القتل الرحيم في ظل جائحة كورونا

“موقف الدول العربية والغربية منه”

تثير اشكالية القتل الرحيم جدلاً واسعاً في أوساط اجتماعية مختلفة، وخصوصا في وقتنا الحاضر، في ظل انتشار “فايروس كورونا” ففي الوقت الذي أجازته بعض الدول للتخفيف من عذاب الأشخاص التي تكون حالتهم مستعصية، وبعض الدول رفضت واعتبرت هذا التصرف جريمة بحد ذاتها وتنظم عقوبة في تشريعاتها” لمن يرتكبها”.

ان اشكالية القتل الرحيم هي اشكالية قديمة وليست حديثة وتم التوصل لحل هذه الاشكالية في السابق حيث قامت الدول في تنظيمها وفق الديانة السائدة في الدولة، لكن مع انتشار فايروس كورونا ادى ذلك لظهور هذه الاشكالية من جديد وسرعان ما تثور وتطفو إلى السطح، فتفرض هذه الاشكالية نفسها على بساط البحث في كافة الساحات القانونية والأخلاقية والدينية والطبية والاجتماعية وكما تحدثنا انه يوجد كثير من الدول ترفض رفضاٌ تاماٌ، ويعود ذلك لأسباب ويوجد عدد من الدول تبيح ” القتل الرحيم”.

بعد قرأتنا لهذه الاشكالية تمحور في عقلي او تبين لي انه يوجد فرق في تنظيم هذه الاشكالية في وقتنا الحالي بين الدول العربية والدول الغربية ووجدنا اختلافات عدة والسبب الرئيسي من ذلك هو الديانات التي تلعب دورا مهما في تحديد اباحت هذا الفعل ام لا، لان القوانين تنظم حسب ثقافة المجتمع وعادتهم وتقاليدهم، فلو فرضنا ان قانون يبيح القتل الرحيم بظل وباء كورونا في دولة الديانة السائدة بها تحرم هذا الفعل، هنا بكل تأكيد لن ينجح تطبيق هذا القانون او سيحدث ضجة في المجتمع مما يؤدي الى نزاعات اهلية. ولو فرضنا ان القانون نظم حسب عادة المجتمع وتقاليده وحسب الديانة المتبنى في المجتمع، هنا بكل تأكيد سيطبق هذا القانون بشكل السليم ومن دون أي نزاعات.

بعد الاطلاع على الفروق في تنظيم القتل الرحيم في ظل “جائحة كورونا” بالدول العربية والدول الغربية لوجدنا اختلافات. وهذه الاختلافات ك الاتي: الدول الغربية: عندما ننظر للدول الغربية نجد مدى تعقد مسألة القتل الرحيم في ظل جائحة كورونا، وذلك كل دولة تختلف في كيفية التعامل مع هذه المسألة. ومثال اباحت هذا القتل في ظل كورنا، هولندا اباحة القتل الرحيم وفق شروط، فرنسا منعة القتل الرحيم في أي شكل من الاشكال، اما للقوانين الامريكية وضعة معاير لأجازته و منعه.

وعند الاطلاع على القوانين الغربية لوحظ انه يوجد دول مؤيدة ودول معارضة بمعنى اخر لا يوجد اتفاق موحد على تنظيمها وفق قاعدة معينة وهذه الاشكالية تتأرجح وتهدد احتمالية حدوث نزاعات اهلية حالية في ظل جائحة كورنا او مستقبلية وخيمة.

اما الدول العربية: بعد الاطلاع على القوانين العربية وجدنا ان معظم القوانين العربية تجرم القتل الرحيم وهو جريمة ومنظمة في تشريعاتها ويعاقب عليه بمثابة “القتل العمد” وغير ان بعض الدول العربية تأخذ بفكرة التخفيف من العقوبة اذا كان المجني عليه” المريض” راضيا عن ذلك، بمعنى اخر ينظمون جريمة من نوع القتل العمد المخفف، ومثال عن هذه الدول وهي سوريا نظمتها في المادة (538) من قانون العقوبات السوري وأوضحت المادة لكي يعتبر قتل عمد مخفف يوجد شرطان رئيسيا وهم :

• شرط خاص بالشخص المجني عليها الذي يلح في الطلب.
• شرط يتعلق بالشخص الجاني الذي كان دافعه في القتل هو الشفقة.

على هذا الاساس خفف قانون العقوبات السوري جريمة القتل الرحيم ولم يساويها بجريمة قتل العمد، وهذا ما نص عليه قانون العقوبات اللبناني.

لكن بشكل عام معظم التشريعات العربية لا تأخذ بفكرة تخفيف العقوبة في حالة القتل الرحيم وبل اعتبرته قتل عمدي وهذا المطبق في ظل جائحة كورونا.

بقلم الحقوقي: إيهاب نبيل عجاج