التشريع كمصدر للقاعدة القانونية

يقال أن لاشئ يوجد من العدم، ولكل موجود أساس. ولكل نتيجة سبب،وإن البحث في السبب المنشئ للقواعد القانونية يقتضي البحث في عالم المعرفة بحسبان أن القاعدة القانونية هي محل المعرفة، ودون معرفة أهم مصدر من مصادر القانون لا يمكن معرفة القانون. ولذلك يجب علينا أن نعلم ماهو التشريع كمصدر للقاعدة القانونية وهذا الذي سوف نتحدث عنه بمقالنا هذا.

التشريع:

يعد التشريع المصدر الأصلي الأول للقواعد القانونية،ويكاد يغطي جميع المسائل التي يحتاجها القاضي عند النظر في المنازعات وحلها. وهنا سوف نبين معنى التشريع، وخصائصه، ومزاياه، وأنواعه.

التشريع: هو القواعد القانونية المكتوبة الملزمة الصادرة عن سلطة مختصة(السلطة التشريعية)وفق إجراءات معينة.

خصائص التشريع:

• يصدر عن سلطة مختصة بإصداره تسمى بالسلطة التشريعية.
• يضع قواعد قاتونية عامة ومجردة وملزمة وماعدا ذلك لا يكون تشريعاً.
• يصدر مكتوباً وهذا ما يميزه عن بقية قواعد القانون ولا سيما العرفي.

والآن سوف ننتقل للتحدث عن مزايا التشريع للننتقل فيما بعد إلى أنواعه. مزايا التشريع:

1. يؤدي التشريع إلى وحدة القانون في الدولة الواحدة
2. يعد التشريع مصدراً سريعاً للقانون لأن اعداده وإصداره لا يحتاج إل وقت طويل كما هو الحال في الأعراف(أي أنه سهل الإثبات)
3. تتم صياغة القواعد القانونية من قبل مختصين في التشريع بشكل مكتوب لذلك فإنها تكون محكمة وواضحة يسهل الرجوع إليها وفهمها من قبل كل من يطلع عليها.
4. يؤدي التشريع إلى تعزيز وتوطيد سلطة الدولة في المجتمع بحسبانها سلطة وحيدة تمارس السيادة في الدولة.
5. يكون التشريع مجرداً عن اللون والجنس والعرق والدين،وعليه فإنها تطبق على الجميع دون تمييز بينهم.

أنواع التشريع وسنه:

تتعد التشريعات بالنسبة إلى مصدرها في الدولة الواحدة، وإن كان الأصل فيها أن التشريع من اختصاص السلطة التشريعية إلا أن تشعب وظائف الدولة وتدخلها في حياة المجتمع أوجد واقعاً جديداً هو إعطاء التشريع استثناء للحكومة في حالات محددة على سبيل الحصر.

أولاً- التشريع الدستوري: يعرف التشريع الدستوري بأنه التشريع الذي يضع مجموعة القواعد الأساسية التي تبحث في تكوين الدولة،وتنظم تأسيس السلطة العامة وممارستها وانتقالها. يسن التشريع الدستوري بعدة أساليب ولكن الأسلوب الأخير في وضع الدساتير هو الاستفتاء، وهو أحدث الأساليب في وضع الدساتير حيث يقوم الشعب مباشرة بالاستفتاء العام على الدستور، وهو تطوير لفكرة الجمعية التأسيسية، وبموجب هذا الأسلوب تقوم القوة المسيطرة على الحكم في الدولة بإعداد وثيقة تعبر عن أفكارها في الحكم، ومن ثم تعرضها على الشعب في استفتاء عام ليقول(نعم) أو (لا). وقد تم وضع مشروع الدستور السوري من قبل مختصين في حزب البعث العربي الاشتراكي الذي قام بثورة (8) آذار من 1963 وقد تم تعديله عدة مرات، حيث عدل أول مرة بموجب القانون رقم (2) عام 1980، وتم التعديل للمرة الثانية رقم(18)لعام1991،والتعديل للمرة الثالثة بموجب القانون رقم(9)لعام2000.

ثانياً – التشريع العادي: أو ما يسمى بالتشريع البرلماني يطلق عليه مصطلح القانون بالمعنى المهني الضيق (loi) أي أنه ذلك الذي تصدره السلطة التشريعية المختصة وفقاً لأحكام الدستور لتنظيم علاقات الحياة الاجتماعية في الدولة، ويصدر التشريع عادة بصيغة مواد قانوينة في صك تشريعي واحد، أو يصدر بجموعة صكوك تشريعية أو بقوانين متعددة فيسمى عندئذ بالمدونة القانوينة، ويمر التشريع العادي بعدة مراحل من الاقتراح إلى المناقشة إلى التصويت والإقرار فإلى الإصدار والنشر، ويمارس كل مرحلة من هذه المراحل جهات محددة نص عليها الدستور.

ثالثاً – التشريع الحكومي: تعد السلطة التشريعية في الدولة صاحبة الحق في سن القوانين، إلا أنه للضروة أحكام، فعندما تغيب السلطة التشريعية عن القيام بوظيفتها لابد أن تقوم بهذه الوظيفة سلطة أخرى،فالتشريع الذي لا يصدر عن صاحب الحق والسلطة التشريعية يسمى بالتشريع الحكومي أي التشريع الذي يصدر عن السلطة التنفيذية ويسمى بأغلب الأحيان بتشريع الضرورة أو تشريع التفويض.

أ- تشريع الضرورة: ويتم هذا التشريع بصيغة مرسوم تشريعي يصدر عن رئيس الجمهورية في حالات محددة نص عليها الدستور، وهي ثلاث حالات:

1. التشريع بين ولايتي مجلسين.
2. التشريع خارج انعقاد دروات المجلس.
3. التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس.

ب- تشريع التفويض: تقوم الدولة بوصفها سلطة تنفيذية بممارسة صلاحية التشريع في غير حالات تشريع الضرورة التي نص عليها الدستور،وذلك بتفويض من المشرع ذاته وهذا التفويض يمكن أن يرد في قانون صادر عن مجلس الشعب أو بمرسوم تشريعي صادر عن رئيس الجمهورية، وبهذا يتعطل دور البرلمان كلياً. فقد يتم التفويض عن طريق الإحالة إلى جهة معينة في السلطة التنفيذية بوضع قواعد تكميلية لم ينص عليها القانون في مجالات محددة، أو أن يحيل التشريع إلى الوزير المختص بوضع تعليمات تنفيذية،أو عن طريق الإحالة إليها بوضع أنظمة خاصة في مسألة معينة. وأنواعه تكون وفق الآتي:

1. التفويض التشريعي
2. الأنظمة(اللوائح التنظيمية)
3. تعليمات تنفيذية(اللوائح التنفيذية)
4. اللوائح (الأنظمة)التكميلية. 

ختاماً لابد لنا أن نفرق بين مصدر القانون وجوهر القانون، فإذا كان مصدر القانون ينصرف إلى السبب المنشئ للقاعدة القانونية سواءً كان نصاً تشريعياً أم نصاً شرعياً أو مجرد قاعدة عرفية، فجوهر القانون يعني العدل المطلق، إذ أن كل قاعدة قانونية يجب أن تتوخى العدل في قيامها.

بقلم الحقوقية: إناس إبراهيم هيلم