الشخصية المعنوية بين فكرتها وأهميتها

بداية لنسلط الضوء على فكرة الشخصية بالقانون وأن القانون يعتَبِر الشخص كائنا حيا قادرا على اكتساب جميع حقوقه الطبيعية والتزامه بجميع واجباته، وأيضا هناك نوعين من الأشخاص: أشخاص طبيعيين (عاديين)، أشخاص معنويين (اعتباريين).

الشخصية المعنوية:

الأشخاص المعنويين هم مجموعة أفراد يتكاتفون من أجل تحقيق غايات معينة و قد تطلق هذه التسمية أيضاً على الأموال المخصصة لغرض معين، وتنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى قسمين رئيسيين يتمثلان فيما يلي:

• الشخصية المعنوية الخاصة: الخاضعة لأحكام القانون الخاص كالشركات والجمعيات..الخ أي أنها غير خاضعة لأحكام وقوانين الدولة الواقعة تحت سيطرتها.
• الشخصية المعنوية العامة: الخاضعة للقانون العام كالمؤسسات العمومية والمشروعات التي تقوم الدولة بإنشائها كمؤسسات القطاع العام ومجالس الادارات المحلية والبلديات.

يبدأ عمل الشخصية المعنوية استناداً إلى عدة نظريات:

1. النظرية الافتراضية: هو افتراض قانون تبناه المشرع يهدف إلى تمكين الانسان من تسيير شؤونه العامة.
2. نظرية إنكار الشخصية المعنوية: نظرية أغفلت فكرة الشخصية المعنوية ورفضتها ظناً أنها لا تتفق مع الواقع الملموس علما أن القانون يجسد الواقع بشكل كامل بعيدا عن الأوهام.
3. نظرية الشخصية المعنوية الحقيقية: جاءت رداً على نظرية إنكار الشخصية المعنوية وصرحت أنه للشخصية المعنوية واقع حقيقي ومادي ملموس وليست مجرد أوهام وتهيؤات وتتمثل هذه الشخصية بالافراد والجماعات التي تعبر عن نفسها وأن الشخصية المعنوية هي شخصية حقيقية مثلها مثل الافراد وتعبر عن ذاتها وارادتها عن طريق ممثليها.

أركان الشخصية المعنوية:

لابد من قيام الشخصية المعنوية توافر الأركان الأربعة الآتية:

الركن الأول: وجود مصالح مشتركة: إن الاعتراف بالشخصية المعنوية يستلزم وجود غايات مشتركة بين الأشخاص المكونين له، فقد تكون تلك الغايات ساسة مثلا كالأحزاب السياسية وقد تكون أيضا اقتصادية كالشركات.

الركن الثاني: ارتباط المصالح فيما بينها: يأتي هذا الركن في إطار التخصص أي أن وظيفة الشخص المعنوي تختلف عن وظيفة الشخص الآخر.

الركن الثالث: الإرادة الموحدة: أي أن إرادة الشخص المعنوي تنصرف باسم الشخص المعنوي في جميع المجالات،فإرادة الشخص تتبدى في تلك التصرفات المادية والقانونية الموكلة للأجهزة المقررة والمنفذة للشخص المعنوي تبعا لقوانينه الداخلية او التي قررها المشرع،فعلى سبيل المثال أن الجمعية تعبر عن إرادتها من خلال الهياكل المنصوص عليها في القانون المؤسس لها،والتي تمثل في المكتب الذي يتكون على الأقل من الرئيس ونائب الرئيس وأمين المال ومختلف اللجان الاستثنائية.

الركن الرابع: اعتراف المشرع بوجود الشخصية المعنوية: وهذا الركن هو العمود الأساس الذي تستند عليه الشخصية المعنوية عامة كانت أم خاصة وعليه نعتبر الاعتراف بالشخصية المعنوية بمثابة شهادة الميلاد بالنسبة للمولود الجديد.

ويتم الاعترافص بوسيلتين اثنين:

1. إعتراف عام: أن يقوم المشرع بوضع قانون عام لولادة الشخص المعنوي وهي الطريقة المعترف عليها بالنسبة لاحداث الاشخاص المعنوية الخاصة.
2. إعتراف خاص: هذه الوسيلة هي الوسيلة الأكثر شيوعا لولادة الأشخاص المعنوية العامة كالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

يترتب عن الاعتراف بالشخصية المعنوية إمكانية ممارسة الشخص المعنوي لبعض الأفعال القانونية.

يعترف القانون للأشخاص المعنوية الخاصة والعامة بذات الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي عدا تلك التي ترتبط بطبيعة الانسان بحد ذاته وتتلخص بـ:

1. الذمة المالية المستقلة: أي أن للشخص المعنوي ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمة الأشخاص الطبيعيين مما يتيح تمتع الشخص المعنوي بمجموعة من الحقوق المالية.
2. الأهلية القانوينة: تمنح للشخص المعنوي سلطة القيام بالتصرفات والأعمال القانوينة كالالتزام وإبرام العقود.
3. حق التقاضي: حق الشخص المعنوي أن يرفع الدعاوي للدفاع عن مصالحه أمام القضاء و إمكانية مقاضاته من قبل الغير.
4. الموطن المستقل: أي أن كل شخص معنوي له موطن مستقل عن موطن الأشخاص المكونين له من أجل تسهيل عملية التعامل معه.
5. وجود نائب يعبر عنه: ينوب الشخص الطبيعي عن الشخص المعنوي في التعبير عن إراته والتصرف باسمه وتمثيله أمام القضاء.
6. مسؤولية الشخص المعنوي العامة: (حيث توجد السلطة توجد المسؤولية) استنادا لهذه الفكرة، جميع الأشخاص المعنويين يتحملون مسؤولية تصرفاتهم وهذه المسؤولية قد تكون إدارية وقد تكون مدنية أو أيضا مسؤولية جزائية.

إن دراسة فكرة الشخصية المعنوية تسمح بتجميع شتات الجهود والأموال وتوحيدها وتوجيهها نحو أهداف وغايات موحدة يعجز الفرد بمجهوده على تحقيقه.

كما أن فكرة الشخصية المعنوية لعبت دوراٌ سياساٌ وقانونياٌ في عزل فكرة السلطة والسيادة عن الأشخاص. وأيضا للشخصية المعنوية أهمية فنية وقانونية كبيرة في نطاق التنظيم الاداري، أمكن القيام بمختلف الوظائف الادارية بواسطة موظفين الدولة باسم الادارة ولحسابها، فتعتبر هذه الأعمال أعمال الأشخاص الادارية رغم أنها أنجزت بواسطة اشخاص طبيعيين. 

بقلم الحقوقية: صبا حسن غازي