تفسير المُعاهدات وتحليلها

يقصد في تفسير المعاهدات: هو تحديد مضمون المُعاهدة ثُم تفسير نصوصها وتوضيحها وكيفية تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ، وذلك لأن هُناك مُعاهدات ليس بسهولة فهمها وفهم مضمونها بل بحاجة إلى تفسيرها وتوضيحها.

بالتأكيد عند وجود معاهدة والبدأ في تنفيذها تصبح قاعدة قانونية للقوانين الداخلية، ولكن عند تطبيق أي مُعاهدة يفترض أن تكون المحاكم على دراية بنصوص تلك المُعاهدة ومضمونها، وهذا يشير على أن التصديق على أي مُعاهدة لا يكفي بل يجب أيضًا نشرها في الجريدة الرسمية ثلاثين يومًا لكي تصبح مُلزمة للمحاكم الوطنية.

المسؤول عن التفسير هي وزارة الخارجية وذلك فيما يتعلق عن أي مُشكلة تواجه القاضي الوطني حول تطبيق المُعاهدة وتفسيرها، وإذا صاحبت الإتفاقية آثار دولية التي قد تؤدي إلى مُنازعات وحروب ومشاكل دولية، يتم عرض مشكلة التوضيح والتفسير على القضاء الدولي من أجل حلها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إتفاقيه فينا بخصوص المُعاهدات:

قامت إتفاقية فينا بتوضيح بعض المبادئ العامة المُتعلقة بالتفسير المُعاهدات، حيث نصت المادة (31) من إتفاقية فينا على ثلاثة مبادىء يجب اتباعها عند تحليل وتفسير أي مُعاهدة دولية وهي:

1.  مبدأ حُسن النيّة: وهذا المبدأ يدل على الإلتزام بمبدأ آخر وهو أن (العقد شريعة المُتعاقدين) وهذا يقتضي على أن التفسير يجب أن يحدث على أساس الطرفين المُتعاقدين يكُن تعاقدهُما على حُسن نيّة، وهذا المبدأ الذي أكدت عليه محكمة العدل الدولية.
2.  مبدأ الأخذ بالمعنى المُعتاد: أي الأخذ بالمُعتاد العادي والمُتعارف عليه لألفاظ أي مُعاهدة وفيما يتعلق بموضوعها ومحتواها والمغزى منها، وأيضًا يجب أن يشمل تفسير المعاهدة تفسير ديباجيتها وكُلّ ما يلحق بها.
3. مبدأ أعمال النص: يعني يجب أن تكون الألفاظ التي يتم استخدامها وتناولها في أي مُعاهدة ذات معنى سلسل وواضح حتّى لا يؤدي ذلك إلى الإخلال في تفسيرها، أي إذا حدثت أي إشكالية بالألفاظ والمعاني يجب تفسيرها إلى المعنى المُراد والحقيقي منها وتوضيح المعنى المُعتاد للنص.

قد تكون هُناك مُعاهدات موجودة باللُغة مُحددة ويتم تحريرها وترجمتها إلى عدت لُغات أخرى، يتم إعتبار هذا التحرير كالنسخة الأصلية من المُعاهدة ويتمتع بنفس الوزن القانوني. ويمكننا القول بأن إتفاقية فينا قامت بتفسير عدت مُعاهدات مضمونه وموثوقة إلى عدت لُغات. وفقًا لمضمون نص المادة (33):

•  إذا تم توثيق أي مُعاهدة إلى لُغتين أو أكثر يكون لهذا النص نفس القوة القانونية ما لم تنص المُعاهدة على خلاف ذلك.
• لا يتم إعتبار أي نص صدر من أي معاهدة بغير لُغتها على أنّها مُعاهدة رسمية الإ إذا نصت المُعاهدة أو تم الإتفاق بين الأطراف على ذلك الأمر.
• يجب أن تكون ألفاظ المُعاهدة المُترجمة تؤدي إلى نفس معنى المُعاهدة الرسمية.
• إذا ظهر أي اختلاف في معنى المُعاهدة، يتم الأخذ بالمعنى الذي يوفق قدر المُستطاع بأي نص مُختلف مع الأخذ بمغزى المُعاهدة وموضوعها ثُم مضمونها بعين الإعتبار.

 طرق تفسير المُعاهدات:

وفقًا لنص المواد (31-33) من إتفاقية فينا فإن تفسير أي مُعاهدة دولية يكون إما تفسيرًا نصيًا أو تفسيرًا ضمنيًا.

أولاً – التفسير النصي: يجب على المُفسر أن يراعي ويحرص على تفسير النصوص بالاعتماد على الألفاظ التي استعملت في النص، وذلك لأن نصوص المُعاهدات تعد تعبر عن إرادة أطرافها، حيث أن مُهمة المُفسر ووظيفته هو قراءه النص بوضوح وتمعن ودقة، ثُم مراعاة الألفاظ المُستعملة في الربط بين النص والنصوص الأخرى وذلك من خلال:

•  تفسير النص بناءً على معناه العادي والطبيعي.
• تفسير النص وفقًا إلى سياقة المُعاهدة.
• مبدأ الأثر النافع والأعمال بنص خيرٌ من إهماله.

ثانياً – التفسير الضمني: إن تفسير نصوص أي مُعاهدة قانونية يعني تفسير نصوصها استنادًا إلى عناصر من ذات المُعاهدة أي يعني عناصرها الداخلية.

ولكن قد يحدث عدم تفسير المُعاهدة وفقًا لعناصرها الداخلية، فيتم اللجوء إلى عناصر خارجية أي خارج المُعاهدة، وذلك عندما يبقى النص غير واضح أي غامضًا وغير مفهوم أو يوجد به أي إشكالية تؤدي إلى غباشه يصبح من الضرورة اللجوء إلى عناصر خارجية لتحديد المعنى الدقيق والواضح من المُعاهدة، ثُم استخلاص نيّة أطراف المُعاهدة من المُعاهدة ومضمونها والمغزى من إبرام هذه المُعاهدة ثُم نتائج هذه المُعاهدة التي ترافقها.

بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة

مقالات أخرى للكاتبة:

• ظاهرة جريمة الرشوة وأضرارها على المجتمع.
• جريمة خيانة الأمانة.
• محكمة البداية الفلسطينية واختصاصاتها.