القانون والدستور

في الحديث عن مفهوم القانون فإننا نعني ما هو أوسع من التشريع فمصطلح القانون الدقيق يشمل التشريعات أي القوانين المكتوبة والقوانين العرفية أي غير المكتوبة ويشمل بذلك التشريعات بكافة مراتبها وفقاً لهرم تيلسن، وانطلاقاً من تفصيل نوعي القوانين من حيث التدزين.

أولاً – التشريعات (القوانين المكتوبة):

عبارة عن قوانين مدونة ومكتوبة وتنتشر في الدول التي تتبع النظام القانوني اللاتيني ومنها فلسطين وفرنسا ويقوم هذا النظام على تجميع المبادئ القانونية وتدوينها ومن ثم إصدارها من قبل السلطة التشريعية في الدولة والجهاز الرئيس الذي يمارسها هو المجلس التشريعي أو البرلمان أو مجلس الشيوخ أو مجلس الشعب أو الكونغرس وغيرها من المسميات التي تشير لهذا الجهاز. وما تجدر الاشارة اليه في هذا النظام أن دور السلطة القضاية يكون  مجدود فهي تلتزم بتطبيق القانون الصادر عن المجلس التشريعي ولا يكون لها أي دور تشريعي على العكس من النظان الأنجلوسكسوني الذي سوف يتم بيانه فيما سيتقدم.

ثانياً – النظام الأنجلوسكسوني:

أو ما يعرف بنظام القوانين العرفية وخير مثال عليه هي المملكة المتحدة (بريطانيا)، إن الجزء الأكبر من قوانين هذا النظان هي قوانين عرفية غير مدونة بالإضافة إلى اعتبار احكام القضاء مصدراً رسمياً الزامياً للتشريع وتمتع القضاء بعض من السلطة لتشريعية وهذا يتناقض مع اللنظام اللاتيني كما تم بيانه. وعند الوصول للحديث عن الدستور فهو وفقاً لهرم تلسن القانون الأسنى في البلاد سواء أكانت لاتينية أو أنجلوسكسونية، وقبل الخوض في بيان المفارقات ما بين الدستور الاتيني والدستور الأنجلوسكسوني وجب بيان المعنى الدقيق للدستور وكيفية نشأته ومدته.

ثالثاً – المعنى الدقيق للدستور:

إن الدستور هو هوية الدولة الرسمية وهو ما يؤهلها لممارسة الحكم والسلطات على الأقليم والشعب وهو ما يوضح علاقة السلطات الثباث مع بعضها البعض ومنه يتم اتعرف على نوعية النظام السياسي في الدولة، وبالتالي فإن الدستور هو أحد أركان الدولة باعتباره ممارسة سلطة الحكم بالإضافة إلى تقييده الدولة من من التعسف باستخدام السلطة وذلك من خلال تقسيم سلطاتها إلى ثلاث سلطات:

1- سلطة تضع القانون ويطبق على الجميع بما فيهم واضعيين القانون وهي السلطة التشريعية.

2- سلطة تنفذ قاعدة قانونية وهي السلطة التنفيذية.

3- سلطة تبت في النزاعات وفقا للقانون وهي السلطة القضائية وفيما يتعلق بأنواع النزاعات التي تبت فيها:

• نزاع اداري (فرد\ دولة)
• نزاع  مدني (فرد\ فرد)
• نزاع دستوري (سلطة\ سلطة)

وبالتالي فإن الدولة كيان دستوري يحتكم للدستور بالإضافة إلى أن الدستور هو عبارة عن رواية للخيال القانوني (الدولة).

رابعاً – طرق نشأة الدستور:

تتنوع طرق نشأة الدستور ما بين طرق ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية يتم تناولها كالتالي:

1) الطرق الديمقراطية:

1. الجمعية التأسيسية: وهي هيئة يقوم بوضعها من يمثل الشعب وخير مثال عليها هو الكنيست الاسرائيلي.
2. الاستفتاء الشعبي أو الاستفتاء الدستوري.

2) الطرق غير الديمقراطية :

1. اسلوب المنحة: وفيه يتم وضع الدستور من قبل الحاكم حيث يقوم بالتنازل عن جزء من سلطاته بعد أن كان صاحب السلطة المطلقة.
2. اسلوب العقد: وفيه يتم وضع الدستور بعد اتفاق أو عقد ينشأ بين الحاكم والشعب.

خامساً – مدة الدساتير:

إن عمر الدستور يترواح بحد أثصى ما بين (18 – 20) عاماً ، لكن تجدر الاشارة إلى أن الدستور دائما يعتبر نفسه أخر دستور وأن اعتباره لنفسه بأنه انتقالي يكون نادر جدا ومن هذه الحالات هو القانون الاساسي الفلسطيني الذي نص على أنه ينتهي العم فيه عند تبني دستور دولة فلسطيتن وانتهاء المرحلة الانتقالية وشروط نهايتها هي مرور 5 سنوان بالإضافة للتوصل لاتفاق بشأن قضايا الحل النهائي.

سادساً – الدساتير في الدول اللاتينية:

تتميز دساتير هذه الدول بأن غالبية قواعدها مكتوبة ومدونة في وثيقة واحدة أو عدة وثائق رسمية . ومن المآخذ عليها أنه يجب اختيار ممعاني مجددة ودقيقة جدا لوضعها في قواعده خفا من الوقوع في الغلط في التأويل والتفسير ومن أمثلتها القانون الاساسي الفلسطيني.

سابعاً – الدساتير في الدول الانجلوسكسونية:

أو ما يعرق بالدساتير العرفية فإن غالبية قواعدها تكون مستتمدة من قواعد عرفية استمر العمل بها مدة طويلة من الزمن بالاضافة إلى أن غالبية قواعدها لا تكون مدونة بوثيقة واحدة أو أنه لا تكون مدونة من الاساس انما قد تكون مبادئ عرفية وقضاية استقر العمل عليها.

بقلم الحقوقية: إيمان عثمان خليفة

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• دستورية القوانين.
• دستور الولايات المتحدة الأمريكية.
• آليات تعديل الدساتير: السلطة التأسيسية المنشأة والمعدلة.
• بحث قانوني في القانون الدستوري.
• بحث قانوني في القانون الدستوري.