الجرائم الأخلاقية 

تعبير الجرائم الأخلاقية من أشد أنواع الجرائم وأبشعها على الإطلاق لكونها مِن الأفعال التي تؤدي إلى خدش العرض والشرف وتشكل إعتداء على الفرد وحريته، ويعتبر أيضاً جرائم الأخلاق التي تقع على الأسرة من أحد أفرادها أشد ألماً وخطورة من أي شخص آخر وذلك لأنها تقع من مصدر الأمان والسلام للفرد، وقد تكون هذه الجرائم مثل الإغتصاب التام أو الزنا والفاحشة بين الأفراد، وقد تكون تحرش جسدي أو جنسي أو فعل علني يخل بالأداب والحياء، والشيء المُتفق عليه هو أن عدم موافقة ورضا الضحية بذلك، إلا إذا كان الفعل هو الزنا، وبما أن تلك الجرائم تمس بالمُجتمع وبكيانه وبالأفراد، حرص المُشرع على صيانة النفس والعرض من خلال تحريم الفعل الذي يمثل إعتداء على حرية الأفراد الجنسية حيث جاء قانون العُقوبات وحرم الفعل وفرض العقوبة عليه عندما تتوفر أركان الجريمة من أجل الحد من تلك الظاهرة في المُجتمع.

أولاً – تعريف الجريمة الأخلاقية:

تعرّف الجريمة الأخلاقية بأنها كُلّ فعل أو تصرف يخل في الآداب العامة والأخلاق ويخل في الشعائر الدينية وأيضاً كُلّ فعل يخل في ثقافة المُجتمع التي تحكم سلوكنا وأفكارنا اليومية.

الأمور الأخلاقية التي يعتبر الإعتداء عليها جريمة في قانون العقوبات الأردني هي:

• الأخلاق المُتعلقة بالجنس كالإغتصاب وهتك العرض بالقوة، وأيضاً الإتجار في الجنس مثل: بيوت الدعارة.
• الأخلاق التي تتعلق باأداب العامة والتي تكون علنيه والغير علنيه، أو التحريض على الفسق والضياع، أو السكر أما الملأ وعلى الطريق أو نشر وحيازة صور غير أخلاقية ومُخلة بالنظام العام والآداب.
• الأخلاق المُتعلقة بالديانات والعادات مثل: تعطيل الشعائر الدينية أو الإعتداء على العقائد الوجدانية كأن يقوم شخص بانتهاك حرمة المقابر.

هُناك إختلاف حول تحديد مفهوم الجريمة الأخلاقية ولكن حاولت الدراسات قدر الإمكان على حصر الجرائم الأخلاقية وهي:

إغتصاب الانثى جبرًا عنها دون رضاها، القيام في ممارسة الجنس مع المحارب، هتك العرض للذكر من خلال ذكر آخر، أن تقوم أنثى بهتك عرض انثى آخر (الساحقة)، الزنا والخيانة الزوجية ثُم الإنجاب الناتج عن هذا الزنا، السكر في الأماكن العامة أو أمام الملأ، تجارة المُخدرات والتجار بها، الدعارة والتحريض على القيام بالفسق، ممارسة الساحقة بالرضا، واللواط بالرضا أو بغير الرضا، حيازة صور أو فيديوهات أو افلام مخلة وخليعة.

ما هي العوامل المؤدية إلى الجرائم الأخلاقية؟ 

• إختلاف نظام القيم والمبادئ.
• عدم وجود الرقابة الإجتماعية وضعفها.
• ضعف الرابطة الدينية والإجتماعية بين الأفراد.
• إنحلال وتفكك العلاقات التقليدية الأسرية.
• ضعف وجود علاقة القرابة والجوار مثل: الماضي.

ثانياً – الإعلام والجريمة الأخلاقية:

تتمثل وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت قديمة أو حديثة على شتى أنواعها والتي لعبة دوراً مُهماً في حياة المُجتمع تطوره ونقل الثقافات مِن مُجتمع إلى أخر والإطلاع على عادات وتقاليد الشعوب الأخرى وبخاصة الغرب ومحاولة تقليدهُم والذي زاد خطرها على الأخلاق وتهديد قيم المُجتمع التي قد تلحق فيما بعد بجرائم عديده إذا تم إستغلالها في شكل خاطئ.

فوجود الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية التي تمجد الجرائم الأخلاقية والمجرمين وصاحبي الإخلاق الفاسقة تعلب دور مهم وكبير في إنتشار الرذائل في المُجتمع وتوجيه الأفراد إلى الجرائم الأخلاقية والرذائل مما يؤدي ذلك إلى زعزعة القيم والمبادئ لدى الأفراد وفساد أخلاقهم إضافة إلى فساد عواطفهم ومشاعرهم، ذلك الدور الذي تغلب وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والالكتروني التي يتم استغلالها بأمور سلبية وطريقة سلبية تجعل الفرد يقوم بالجريمة كتير أنه يريد التحرر من عادات المُجتمع والتخلص من القيود.

ثالثاً – الوضع الثقافي والإقتصادي والجريمة الأخلاقية:

يركزا دارسوا الوضع والوسط الثقافي والإقتصادي دوره في الجريمة الأخلاقية على أن هناك تنوع وإختلاف في المُجتمعات في المُعتقدات والأفكار والطموح والإختلاف في المستوى الإجتماعي والإقتصادي، وأن هُناك أفراد أو جماعات قد تتمسك بثقافة قد تتعارض مع القوانين والتشريعات والأخلاق ضد نمط أو إتجاه معين لجريمة وان معايير الجريمة الغير مشروعة والتي تدعم وتعزز معايير ثقافية معينة تعمل على تبرير تلك الفعل، وايضاً ممارسة الضغط على الفرد مما يدفعه للإنحراف عن الثقافة العامة المقبول في المُجتمع.

هُناك تفسير للوسط الثقافي والإقتصادي للعالم الهولندي للجرائم الأخلاقية والذي يقول أن الفقر الذي يؤدي إلى هجرة العُمال إلى أماكن من أجل توفير لقمة عيشهُم بعيد عن زوجاتهُم وبيوتهُم وفي تلك الحالة قد يشعروا العمال في الوحدة والتعب النفسي وأيضاً وجود الحافز الجنسي الشديد مما يؤدي إلى إشباع رغبتهُم الجنسية بالإغتصاب أو التجارة بالجنس مثل الدعارة، وإذا تصادفت نساء أو فتاة أيضًا تعاني من مشاكل أو من دخل محدود وفقر مع ذلك العامل تتطابق أهدافهم مما يؤدي إلى تعزيز وزيادة الجرائم الأخلاقية التي جرمتها أغلب القوانين في جميع الدول والتي أيضاً جاءت مُحرمة في الشريعة الإسلامية والتي لا ترضى بها أغلب الشرائع والأديان.

من هُنا نستنتج المخاطر والأضرار التي تسببها الجرائم الأخلاقية في المُجتمع والكم الهائل من الفسخ والفجور والذي تضعف تطوير المجتمع وتشتت سلامة لذلك جاء القوانين وحرمت تلك الأفعال التي تعتبر جريمة أخلاقية وفرضة العقوبة المُناسبة على كل فعل من أجل ردع الجاني وردع كُلّ من تتسول له نفسه من إرتكاب نفس الجريمة، ولمعرفة العقوبة على كل فعل من جرائم الأخلاق يمكن العودة على قانون العقوبات لكل دولة ومعرفة العقوبة.

بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• دور القوانين في جرائم الشرف.
• حماية الحق المعنوي الماس بالشرف والكرامة.
• جرائم الشرف بين الواقع والقانون.
• جريمة السفاح في القانون.
• جريمة في الذاكرة.