الأهلية القانونية وعوارضها

جاء القانون ونظم شتى مجالات الحياة دون أستثناء وعمل على عدم إهدار الحقوق وكُل من يسلب حق غيره ينال جزاته وعقابه بناءًا على فعله وثم حدد الأشخاص الذين يستطيعون إبرام تصرفات قانونية، إلا أن القانون اشترطه قبل معاقبة أي شخص على فعل أو جريمة ارتكبها وقبل الأخذ بتصرفات أي شخص وجود الأهلية الكاملة التي تجعل جميع تصرفات الشّخص صحيحة، من هنا بتأكيد هناك تساؤلات حول ماهي الاهلية؟ وماهي انواعها؟ ومن هم الأشخاص الذي يعذرهم القانون من العقاب أثناء ارتكابهم لاي فعل مجرم أو من هم الأشخاص الذي لا تقبل تصرفاتهم ولا يوجد عليهم التزامات بحق القانون؟ (أي ماهي هي عوارض الأهلية).

تعريف الأهلية:

يقصد بالأهلية صلاحية الإنسان القانونية لكسب حقوقه و تحمل الواجبات المُلقى عليه وتحمل جميع إلتزاماته ومن ثم القدرة على إبرام التصرفات القانونية والمُباشرة بها.

أنواع الأهلية:

تنقسم الأهلية الى نوعان:

１- أهلية الوجوب: هذه الأهلية يتساوى بها جميع الناس دون استثناء حتى الجنين إلا أن هذه الأهلية ناقصة تثبت للإنسان بمجرد ولادته وتثبت معه حقوقه والالتزامات المفروضة عليه ولكن لا يستطيع المُباشرة في التصرفات القانونية ولا يستطيع تحمل نتائج هذه التصرفات ولا تتأثر بعوارض الأهلية.

２- أهلية الأداء: هي قدرة الشخص في إبرام التصرفات القانونية وممارسة حقوقه والزام نفسه بجميع الالتزامات والواجبات وتحمل جميع النتائج التي تصاحب ذلك التصرف وهذه الأهلية لا تكتسب إلا عند بلوغ سن الرشد ويمكننا القول بأنها تتأثر بعوارض الأهلية بشكل كبير.

عوارض الأهلية:

عوارض الأهلية عبارة عن أمور قد تحدث للإنسان تجعله غير قادر على إصدار التصرفات بشكل صحيح وقانوني وغير على تحمل نتائج أفعاله وذلك بعد بلوغ سن الرشد مما يتولد عن ذلك انعدام الأهلية أو نقصها في بعض الأحيان وهذه العوارض هي: الجنون، والعته، والسفه، والفغلة، والعاهات البدنية.

أولاً – الجنون: هو ذلك المرض الذي يصيب عقل الإنسان مما يتولد عنه ذهاب العقل ومن ثم يؤدي إلى تعطيل إرادة الإنسان ويجعل الشخص غير قادر على التمييز حيث حكمة عليه القانون كحكم الصغير الغير مميزة وجعل جميع تصرفات المجنون باطلة وغير مقبولة أبدًا.

يجب علينا أيضًا أن نفرق بين حالتين وهم المجنون جنونًا مُطبقًا ودائمًا، والمجنون جنونًا متقطعًا، فالمجنون جنونًا مُطبقًا تكون جميع تصرفاته باطلة، أما المجنون جنونًا مُتقطعًا وهو الذي يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا جعل القانون تصرفاته بحال جنونه باطلة بينما تصرفاته عندما يفيق صحيحة مثل تصرفات الإنسان العاقل.

ثانياً – العته: هو خلل يصيب عقل الإنسان يجعل العقل ناقصًا وليس زوالها بشكل كُلية مثل الإنسان المجنون وأيضًت تجعل العته الشخص قليلًا للفهم والكلام، حيث أنه يعتبر محجور عليه ابتداء دون أن يكون هناك الحاجة إلى قرار من المحكمة، وحكمه كحكم الصغير المميز أي تقبل تصرفاته التي تعتبر نافعة نفعًا مُحضًا ولا تقبل تصرفاته الضارة ضررًا مُحضًا بينما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر موقوفة تحت إجازة الولي أو الوصي.

ثالثاً – السفه: هو عبارة عن عارض لا يلحق بالعقل إنما يلحق بالتدبير والإدراك والسفيه هو الشخص الذي يبرم تصرفات أو يهدر ماله على خلاف ما يقتضيه العقل والشرع.

ويعتبر حكم تصرفات السفيه كحكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر عليه من قبل المحكمة أما إذا كانت قبل صدور قرار الحجر عليه فتكون تصرفاته نافذة إلا إذا كانت ناتجة عن استغلال، ويعتبر ولي السفيه هو المحكمة أو من تقوم المحكمة بتعينه وصي على السفيه وليس لأبيه أو جده أو وصي والده أو وصي جده حق عليه.

رابعاً – الغفلة: هي عبارة عن ضعف في الملكات النفسية بحث يكون سهل على ذو الغفلة وقوعه في الانخداع والغبن بشكل يؤدي إلى ضياع ماله وذلك لضعف إدراكه وذو الغلفة حكمه كحكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر عليه وموثوقة تحت إجازة الولي أو الوصي الذي تعينه المحكمة أما قبل صدور قرار الحجر عليه تعتبر تصرفاته نافذة إلا إذا كانت ناتجة عن استغلال.

خامساً – العاهات البدنية: الأصل بالعاهات البدنية أنها لا تؤثر على أهلية الإنسان ولكن القانون أخذ بنظرية المساعدة القضائية إذا اجتمعت عاهتنان معًا من هذه العاهات وهي العمى والبكم والصمم، حيث ينتج عن ذلك تعذر صاحب العاهة التعبير عن إرادته الكاملة، حيث تقوم المحكمة بتعين وصي يعاونه على التصرفات التي تحميه مصلحته، ونشير القول بأن سبب تعين وصي لمساعدة صاحب العاهة ليس لأنه ناقص الأهلية بل لأنه قد يعجز عن التعبير عن إرادته ومن أجل حماية مصلحته.

بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة