القاعدة القانونية الآمرة والمكملة

تكون القاعدة القانونية بأنواعها وخصائصها وعناصرها القانون الذي ينظم سلوك الأفراد وعلاقتهم مع الدولة، وبشكل أوضح، الاقاعدة القانونية هي الأساس الذي يبنى عليه القانون، ويجعل النص القانوني قيد التنفيذ، والقاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة تحكم سلوك الأفراد. للقاعدة القانونية عدة أنواع تصنف وفق المضمون والأحكام والصيغة والآمرة والمكملة.

أولاً – القواعد القانونية الآمرة(الناهية):

هي القواعد التي تلزم وتأمر الأفراد على احترامها والالتزام بها،ولفظ الآمرة هو لفظ متعارف عليه في الفقه ويقصد التنويه على عدم جواز مخالفة الأفراد على ماتنصه القواعد من أحكام وأي اتفاق يخالف هذه الآحكام هو اتفاق باطل ولا وجد له مطلقا.

أمثلة عن القواعد القانونية الآمرة:

1. القواعد القانونية التي تنص على التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة.
2. القواعد التي تتعلق بشكل الدولة ونظام حكمها.
3. العلاقات بين السلطات العامة في الدولة. 

ثانياً – القواعد المكملة:

على عكس القواعد الآمرة فالقواعد المكملة قواعد يجوز للأفراد مخالفتها لأنها قواعد تتعلق بالمصالح الخاصة لكل فرد، ونية المشرع هو ترك الحرية للأفراد من أجل النظر في مصالحهم وتنظيم المسائل التي تعنيهم في اتفاقاتهم الخاصة لهذا اعتبرت هذه القاعدة قاعدة مكملة لإرادة الأفراد.

أمثلة على القواعد المكملة:

1. القواعد التي تنظم علاقة المستأجر او القيام بترميم هذا المكان مالم يقضي الاتفاق بينهما بغير ذلك.
2. أن يتفق البائع والمشتري على المبيع والثمن ومكان التسليم. 

ثالثاً – معايير التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة:

إن التفريق بين القواعد الآمرة والمكملة موضوع بالغ في الأهمية،إذ يتوقف عليه مصير أي اتفاق مبرم بين الأفراد، ويحدد صحة هذا الاتفاق أو بطلانه، وتلخيصا لحديثنا سابقا أن القاعدة الآمرة هي القاعدة التي لا يجوز على الأفراد الاتفاق على مخالفتها، والمكملة هي التي يجوز على المتعاقدين الاتفاق على مخالفتها. ولكن لدينا سؤال؟ كيف علينا أن نفرق أن القاعدة القانونية آمرة أم مكملة؟

توصل الفقهاء إلى معيارين يمكن من خلالهما معرفة طبيعة القاعدة القانونية وهما (المعيار اللفظي والمعيار المعنوي)

• المعيار اللفظي: يأخد هذا المعيار بالألفاظ والعبارت القانونية للتعرف على نوع القاعدة القانونية،فمن خلال هذه العبارات الواضحة،سيفهم منها ماإذا كانت هذه الثاعدة آمرة أم مكملة،فالمعيار اللفظي معيار جامد لا يحتاج إلى أي مجهود عقلي أو فكري لاستيعابه، مثال عن القواعد الآمرة حسب المعيار اللفظي في القانون الجزائي: -تنص المادة (٤٠٢)من التقنين المدني الذي يحرم على القضاة والمحاميين الموثقين وكتاب الضبط أن يشتروا الحق المتنازع فيه، إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها.
• المعيار المعنوي: هو معيار مرن تقديري على عكس المعيار اللفظي، يساعد في معرفة نوع القاعدة القانونية، وذلك استنادا إلى المواضيع التي تتضمنها هذه القاعدة ومدى علاقتها بالأسس التي يقوم عليها المجتمع فهي ترتبط بالمصالح الخاصة لكل فرد وبالنظام العام والآداب العامة، إذ من الصعب وضع حدود وموانع لكل ماهو مخالف للنظام أو الآداب العامة، فاكتفى المشرع بالمادة (٩٦) من التقنين المدني (اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الاداب العامة كان العقد باطلا) ختاما و بعد الاحاطة الجزئية بالقواعد القانونبة الامرة والمكملة والمعايير الاساسية للتفرقة بينهما، ندرك ان لتلك القواعد دور مهم و فعال في حياة الافراد بل المجتمع بصورة اوسع.

بقلم الحقوقية: صبا حسن غازي