي السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيبين كيفية تشكيل تلك السلطات ومهامها وعلاقة كل سلطة بالأخرى، والجهات التي تتولى مباشرة هذه السلطات وآلية تعيينها، بالإضافة إلى تنظيم العمليات السياسية داخل الدولة وبلورة الجهة الإدارية في الدولة وفلسفة الحكم الذي تتبعه.
- من الناحية القانونية: يعتبر الدستور هرم التشريعات جميعها ويحظى بفوقية على باقي القوانين داخل الدولة، الأمر الذي ينتج عنه وجوب خضوع كافة التشريعات للدستور وإعتبار الدستور مرجعية أساسية لها.
- يهتم الدستور ببيان الحقوق الأساسية للأفراد: أو ما يعرف بالحريات العامة، بحيث ينص على مجموعة من الحقوق التي تكفل للفرد حياة كريمة، ويقوم بضمانها والتأكيد عليها، كحرية الرأي والتعبير، حرية الإقامة والتملك، حرية الإنتخاب والعمل السياسي، ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
- يعتبر الدستور ضمانة أساسية لمقومات الأمة والمجتمع: إذ أنه يعمل على حماية الأفراد، وترسيخ لغتهم وثقافتهم وقوميتهم.
ثالثاً – أنواع الدساتير:
تختلف الدساتير بإختلاف نوعها، بحيث هناك عدة تقسيمات للدساتير من ضمنها:
- الدستور من حيث التدوين: هناك الدستور المدون أي المقنن والذي يكون مكتوب في وثيقة دستورية يتم صياغتها من قبل المشرع الدستوري، ومما هو معلوم بأن طريقة وضع وصياغة الدستور تختلف، فبعض الدساتير تشرف على وضعها لجنة تأسيسية ومنها ما يوضع بإستفتاء شعبي، وهناك أيضاً الدستور غير المكتوب والذي يطلق عليه مسمى الدستور العرفي، والذي يتألف من أعراف وعادات استقرت في المجتمع لفترة كافية من الزمن.
- الدستور من حيث إمكانية تعديله: ويتمثل بالدستور المرن والدستور الجامد، فالدستور المرن هو الذي يمتاز بقابلية لإجراء التعديلات عليه بشكل مستمر، وذلك بخلاف الدستور الجامد الذي يتطلب إجراءات مشددة ومعقدة حتى حتى يتم تعديله.
- الدستور من حيث مدته: ويقصد بذلك مدة العمل بالدستور وإعماله في الدولة، فهناك الدستور الدائم والذي يوضع بشكل ثابت دون تحديد مدة لبقائه، أما الدستور المؤقت فهو الذي يتم إعماله في نظام الدولة بشكل مؤقت بهدف مواجهة ظرف إستثنائي وبعد زوال هذا الظرف يزول معه الدستور.
بقلم الحقوقية: رؤى احمد جرادات
مواضيع أخرى ذات علاقة:
